رفضت مصادر اميركية في الاممالمتحدة الحسم في ما اذا كانت ستسعى الولاياتالمتحدة الى قرار او بيان رئاسي من مجلس الامن في اعقاب تسلمه تقرير ممثل موفد الامين العام لتطبيق القرار 1559 تيري رود - لارسن مكتفية بالقول"ان المحادثات مستمرة... وأملنا ان يكون هناك أكثر من بيان رئاسي". وأشارت المصادر الى أهمية بند في القرار الدولي يتعلق بتفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها والى بند السيادة اللبنانية وما يترتب عليه من ضرورة ترسيم حدود وتبادل سفارات بين لبنان وسورية. وبحسب أوساط ديبلوماسية أخرى، من المتوقع أن يتضمن تقرير رود - لارسن، عند سرده الانجازات المهمة على الصعيد اللبناني الداخلي، التنويه بالاجماع اللبناني على ثلاث قضايا أساسية هي: ترسيم الحدود، وتبادل السفارات، ونزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات. وقالت هذه الأوساط إن توحد اللبنانيين في شأن هذه المسائل الثلاث له"أهمية قصوى بالغة"محلياً ودولياً، وبالذات لدى البحث فيها في مجلس الأمن. وتوقعت الأوساط الديبلوماسية أن يشدد تقرير رود - لارسن على ما ابرزه اثناء زيارته للبنان لجهة"التقدم الرئيسي"الذي تم احرازه في إطار العمل على تنفيذ القرار 1559، لافتة بالذات الى التالي: قيام الحوار الوطني اللبناني للمرة الأولى من دون طرف ثالث... وجلوس القادة اللبنانيين معاً الى طاولة الحوار للتحدث في كل شيء بما فيه أمور كانت من"المحرمات"في الماضي، بينها نزع سلاح"حزب الله"وترسيم الحدود مع سورية وموقع رئيس الجمهورية اميل لحود. وأشارت المصادر الى جولة رود - لارسن الأخيرة على عواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وإلى عواصم عربية معنية باستثناء دمشق، علماً أنه اجتمع مع زير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو. وكان رود - لارسن قال في اختتام جولته إن هناك"اجماعا تاما من جانب الأسرة الدولية على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559"، وان"هناك اجماعا بين اللبنانيين على ضرورة ترسيم الحدود مع سورية وتبادل العلاقات الديبلوماسية الرسمية معها. وهذا يجب أن يتم بأسرع ما يمكن". وفيما لفت أيضاً الى أهمية الاجماع على تجريد الميليشيات الفلسطينية من السلاح خارج المخيمات في غضون 6 أشهر، قال:"هناك مسألتان أخريان معنيتان بتطبيق القرار 1559 هما: مسألة الانتخابات الرئاسية ومسألة تفكيك الميليشيات اللبنانية ما زالتا من دون معالجة". وطبقاً للأنماط السابقة لتقارير رود - لارسن، من المتوقع أن يتضمن تقريره المقبل المواقف واللغة ذاتها. وسيتسلم الأمين العام التقرير بعدما عاد الى نيويورك أمس. ومن المتوقع أن يحيله على مجلس الأمن الثلثاء المقبل، على أن يبحث فيه المجلس في 26 الجاري بعد زيارة رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة لنيويورك.