توقعت مصادر ديبلوماسية أوروبية ان يؤدي صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن بالإجماع في شأن تطبيق قرار المجلس الرقم 1559، الى"انعاش مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان وسورية تيري رود لارسن"، معتبرة ان"من المنطقي ان يزور البلدين في المرحلة المقبلة، خصوصاً ان بيان مجلس الامن يأتي بعد التقرير الذي قدمه الى المجلس في 25 تشرين الاول اكتوبر وقبل شهرين ونصف شهر على تقديم تقريره المقبل حول تنفيذ القرار يفترض ان يقدم تقريراً كل 6 شهور. واعتبر رود - لارسن ان البيان الرئاسي يوجه رسالة غاية في الاهمية بالنسبة الى نزع سلاح الميليشيات وتفكيكها ويدعم اتفاق الطائف في هذا الصدد، مشددا على ان اتفاق حدود بين لبنان وسورية وحده القادر على حل مسألة مزارع شبعا. وعلمت"الحياة"انه بعد صدور البيان ليل اول من امس، بدأت المشاورات حول الخطوات التالية. وأبلغ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة"الحياة"ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اتصلت به امس لاستمزاج رأيه في التحرك المقبل وللاطلاع على رد فعل الحكومة اللبنانية على البيان، خصوصاً ان الدول الفاعلة في المجلس اعتبرته"داعماً للحكومة اللبنانية وللسنيورة في الدرجة الاولى وللجهود التي تبذلها خصوصاً بدءها الحوار مع المنظمات الفلسطينية ومع"حزب الله"الذي لم يسمه القرار. وفيما رحب بعض الفرقاء اللبنانيين بالبيان الرئاسي الذي يطلب من سورية التعاون في تنفيذ عدد من فقرات القرار الرقم 1559 النائب بطرس حرب ورئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق نسيب لحود اعتبر الوزير محمد فنيش الذي يمثل"حزب الله"في الحكومة ان على لبنان التصدي لضغوط مجلس الامن لنزع سلاح الحزب، ورأى ان"وصف المقاومة بأنها ميليشيا إهانة للبنانيين". راجع ص6 و7 وفي وقت رأت مصادر لبنانية رسمية ان أهمية البيان الرئاسي انه يزيل أي انطباع بأن المجتمع الدولي مستعد للتساهل مع سورية في ما يتوجب عليها تجاه لبنان والمجتمع الدولي، قالت مصادر ديبلوماسية اوروبية ل"الحياة"ان"هناك اعتقاداً لدى البعض بأن المجتمع الدولي نسي القرار الرقم 1559، والبيان تذكير مفيد وقوي بالإصرار على تنفيذه بكل فقراته ويسمح للمجتمع الدولي بأن يوجه رسالة يشارك فيها الروس والصينيون فحواها ان لا مجال للذين يريدون الإيحاء، في اطار لعبة المحور الايراني ? السوري المفترض بأن القرار الرقم 1559 نفذ، ولأن يعتقدوا بامكانهم تمرير هذا الاستنتاج". واعتبرت المصادر انه في الوقت الذي يجري سجال لبناني حول القرار الرقم 1559 فإن المجتمع الدولي يدعو الى الذهاب أبعد مما حصل حتى الآن، وهناك محطات سيتطرق اليها منها النقاش حول التجديد لقوات حفظ السلام في الجنوب آخر الشهر، من دون ان يعني ذلك ان البيان الرئاسي صيغ قياساً الى السجال اللبناني الداخلي بل استناداً الى تقرير أنان، للتذكير بأن القانون الدولي يعلو على القوانين الوطنية والاتفاقات الثنائية، لذلك يعيد التذكير بأن هناك ميليشيات غير لبنانية، إضافة الى الميليشيات اللبنانية، ويقر بأن للبنانيين ان يقرروا وسائل تطبيق القرار الدولي ويؤكد لسورية ان انسحابها لا يعفيها من مسؤولية ما تبقى". على صعيد آخر قال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي يزور القاهرة غداً من اجل لقاء الرئيس حسني مبارك ولاستطلاع الموقف العربي من التطورات في شأن لبنان، ومنها الجهود العربية المصرية والسعودية لمعالجة التدهور في العلاقات اللبنانية ? السورية:"اننا مع أي مبادرة عربية لأننا في المبدأ مع أي تحرك عربي ولأن لا مصلحة لنا في ان نكون ضد أي مبادرة عربية". كما ابلغ السنيورة"الحياة"انه يصر على انهاء مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بالحوار، مؤكداً انه لن يقبل باستخدام القوة او ان