أكد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي، أن الاقتصاد الأميركي استعاد نشاطه بعد كارثة الأعاصير والهبوط الحاد في الفصل الأخير من عام 2005، وحقق نسبة نمو يتوقع أن تكون راوحت بين أربعة وخمسة في المئة في الفصل الأول من هذه السنة. لكنه شدد على أن البيانات الاقتصادية المتوافرة حالياً تشير إلى أن هذه النسبة العالية من النمو تتجه إلى الاعتدال في الشهور المقبلة، ما اعتبره مؤشراً يستبعد احتمال ارتفاع نسبة التضخم. ولفت محافظ المصرف المركزي الأميركي إلى أن اعتدال وتيرة نمو الناتج المحلي سيأتي كنتيجة متوقعة لتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، موضحاً أن"مبيعات قطاع العقار السكني انخفضت من الذروة القياسية التي بلغتها في الصيف المنصرم، وأن أسعار المنازل التي تزايدت سريعاً في السنوات الماضية، تبدو دخلت مرحلة من التراجع، ما يعني ضمناً تباطؤ نمو ثروات الأسر الأميركية وبالتالي تقلص الدافع للإنفاق". ويشكل الإنفاق الاستهلاكي، الذي ناهز 8.7 تريليون دولار في عام 2005، نحو 70 في المئة من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الأميركي، وهو ما يضع أميركا في قائمة بمفردها من بين اقتصادات العالم. ويؤكد المحللون الاقتصاديون أن قرارات الإنفاق عند المستهلك الأميركي أصبحت، بعد انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا في عام 2000، أكثر تأثراً بتطورات سوق العقار السكني الذي حقق منذ ذلك الوقت مكاسب هائلة من أسعار الفائدة المنخفضة. وأوضح برنانكي في شهادة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس أول من أمس، أن البيانات المتوافرة تشير إلى أن احتمال فقدان قطاع العقار السكني"سخونته"تدريجاً، أقوى من احتمال التعرض لهبوط حاد. وحذر في الوقت نفسه من أن آفاق القطاع يغلفها غموض كبير وأن الخطر يكمن في أن حدوث تباطؤ أشد حدة من المتوقع حالياً، سيشكل عقبة أمام نمو الناتج المحلي في السنتين الحالية والمقبلة، مشدداً على أن مجلس الاحتياط سيستمر في مراقبة الوضع عن كثب. وأكد برنانكي إن إمكانات احتفاظ الاقتصاد الأميركي بوتيرة نمو قوية في الفترة المقبلة، تبدو قوية على رغم احتمال تفاوت الأداء بين فصل وآخر. وقال في هذا الخصوص إن"أسعار الطاقة، التي ارتفعت النفط الخام والبنزين إلى مستويات قياسية أخيراً، تظل مصدر قلق وإن ارتفاعها يعرض النشاط الاقتصادي والتضخم للمخاطر بينما من شأن استقرارها، حتى عند مستويات مرتفعة، أن يزيل آثارها السلبية على النمو والتضخم بمرور الوقت". حرية السوق ولاحظ المحافظ الذي تحدث بينما اجتاحت الكونغرس ردود فعل غاضبة على ارتفاع أسعار البنزين، أن حدوث قفزات في أسعار النفط بين الحين والآخر سيبقى احتمالاً وارداً طالما أن العالم لا يملك سوى قليل من طاقات الإنتاج الاحتياطي، لكنه نصح بعدم التدخل وقال:"أرغب في رؤية نظام السوق يعمل بقدر الإمكان على توفير إمدادات جديدة، ليس من النفط وحسب بل أيضاً من البدائل. وأن تعمل الأسعار، على رغم قسوتها، الى جانب الطلب بالمساعدة في تشجيع الاقتصاد في إستهلاك الطاقة وزيادة استخدام البدائل". وقلل برنانكي من مخاطر التضخم، موضحاً أن الزيادات التي سجلتها أسعار الطاقة، رفعت المؤشر العام للتضخم السنة الماضية. إلا أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر بحكم التجربة مؤشراً أفضل على اتجاهات التضخم في المدى الأبعد، بقي مستقراً. وكشفت وزارة التجارة الأميركية حقائق مثيرة عن العلاقة بين أسعار الوقود والإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأميركي. وتلخصت كل الحقائق في أن حصة محطات الوقود من إنفاق المستهلك الأميركي لم تتغير طوال ما يزيد على ثلاثة عقود. فقد بلغت 3.3 في المئة في عام 1973 ولم تتجاوز 3.3 في المئة في عام 2005 وإن كانت قفزت، ولفترة قصيرة زمنياً، إلى خمسة في المئة في عام الذروة التاريخية لأسعار النفط 1981. وفندت واحدة من الحقائق انطباعاً عالمياً، وربما خاطئاً، عن أكبر أسواق العالم استهلاكاً للنفط، بعدما بينت أن معدل استهلاك البنزين في الولاياتالمتحدة كان، وأيضاً على مدى عقود ولا يزال، أبطأ من معدل زيادة السكان. إذ ارتفع عدد الأميركيين من 212 مليون نسمة في عام 1973 إلى 299 مليوناً حالياً، وبلغت بالتالي نسبة الزيادة 41 في المئة. لكن نسبة الزيادة التي سجلها استهلاك البنزين في الفترة نفسها لم تتعد 37 في المئة. وتخفي تقارير وبيانات وزارة التجارة الأميركية معلومات أكثر إثارة، لكن أهميتها تبرز من حقيقة أنها تفسر النتائج المفاجئة التي خرجت بها سلسلة من استطلاعات الرأي الأميركية أخيراً، وتلخصت في أن المستهلك الأميركي يشعر بالغضب من ارتفاع أسعار البنزين، لكنه لا يعتزم تغيير عاداته الاستهلاكية.
