توقع صندوق النقد الدولي استمرار تباطؤ نمو النواتج المحلية لمعظم الدول العربية، بما فيها الدول المصدرة للنفط، بدرجة طفيفة جداً في العامين الحالي والمقبل بالمقارنة مع عام 2003. لكنه أكد أن نسب النمو التي تتعدى مستوى 5 في المئة ستبقى قياسية في المستقبل المنظور حيث ستحتفظ هذه الدول بالجزء الأعظم من المكاسب الحالية لأسعار الخام في شكل دائم، مشيراً الى أن ايرادات صادرات النفط في عام 2005 ستتجاوز المتوسط السنوي لعقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بالأسعار الحقيقية. وارتفعت القيمة الاجمالية للنواتج المحلية العربية وايران بنحو 6.5 في المئة في عام 2003، ثم تباطأت نسبة النمو الى 5.5 في المئة في 2004. ويتوقع صندوق النقد الآن أن تبلغ 5.4 في المئة في العام الحالي و5 في المئة في 2006. وتمثل هذه النسب القياسية متوسط نمو اقتصاديات 12 دولة عربية هي السعودية والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر وسورية واليمن ومصر والأردن ولبنان، اضافة الى ايران. وذكر صندوق النقد في تقريره نصف السنوي"آفاق الاقتصاد العالمي"الذي نشره أمس، والذي ذكر فيه للمرة الأولى عن الآفاق الايجابية لأسواق النفط لا سيما توقعه أن"يصبح الجزء الأعظم من ايرادات النفط دائماً"، اضافة الى السياسات المالية الحصيفة لدول المنطقة، والتي تدعم نسب نمو الناتج المحلي وستتيح للمنطقة الاستمرار برفع فائض حسابها الجاري ليصل الى 21 في المئة من ناتجها المحلي في 2005، أي ما يعادل 200 بليون دولار ومن ثم الى 23.5 في المئة في 2006. وأجرى صندوق النقد تعديلات كبيرة غير مسبوقة على توقعاته عن أسعار النفط الخام، اذ رفع المتوسط العالمي الخامات التأشيرية: الأميركي الخفيف وبرنت ودبي الى 54.23 دولار للبرميل في 2005 مقارنة ب 46.5 دولار في تقرير نيسان أبريل الماضي، والى 61.75 دولار في 2006 بالمقارنة مع 43.75 دولار. وارتفع المتوسط العالمي وكذلك متوسط خامات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك بنحو 44 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي. الاقتصاد العالمي وشدد على أن ارتفاع أسعار النفط الخام الذي بدأ في عام 2003 استمر، وعلى عكس تجارب السبعينات، بإحداث أثر محدود و"حميد"في الاقتصاد العالمي، مشيراً الى أن نسبة نمو الناتج العالمي المتوقعة لعام 2005، وهي 4.3 في المئة ستكون"صحية". وعلى رغم أنها أقل بنحو 0.8 في المئة من النسبة المتوقعة لعام 2004 5.1 في المئة الا أنها أفضل قليلاً من عام 2003 حين بلغت 4 في المئة. وأوضح أن محدودية الأثر السلبي لأسعار النفط تعود الى ثلاثة عوامل أساسية: أولاً، حقيقة أنها ارتفعت بسبب حدوث زيادة كبيرة في الاستهلاك، وأن هذه الزيادة غير المتوقعة لعبت دور"المثبت الآلي"، حيث أبطأت النمو العالمي النشيط من دون أن تزيد كلفة الطاقة على المستهلكين، وثانياً، أن نسبة كثافة استخدام النفط أصبحت حالياً أقل بنحو 38 في المئة عما كانت عليه في أواخر السبعينات، وثالثاً، أن أسعار النفط لم تؤثر حتى الآن في التضخم الأساسي أسعار المستهلك مخففة الحاجة الى ارتفاع أسعار الفائدة. لكنه حذر من أن ارتفاعات جديدة في أسعار النفط الخام من شأنها أن تحول"الأثر الحميد"الحالي لهذه الأسعار الى مصدر قلق خصوصاً اذا انعكست سلباً على ثقة المستهلك والانفاق الاستهلاكي في المناطق التي تعاني أصلاً من ضعف حركة نشاط الاستهلاك المحلي مثل منطقة اليورو، كما أن آثارها يمكن أن تكون خطيرة على كثير من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية التي تعتمد على استيراد النفط لتغطية الاستهلاك المحلي. وطبقاً لتوقعات صندوق النقد، تباطأ نمو الناتج الأميركي، الا أنه سيبقى الأقوى بين الاقتصاديات الكبرى على رغم احتمال أن تؤدي الآثار غير المباشرة لاعصار كاترينا، وأهمها المستويات المرتفعة لأسعار البنزين، الى زيادة مخاطر حدوث تراجع حاد في الانفاق الاستهلاكي خصوصاً في حال هبطت سوق العقار السكنية من مستواها الحالي المرتفع. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج الأميركي 0.2 في المئة أي الى 3.5 في المئة في 2005 وبمقدار 0.3 في المئة الى 3.3 في المئة في 2006، مقارنة ب 4.2 في المئة في 2004. ولفت الصندوق الى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تحسن بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام الحالي، لكنه أوضح أن ضعف الطلب المحلي، خصوصاً في ايطاليا، وافتقاد المنطقة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية سعر صرف اليورو وأسعار النفط حدت به الى اجراء تعديل حاد في توقعات نمو الناتج المحلي. وبلغ مقدار الخفض نحو نصف نقطة مئوية لكل من العامين الجاري والمقبل حيث توقع الصندوق ألا تزيد نسبة النمو على 1.2 في المئة في 2005 و1.8 في المئة في 2006 مقارنة باثنين في المئة في 2004.