يقال"نظراً الى تاريخي ووجداني، ان يدي يمكن ان تتلطخا بدم فلسطيني". الحريري في واشنطن في واشنطن اجتمع زعيم كتلة"تيار المستقبل"في البرلمان اللبناني مع مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش ومدير البنك الدولي بول وولفوفيتز، وأكد الجانب الاميركي دعمه سيادة لبنان والتزام واشنطن تقديم ما يلزم لتحسين الوضع الاقتصادي والامني في بيروت. كما عقد الحريري اجتماعاً مغلقاً مع ممثلين عن مجلس العلاقات الخارجية الذي يقدم استشارات للادارة الاميركية، وعرض آخر التطورات على الساحة اللبنانية. وينتظر ان يجتمع الحريري بوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومسؤولين في مجلس الأمن القومي ومكتب نائب الرئيس ديك تشيني وقيادات في الكونغرس قبل لقائه الرئيس جورج بوش بعد غد. وفي نيويورك، أكد رود - لارسن، أن إبرام"اتفاق حدود بين لبنان وسورية وحده قادر على حل مسألة"مزارع شبعا، معتبرا ان المواقف السورية العلنية تؤكد"أن حكومة سورية لا تريد الدخول في اتفاق حدود". وقال:"في هذه الحال، أن المُلزم هنا - وهو أمر أساسي - هو رسالة من الرئيس اللبناني اميل لحود في حزيران يونيو 2000، يُلزم فيها الحكومة اللبنانية باحترام الخط الأزرق الى حين التوصل الى ترسيم الحدود"بين البلدين. وتابع رود - لارسن، في إطار رده على"الحياة"خلال لقائه الصحافة الدولية في أعقاب اصدار مجلس الأمن البيان الرئاسي في شأن القرار 1559:"حان الوقت الآن لتنفيذ نص تلك الرسالة من الرئيس اللبناني وروحها". وأضاف:"يجب أن يكون هناك الآن احترام كامل لخط الانسحاب كما حدده الأمين العام ودعمه مجلس الأمن بالاجماع، لأن ذلك فائق الأهمية لاستقرار لبنان ولاستقرار المنطقة. فهذا زمن خطير جداً على لبنان وخطر جداً للمنطقة، وأفضل وسيلة لاستقرار الأوضاع هي احترام قرارات مجلس الأمن التي أريد أن أشدد مرة أخرى على أنها اعتمدت بالاجماع". واعتبر أن"الخط الأزرق"الذي قررت الأممالمتحدة عبره أن مزارع شبعا سورية تقع تحت ولاية"قوة فك الاشتباك"اندوف التي تفصل بين سورية وإسرائيل:"لا يحكم مسبقاً على أي اتفاقات حدود مستقبلية بين سورية ولبنان". وقال إن"هناك من يزعم أن شبعا ليست أراضي سورية وإنما لبنانية، بما يتنافى مع قرارات مجلس الأمن التي تبناها بالاجماع"، وأن الأممالمتحدة تقوم بحض لبنان وسورية على ترسيم الحدود بينهما منذ 5 سنوات لتضع الدولتان شبعا حيث تريدان، إذ أن ترسيم الحدود بقرار سيادي للبلدين يعلو على الخط الأزرق. وقال إن البيان الرئاسي"يبعث برسالة"فحواها أن"نزع سلاح وتفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بمن فيها حزب الله ومختلف الفصائل الفلسطينية، يؤخذ الآن على محمل الجدية البالغة من الأسرة الدولية ومجلس الأمن". واضاف ان"اتفاق الطائف الذي يتمتع باجماع وطني، هو في صلب الموضوع. ومن المهم لي أن أشدد، في ما يتعلق بالميليشيات، أن ما يفعله القرار 1559 هو أنه يدعم مضمون اتفاق الطائف الذي استخدم الكلمات نفسها التي استخدمها القرار 1559 في دعوته الى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتفكيكها". وأضاف رود لارسن:"حان الوقت الآن لتنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً كاملاً"، مشيراً الى أن اصدار البيان الرئاسي يعني أن"الأسرة الدولية، من خلال اجماع أعضاء مجلس الأمن، تدعم نزع سلاح وتفكيك هذه الميلشيات التي تشكل الآن خطراً على استقرار لبنان وعلى استقرار المنطقة". وسألت"الحياة"ايضاً ان كان بقاء الرئيس اللبناني اميل لحود في المنصب، على رغم مطالبة مجلس الأمن تكراراً بانتخابات رئاسية جديدة، يجعله رئيساً غير شرعياً. ورد رود لارسن مشيراً الى ما قاله الأمين العام كوفي أنان تكراراً"بأنه يجب عدم التمديد للقادة والحكومات بما يتعدى الفترة الزمنية"الواردة في الدستور،"وهذا بالطبع يُطبق على لبنان".