أفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن القمة التشاورية الثامنة لقادة دول مجلس التعاون التي ستعقد في 6 آيار مايو المقبل في الرياض، من دون جدول أعمال وفقا لنظام القمم التشاورية، ستركز البحث في متغيرات المنطقة وبينها الأزمة النووية الايرانية، والأوضاع في العراق وفلسطين. وقال في تصريحات الى"الحياة"إن"القادة سيطلعون على تقرير اقتصادي حول مسيرة التعاون منذ انعقاد القمة ال26 في أبوظبي حتى الآن، ويشمل ذلك ما تم اتخاذه من اجراءات وخطوات لمكافحة الارهاب والتعاون الأمني بين الدول الست، اضافة الى مسارات التفاوض مع دول وتكتلات اقتصادية دولية تهدف الى توقيع اتفاقات للتجارة الحرة، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة واستراليا والهند وباكستان وتركيا". وتوقع التوقيع على هذه الاتفاقات قبل نهاية العام الجاري. وفيما أكد العطية أن الظروف الحالية والمستجدات في المنطقة ستعكس وجودها على مناقشات القادة قال إن"لقاء الرياض سيركز على دعم العمل المشترك في الجوانب الاقتصادية والتعليمية والأمنية والعسكرية"، ونوه بموقف دول المجلس الداعم للشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان هذه الدول"أوفت بالتزاماتها المالية وفقا لقرارات قمة الخرطوم"، وشدد على"دعم دول مجلس التعاون المستمر والمتواصل للشعب الفلسطيني، في سبيل استرداد حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف". وندد بالممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعا الى"حل عادل وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية". وقال أن القمة"ستناقش الوضع في الأراضي الفلسطينية والضغوط التي تمارس على الفلسطينيين"، كما شدد على أن"الوضع العراقي هو أحد القضايا التي تفرض نفسها على القمم الخليجية كافة"، وأضاف أن قادة دول مجلس التعاون"يولون هذا الملف أهمية كبرى، في اطار موقف ورؤية ثابتين يشددان على احترام وحدة واستقلال وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية". وشدد في هذا الاطار على أهمية مشاركة كل أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية. أما عن قضية الجزر الاماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى فقال إنها"بند دائم في اجتماعات القادة"، وجدد دعوة إيران الى السعي لحل سلمي لهذه القضية، وترجمة ما تعلنه قيادات ايرانية عن تركيزها على تحسين العلاقات وتطويرها الى واقع ملموس. ورأى أهمية أن تعمل ايران على حل هذه المشكلة ب"المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء الى محكمة العدل الدولية". وسألته"الحياة"عما اذا كان لقاء الرياض سيبحث في تطورات الملف النووي الايراني وكيفية تعزيز الأمن في المنطقة فقال انه"مثلما تحظى القضايا السياسية بالاهتمام فإن هذا الملف هو محل اهتمام، والأزمة النووية بين ايران والمجتمع الدولي ستحظى باهتمام القمة". ولفت الى أن"دول المجلس لا تعارض استخدام الطاقة النووية في أغراض سلمية"، وقال إن دول المجلس"تؤكد دوما أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج". وفيما دعا الى حل الأزمة الحالية من"خلال الحوار السياسي والديبلوماسية بعيدا عن التصعيد العسكري"، أكد أن أي"تسابق نووي في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا الى الإخلال بأمن المنطقة واستقرارها"، وأضاف أن على"الايرانيين مسؤوليات تجاه أمن واستقرار المنطقة"، واعتبر أن"الأمن الاقليمي مسؤولية مشتركة بين دول المنطقة وايران والمجتمع الدولي من دون استثناء، وأملنا أن تكرس الاستخدامات النووية في المنطقة من أجل الأغراض السلمية ولخدمة الانسان والتنمية". وحض اللجنة الرباعية الدولية الى"عدم غض الطرف والصمت الدولي عن الترسانة النووية الاسرائيلية التي يجب اخضاعها لتفتيش دولي، اضافة الى إلزام اسرائيل بالانضمام الى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي"، وقال إن اسرائيل"شكلت عنصر اضطراب في المنطقة منذ عقود".