أعلنت"أوراسكوم تيليكوم"المصرية استمرار دعواها التحكيمية ضد"الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة"الكويتية، وذلك بسبب إخلال الأخيرة بأحد البنود والخاص باتفاق المساهمين في"أوراسكوم تونس"تونزيانا للهاتف الخليوي. وقال مصدر بارز قريب من تطورات القضية إن"أوراسكوم"تراهن على الفوز بالدعوى وتنفيذ حقها بموجب العقد في الاستحواذ على نسبة الپ50 في المئة المملوكة للوطنية في"تونزيانا"، مشيراً إلى أن الشركة المصرية"تمتلك ناصية الأمور في شأن القضية". ودشن وزير تكنولوجيا الاتصالات التونسي صادق رابح في 7 كانون الثاني يناير 2003 شبكة الخليوي الثانية في بلاده تونزيانا برخصة قيمتها 454 مليون دولار كأول استثمار عربي ضخم في القطاع في ذلك الوقت. وحصلت"أوراسكوم"على الرخصة بعد منافسة مع"تليفونيكا موفليس"الإسبانية وپ"الوطنية"، وأقامت"أوراسكوم"شراكة مع"الوطنية"من خلال بيع 50 في المئة من حصتها في"تونزيانا"بناء على اتفاق، لكن الأخيرة أخلَّت بالاتفاق بحسب مسؤولين في الشركة المصرية. في الوقت نفسه توقع خبراء مصريون أن تنحصر المنافسة على الرخصة الثالثة للخليوي بين أربعة تحالفات، يضم الأول"السعودية تيليكوم"وپ"تيليكوم ماليزيا"وپ"بيكو"المصرية، والثاني"اتصالات الإمارات"مع"البريد المصري"وپ"البنك الأهلي"وپ"البنك التجاري الدولي"، والثالث"إم تي سي"الكويتية والمجموعة المالية"هيرميس"ورجل الأعمال أحمد بهجت، ثم تحالف"المصرية للاتصالات"مع"تيليكوم"إيطاليا. واعتبر الخبراء أن بقية العروض ستكون فرصتها للفوز بالرخصة أو حتى المنافسة الجادة قليلة جدداً بسبب ضعف المتقدمين وقلة خبرتهم في سوق الخليوي، إضافة إلى أن لديهم صعوبات في هياكلهم المالية ويتعثرون في أسواق يتواجدون فيها.