اتهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي سعد بني ارشيد الحكومة الأردنية بالعمل مع رئاسة السلطة الفلسطينية لإفشال الحكومة التي شكلتها حركة"حماس". وقال بني ارشيد ل"الحياة":"لدينا معلومات دقيقة حول مستويات رفيعة في تنسيق المواقف بين الطرفين، وان خطوط اتصال ساخنة واجتماعات متكررة ورفيعة المستوى عقدت وما زالت تعقد وتهدف بوضوح الى إجهاض تجربة الحركة الإسلامية في فلسطين". لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة رد في مؤتمره الصحافي أمس مؤكداً أن حكومته"لا تناور ولا تفبرك وسعت الى تطويق الموضوع من بدايته". وأضاف جودة:"اعتدنا كثيراً على هذه المواقف التي نقرأها على المواقع الالكترونية في إشارة الى موقع حزب جبهة العمل الإسلامي الذي نشر الاتهامات والتشكيك الدائم في مواقف الحكومة، لكننا نطرح الموضوع بشفافية بعد ان كشفنا المخطط واعتقلنا المتورطين فيه"، معتبرا أن التشكيك مستمر مهما فعلت الحكومة وان المشككين هم القلة. وأكد جودة ان الحكومة الأردنية لا ترغب في التصعيد، مشيراً الى وجود مشكلة أمنية لا بد من حلها، ومجدداً طلبه من الحكومة الفلسطينية إرسال وفد أمني للتباحث والإطلاع على آخر التفاصيل المتوافرة وتقديم المساعدة للأجهزة الأمنية الأردنية والكشف عن مخابئ الأسلحة التي يعتقد الأردن انها لا تزال مخبأة في الأراضي الأردنية. وكرر جودة رفض بلاده توجيه الاتهام المباشر الى سورية وايران في القضية، على رغم وجود أسلحة ذات منشأ إيراني وتلقي بعض المتورطين تعليمات وأوامر من شخص موجود على الأراضي السورية، وقال:"لم نتهم أي دولة واستغرب ان يأخذ الموضوع هذا المدى". وكان حزب"جبهة العمل الإسلامي"الذي يشكل الذراع السياسي لجماعة"الأخوان المسلمين"في الاردن قد استنفر قواه لمناصرة حركة"حماس"ضد الحكومة الأردنية التي تتهم الحركة بتهريب السلاح الى المملكة والتخطيط لاستهداف منشآت وشخصيات أردنية، وتدرج الحزب في مواقفه المناهضة للرواية الرسمية الأردنية من التشكيك فيها الى توجيه الاتهام بقيام حلف أردني - فتحاوي لإسقاط حكومة"حماس"ضمن مخطط اسرائيلي ترعاه الولاياتالمتحدة. ورأى الأمين العام لحزب"جبهة العمل الإسلامي"زكي سعد بني ارشيد أن الحكومة الأردنية تقف"عاجزة"عن إقناع الشعب الأردني بصدقية روايتها، مشيراً الى وجود"شبهات"تدور حول الأشخاص الذين ظهروا في"الاعترافات"المتلفزة والتي اعتبر أنها تصب في"الحملة"الإعلامية الأردنية ضد"حماس". واكد بني ارشيد ان حزبه تلقى معلومات حول الاشخاص الذين ظهروا على التلفزيون الرسمي تشير الى صلاتهم ب"جهات تناصب حماس العداء"من دون ان يحدد تلك الجهات. وهذا ما أكده صراحة عضو المكتب التنفيذي للحزب المحامي حكمت الرواشدة الذي قال:"ان محامي الحزب سيتولون الدفاع عن المعتقلين الاردنيين على خلفية قضية اتهام حماس بتهريب الاسلحة عدا الاشخاص الثلاثة الذين ظهروا على شاشة التلفزيون، لاعتقادنا بأنهم تعاونوا في فبركة هذه القضية التي نعتقد بعدم صحتها ابتداء". وانتقد الأمين العام للحزب رفض الحكومة الأردنية لمبادرة نظيرتها الفلسطينية إرسال وزير خارجيتها الى عمان لتطويق توتر العلاقات بين الطرفين، واعتبره موقفاً"غير موفق ويؤشر الى عدم وجود نية صادقة لدى الحكومة الأردنية لحل المشكلة". إلا أن الناطق الرسمي الأردني رفض"إجراء أي اتصالات سياسية قبل حل الشق الامني من القضية". وقال:"على حماس ان تفهم انه يجب تجاوز هذا الموضوع وحله في الطريق الى الشروع بالاتصالات السياسية". وحسب المعلومات المتوافرة فإن حزب"جبهة العمل الاسلامي"لديه 10 اعضاء لا زالوا معتقلين بعد ان تم الافراج عن اثنين منهم. وكشف المحامي الرواشدة أسماء المعتقلين العشرة من اعضاء الحزب وهم: حمزة الحسنات، وغازي الدويك من صويلح واسعد هنية ورياض العدوان وعاصم صالح ووضاح طبيلة من الزرقاء واسامة الهندي وغسان فاروق من ماركا وعيسى الرواشدة وعبدالرحمن مزيد من جرش. واشار الرواشدة الى محاولاته الاتصال مع المسؤولين لمعرفة اسباب الاعتقال والمطالبة بالافراج عنهم ومعرفة التهم إن وجدت، مؤكداً ان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أبلغه ان الموقوفين لم يحالوا على المحكمة بعد.