أشار التقرير الأسبوعي ل"بنك الكويت الوطني"، إلى تأثر الأسواق بأداء الاقتصادات الرئيسية الأسبوع الماضي. وفيما دلت الأرقام الحكومية على تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني، أشارت أرقام اخرى إلى استمرار قوة الانفاق الاستهلاكي الذي يغذي نمو إجمالي الناتج المحلي. كما حافظ قطاع العقارات على قوته. إلا ان نشاط قطاع العقارات، وزيادة الدين الشخصي للمستهلكين البريطانيين إلى مستويات غير مسبوقة، يشكل ضغطاً على"بنك انكلترا"المركزي لرفع أسعار الفائدة مجدداً. وفي ما يأتي نص التقرير: تلقت الأسواق الأميركية مجموعة متضاربة من الأنباء الاقتصادية الأسبوع الماضي. فمن ناحية، أكدت البيانات أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثاني، لكن بعضاً من ذلك كان متوقعاً. ومن ناحية أخرى، واصلت ثقة المستهلك الارتفاع. وانخفضت مبيعات المساكن الجديدة قليلاً في حزيران يونيو، بعدما سجلت مستوى قياسياً في ارتفاعها الشهر الماضي. وكانت أسواق"وول ستريت"توقعت عمليات بيع أقل بكثير في حزيران، إلا ان بيع المساكن العائلية الجديدة انخفض بنسبة 0.8 في المئة فقط. ووصلت كلفة القروض العقارية إلى أدنى مستوى تاريخي لها في الأشهر الأخيرة. وتُظهر بيانات بيع المساكن الجديدة استجابة أكثر فورية لتحركات أسعار الفائدة من بيانات إعادة بيع المساكن. وارتفع مؤشر"كونفرنس بورد"لثقة المستهلك، بناء على استطلاع شمل 5000 عائلة، من 102.8 في حزيران إلى 106.1، ما يعكس زيادة التفاؤل بالمستقبل، وبدرجة أقل، رضا أكبر عن الحاضر. وهذا رابع ارتفاع شهري للمؤشر على التوالي، وهو الآن في أعلى مستوى له منذ حزيران يونيو 2002. وما لم تتدهور سوق العمل، ستستمر ثقة المستهلك في الارتفاع. وأشار رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي ألن غرينسبان، كما أشار آخرون، إلى أن ضعف بيانات الوظائف في حزيران كان مؤقتاً. وفي السادس من آب أغسطس، ستصدر وزارة العمل تقرير الرواتب والبطالة لتموز يوليو، وسيكون ذلك اليوم، بلا شك، يوماً مهماً للأسواق المالية. وارتفعت الطلبات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة متواضعة بلغت 0.7 في المئة في حزيران، بعد شهرين من الانخفاض، مقابل توقعات الاقتصاديين بنمو بنسبة 1.5 في المئة. وتلقت السوق بعض الابتهاج من ارتفاع الطلبات في حزيران بنسبة 1.2 في المئة على السلع الإنتاجية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهو مقياس لاستثمارات قطاع الأعمال. ومع ذلك، تدل المؤشرات الرئيسية على تأثيرات تراجع الإنفاق الاستهلاكي مع رد فعل المستهلكين على ارتفاع أسعار البنزين. النفط ويُتوقع أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الأشهر القادمة، ما لم تحدث هزات أكثر في أسعار الطاقة. وقفزت أسعار النفط فوق 43 دولاراً للبرميل في مرحلة ما الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف من أن يؤدي النزاع بين الحكومة الروسية وأكبر شركة نفط في البلاد،"يوكوس"، إلى تعطيل بعض شحنات النفط الخام من ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وعلى رغم أن سعر النفط ليس في أعلى مستوى قياسي له، إذا ما عُدّل بنسب التضخم، فإن الاقتصاديين يخشون من أن تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة في النمو الاقتصادي. وهدأت وتيرة النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة بدرجة أقل من المتوقع في الربع الثاني، مع تراجع إنفاق المستهلكين إلى أقل مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2001. وانخفض إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني إلى 3 في المئة سنوياً، من نسبة نمو معدلة بلغت 4.5 في المئة في الربع الأول. وارتفع إنفاق المستهلكين، المسؤول عن ثلثي النشاط الاقتصادي بنسبة 1 في المئة فقط في الربع الثاني، بعد ارتفاع بلغ 4.1 في المئة في الربع السابق. وفي حين حذر تقرير"بيج بوك"لمجلس الاحتياط الفيديرالي مقدماً من أن نمو الاقتصاد تباطأ في بعض المناطق، جاءت بيانات الناتج المحلي أقل بكثير من النسبة التي توقعها عدد من الاقتصاديين عند 3.6 في المئة. وأدت سلسلة التقارير المخيبة للآمال في شأن