خلص التقرير الاميركي السنوي عن"انماط الارهاب الدولي"امس، الى ان العالم ما زال في"المراحل الاولية من حرب طويلة الامد"، معتبراً ان"قدرة الإرهابيين المثبتة على التأقلم تعني اننا سنواصل مواجهة عدو مصمم لسنوات قادمة". ووصف ايران بأنها"اكثر الدول نشاطاً في دعم الارهاب"، فيما اشار الى احتمال تورط سورية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. ونوه التقرير بتعاون المملكة العربية السعودية وجهودها في مكافحة الارهاب كما ركز على دور الأردن ومصر في هذا الشأن. ووصف التقرير ايران بأنها"أكثر دولة ناشطة في دعم الارهاب"وتحدث عن"تورط الحرس الثوري الايراني ووزارة الاستخبارات والأمن الايرانية مباشرة في التخطيط لعمليات ارهابية ودعمها"، وتمويلهما مجموعات فلسطينية عدة تعمل من سورية. كما اعتبر طهران الممول الرئيسي ل"حزب الله"اللبناني. واتهم ايران"بارسال أدوات متفجرة الى العراق لزعزعة الاستقرار هناك"، واعتبر نشاطاتها"مقلقة بالذات"بسبب اصرارها على تطوير سلاحها النووي. ورأى التقرير أن سورية ما زالت"تسمح لايران باستعمال دمشق كنقطة عبور أسلحة الى حزب الله". وأضاف أنه"رغم عدم ثبوت تورط سورية في أي عمل ارهابي منذ العام 1986، تشير النتائج الأولية للتحقيق الدولي في مقتل الحريري الى"احتمالات قوية لوجود مسؤولية سورية رسمية عن الاغتيال". واعترف ضمناً بجهود سورية لمراقبة حدودها مع العراق رغم بقاء هذه الحدود مصدر قلق لجهة تسلل الارهابيين. وأثنى التقرير على دور المملكة العربية السعودية في القبض على المطلوبين ال26 على لائحة المملكة للإرهاب والمعلن عنها في كانون الأول ديسمبر 2003 من خلال عمليات ناجحة في الرياض ومكة المكرمة والدمام. وذكّر بتضحيات قوى الأمن السعودي ومقتل أكثر من 40 عنصراً في الملاحقات، كما اشاد باستضافة المملكة مؤتمرات عدة عن مكافحة الارهاب. واشاد النص بجهود رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة لضبط حركة مجموعات ارهابية في لبنان بينها"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"و"فتح - الانتفاضة"، اضافة الى قيام الحكومة اللبنانية بتكثيف وجود الجيش اللبناني على الحدود مع سورية لمنع تهريب أسلحة. وأبدى التقرير قلقاً من عدم التزام الحكومة اللبنانية الكامل بالقرار 1559 وعدم نزعها سلاح"حزب الله"وميليشيات غير لبنانية على الأراضي اللبنانية. وأشار الى ارتفاع عدد العمليات الارهابية في مصر العام الفائت وبينها تفجيرات شرم الشيخ في تموز يوليو الماضي واعتداءات أخرى. وأثنى على دور الأردن في مكافحة الارهاب وملاحقة عناصر تنظيم المنشق الأردني"أبو مصعب الزرقاوي"والذي يعتقد بتورطه في اعتداء الثاني من تشرين الثاني نوفمبر على فنادق عمان وقبله اطلاق صواريخ في العقبة. واعتبر التقرير أن عدد العمليات في 2005 في اسرائيل والأراضي الفلسطينية انخفض بشكل ملحوظ ومعه عدد الضحايا من 100 الى أقل من 50. وأقر التقرير بانخفاض العمليات التي نفذتها"حركة المقاومة الاسلامية"حماس وتمسكها بالهدنة، مقارنة مع"حركة الجهاد الاسلامي". وتحدث عن دعم"حزب الله"مجموعات فلسطينية بينها"كتائب شهداء الأقصى"المنبثقة عن حركة"فتح". وقال تقرير"المركز الوطني لمكافحة الإرهاب"ان العام الماضي شهد مزيداً من تحول تنظيم"القاعدة"الى الاعتماد على"خلايا ارهابية صغيرة وافراد يستخدمون التكنولوجيا الحديثة وادوات العولمة لارتكاب اعمال ارهابية". واشار الى انه"من الصعب جدا اكتشاف ومواجهة خلايا صغيرة وافراد تمكنوا في شكل مضطرد من تطوير قدراتهم في استخدام التكنولوجيا والتبادل العالمي الحر للمعلومات والاموال والافكار للتخطيط لعمليات ارهابية وتنفيذها". ولفت الى ان الجماعات الارهابية"نجحت في استخدام شبكات الجريمة الدولية الموجودة لتحسين قدرتها على الحركة وحشد الدعم لأجندتها الارهابية وتفادي القبض عليها". وتمسك التقرير المؤلف من 292 صفحة بوصف العراق"الساحة المركزية"للمواجهة مع الارهاب الدولي، لكنه اكد انه رغم عدم تغير اهداف تنظيم"القاعدة"، الا ان التنظيم"لم يتمكن من تحويل العراق الى منطقة آمنة للإرهاب"، على غرار الوضع الذي كان قائما في افغانستان قبل اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001. ولفت الى ان"القاعدة"لم يعد التنظيم الذي كان قبل اربع سنوات بفضل الجهود الدولية لضرب وجوده في افغانستان وبفضل تعطيل واعتراض عملياته واعتقال او تصفية عدد من كوادره. إلا ان التقرير أقر بأن التنظيم"اظهر قدرة على التأقلم والتجديد"وبأن عددا من قياداته ما زال على قيد الحياة. وذكر ان اضطرار"القاعدة"الى الاعتماد على خلايا صغيرة وشبكات اقل مركزية"قلل من قدراتها الفعلية على الحاق الاذى رغم ان ذلك زاد من صعوبة اكتشافها وتعطيلها". وكشف انه تم اكتشاف خلايا تابعة ل"القاعدة"في العراق في مناطق مختلفة من العالم بما فيها الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى واوروبا بهدف تجنيد وارسال ارهابيين لتنفيذ عمليات في العراق.