وضع زعيما حزبي"كديما"و"العمل"الاسرائيليين ايهود اولمرت وعمير بيرتس حداً للتوتر الذي شهدته العلاقات بين الحزبين في الايام الأخيرة على خلفية محاولة بيرتس الالتفاف على"كديما"وتشكيل حكومة يمينية برئاسته، وأعلنا أمس في مؤتمر صحافي مشترك رغبتهما في تشكيل حكومة مستقرة برئاسة"كديما"يكون فيها"العمل شريكاً استراتيجياً". وجاء هذا التحول تتويجاً لاتصالات ولقاءات سرية مكثفة بين الرجلين تمت في الساعات ال24 الماضية، خصوصاً بعد انتقادات حادة اللهجة تعرض لها بيرتس من رفاقه في الحزب ومن اعلاميين بارزين وانتقادات اخرى وجهت لأولمرت على تصريحات لأقطاب في حزبه نالت من شخصية بيرتس. ويبدو ان لهجة الانتقاد للرجلين كانت العامل الأبرز في نزول كل منهما عن الشجرة التي تسلقها فضلاً عن إدراك كل منهما ان خيار حكومة"كديما - العمل"هو الأمثل لاسرائيل وان مصوتي الحزبين اقترعوا لهما ليشكلا حكومة كهذه. وأعلن اولمرت في المؤتمر الصحافي ظهر أمس انه سيشرع فور تكليفه من الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف تشكيل حكومة جديدة في مفاوضات مع"العمل ليكون شريكاً رئيسياً في الائتلاف الحكومي"، مضيفاً انه سيدعو أحزاباً أخرى للانضمام الى حكومته وفقاً لخطوط عريضة سيتم صوغها قريباً. من جهته، أعلن بيرتس انه بعد المفاوضات التي أجراها مع اولمرت"واتسمت بجو ايجابي"و"من منطلق المسؤولية القومية"سيطلب من الرئيس كتساف إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على اولمرت، معرباً عن ثقته بأن"حكومة برئاسة كديما ومشاركة العمل ستكون مستقرة وتكمل ولايتها الممتدة على أربع سنوات". مضيفاً ان هذه الحكومة ستضع على رأس أولوياتها دفع عملية السلام وجسر الفجوات الاجتماعية في اسرائيل. ولم يتطرق اولمرت وبيرتس الى الحقائب الوزارية التي ستسند الى ممثلي"العمل"، لكن أولمرت اعلم أقطاب حزبه بأنه سيضطر الى التخلي عن احدى حقيبتين: الدفاع أو المال، وسط توقعات بأن تكون وزارة الدفاع من نصيب بيرتس حيال مخاوف أقطاب"كديما"من ان يتبنى بيرتس، كوزير للمال، سياسة اقتصادية اشتراكية تمس بالاستثمار الاجنبي في اسرائيل. وكان أولمرت دعا زعيم حزب"ليكود"خصمه الشخصي بنيامين نتانياهو الى الالتحاق بالحكومة الجديدة بعد ان أطلعه على البرنامج السياسي الذي يقوم على"خريطة الطريق"أولاً ثم ترسيم الحدود بشكل أحادي في حال تعثرت المفاوضات مع الفلسطينيين. من جانبه، قال نتانياهو ان حزبه يرفض سياسة الانسحابات الاحادية بداعي انها لا تجلب الأمن لاسرائيل، لكنه لم يغلق الباب أمام احتمال انضمام"ليكود"الى الحكومة الجديدة، تاركاً البت النهائي لمؤسسات الحزب. ومع اعلان بيرتس ترشيح اولمرت لرئاسة الحكومة المقبلة، ارتفع عدد النواب الذين سيدعمونها الى 72 نائبا: 29 كديما، 19 العمل، 12 شاس، 7 المتقاعدون، 5 ميرتس، مع احتمال انضمام ستة نواب من حركة"يهدوت هتوراة"الدينية الاشكنازية. في المقابل، يتوقع ان تتشكل المعارضة البرلمانية من نواب"الاتحاد القومي - مفدال"9 و"ليكود"12 و"الاحزاب العربية"10، فيما لم يتضح بعد ما إذا سينضم حزب"المهاجرين الروس"اسرائيل بيتنا الى الائتلاف الجديد، علماً ان"العمل"سبق ان اعلن معارضته الجلوس الى جانب هذا الحزب حول طاولة الحكومة. وكان الرئيس الاسرائيلي التقى امس ممثلي الاحزاب العربية،"الجبهة"و"التجمع"و"الموحدة"الذين فضلوا عدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة وطرحوا في المقابل مطلب ان تولي الحكومة الجديدة اهتماماً حقيقياً بالمشاكل التي يواجهها العرب في اسرائيل وبلداتهم جراء التمييز الحكومي ضدهم. كما طالبوا الرئيس باسماع رأيه في دعوات"الترانسفير"التي تتبناها أحزاب صهيونية متطرفة. يذكر ان أولمرت اجتمع امس مع قادة الاحزاب العربية من دون ان يدعوهم الى الانضمام الى حكومته الجديدة، اذ سبق ان استثنى الاحزاب العربية بقوله ان جميع الاحزاب الصهيونية مرشحة لتوليفته الحكومية.