إنفاق المستهلكين ونمو الوظائف في الأسابيع الأخيرة إلى انشقاق بين الاقتصاديين حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي في طور السكون إلى معدل نمو أقل، أم أنه سينتعش بقوة في الربع الحالي. اوروبا أعلنت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في دول اليورو، وفرنسا، ثاني أكبر دول اليورو، أن ثقة قطاع الأعمال تحسنت فيهما في تموز يوليو. ويأتي التحسن في ألمانيا بعد تدهور الثقة في قطاع الأعمال في الشهرين الماضيين، ما يعني توقع استمرار الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من السنة. وارتفع مؤشر"ايفو"الألماني لثقة قطاع الأعمال إلى 95.6 في تموز، بالمقارنة مع 94.6 في حزيران، وفوق المعدل طويل الأمد عند 95. وكانت تقديرات الشركات لأوضاع الأعمال الحالية قد تحسنت، كما تحسنت توقعات الشركات للأوضاع في الأشهر الستة المقبلة. وجاءت هذه البيانات بعد استطلاع"زيو"الذي جاء أيضاً أفضل مما كان متوقعاً. واستناداً الى الاستطلاعين، يُرجح أن يستمر الانتعاش الاقتصادي، ولكن ضمن مساره المتواضع، وأن تتحسن ثقة قطاع الأعمال نتيجة الاتفاقات الأخيرة بين الشركات الأوروبية واتحادات العمال لتخفيض الكلفة. لكن بعض الاقتصاديين في القطاع الخاص يقولون ان التحسن المتوقع في الطلب المحلي لن يكون كافياً لتعويض الخسارة من انخفاض الاستهلاك الأجنبي، إذا فقد الانتعاش الاقتصادي العالمي زخمه، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط. المملكة المتحدة منذ تشرين الثاني نوفمبر 2003، رفع"بنك انكلترا"المركزي كلفة الاقتراض بمقدار واحد في المئة، في محاولة منه لتخفيف حدة الطلب الاستهلاكي ورواج سوق العقار المحموم. وكان لذلك بعض التأثير كما يبدو مثلاً في انخفاض الإقراض العقاري بشكل ضئيل. لكن عدد الموافقات على القروض العقارية بقيت مرتفعة، ما يؤكد نظرة الاقتصاديين بأن زيادة أسعار الفائدة لم يخفف من حدة الطلب الاستهلاكي. وارتفع حجم الائتمان الاستهلاكي، أي الديون الشخصية، بمقدار 2.05 بليون جنيه استرليني في حزيران، وهي أعلى زيادة شهرية منذ تشرين الأول أكتوبر 2002، وتزيد على توقعات المحلّلين 1.07 بليون جنيه. وفقد قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بعضاً من زخمه في تموز، لكن هذا لا يعني ان الانتعاش في القطاع توقف. يُشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى جعل المصنّعين يعلنون ارتفاع كلفة الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ ثمانية أعوام، وأنهم يتوقعون استمرار ارتفاع الكلفة في الأشهر الثلاثة المقبلة. وحُمّلت تلك الزيادة على المستهلك، وأعلن المصنعون أول زيادة في أسعار مبيعاتهم منذ عام 1996. وبذلك لا يبقى للمصرف المركزي البريطاني، الذي يحاول حثيثاً إبقاء التضخم تحت السيطرة، من خيار سوى رفع أسعار الفائدة مجدداً في آب. لكن تأثير الزيادة لن يكون كبيراً، لأنها باتت متوقعة. اليابان انخفض مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسية لمدينة طوكيو بنسبة 0.1 في المئة في تموز، وهو انخفاض آخر في سلسلة الانخفاضات السنوية منذ تشرين الأول 1999. وكان الانخفاض، الذي يعتبر مؤشراً مبكراً على مسار الأسعار في بقية أنحاء اليابان، متوقعاً بشكل عام. ويدل المسار التنازلي للأسعار على أن اليابان لا تزال تتعرض لضغوط انكماشية. وعلى رغم ان ارتفاع أسعار المواد الأساسية دفع الشركات باتجاه رفع أسعار سلعها في الأشهر الماضية، إلا ان الشركات لم تُحمّل هذه الزيادة في الكلفة بعد على أسعار منتجاتها النهائية. ويعني ذلك أن"بنك اليابان"المركزي لن ينهي على الأرجح سياسة التسهيل الائتمانية قريباً. في هذه الأثناء، انخفض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.3 في المئة شهرياً، اي بنسبة أكبر من متوسط توقعات الاقتصاديين، لكن الاستطلاعات تشير إلى نظرة متفائلة لمستقبل الإنتاج الصناعي. وتراجع سعر الين مقابل الدولار الأميركي الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع أسعار النفط. وتعتمد اليابان بشكل كبير على الواردات النفطية، ويعتبر الين احدى العملات المعرضة بشكل أكبر لتقلبات أسعار الطاقة من بقية العملات الأخرى.
