كشفت مصادر مغربية أمس، أن"المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء"الذي أحدثه العاهل المغربي الملك محمد السادس لتقديم المشورة حول صيغة الحكم الذاتي وسبل دمج المنتسبين الى جبهة"بوليساريو"، سيعقد أولى اجتماعاته في الرباط لانتخاب هياكله التنظيمية. جاء ذلك في وقت حذرت جبهة"بوليساريو"السلطات المغربية من مخاطر اتخاذ القرارات بالنيابة عن الصحراويين، واشترطت"تحديد الوضع القانوني للأراضي الصحراوية في شكل واضح"، قبل أخذ عرض الاستقلال الذاتي أو أي خيار آخر في الاعتبار. في المغرب، صرح رئيس المجلس الاستشاري المعين خلي هنا ولد الرشيد بأن الهيئة ستكون المحرك الأساسي لمعاودة بناء الثقة، مؤكداً أن"الوحدة هي الخيار الحقيقي لجميع الصحراويين"، رابطاً ذلك بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، منتقداً المواقف المتشددة لجبهة"بوليساريو". وأعلن وزير الاتصال الاعلام المغربي نبيل بن عبدالله أن مهمات المجلس تكمن في مناقشة القضايا المرتبطة بمفهوم الحكم الذاتي، ودرس الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وبعدما تمنى على نجله زعيم جبهة"بوليساريو"محمد عبدالعزيز أن يلتقيه في باريس أو مدريد أو لاس بالماس، وجد الشيخ خليلي الرقيبي نفسه أمام استحقاق الانضمام الى"المجلس الاستشاري". كما أصبح القائد العسكري أيوب الحبيب الذي قاد أكثر المعارك شراسة في حرب الصحراء قبل سريان مفعول وقف النار عام 1991، بدوره عضواً في المجلس. في المقابل، رأت جبهة"بوليساريو"في بيان وقعته باسم"الحكومة الصحراوية"المعلنة من جانب واحد، التي تعترف بها الجزائر و80 دولة أخرى، أن خطاب العاهل المغربي وزيارته إلى الأراضي الصحراوية، يعتبران"إعلاناً رسمياً عن تصعيد خطير يندرج في إطار تعنت الحكومة المغربية واحتقارها الشرعية الدولية". وتابعت في بيان وزعته"وكالة الأنباء الصحراوية"أن زيارة الملك محمد السادس إلى الأراضي الصحراوية المتنازع عليها"شابتها مظاهرات واعتقالات واستفزازات حيال المواطنين الصحراويين في جميع الأراضي المحتلة". وتحدثت عن وجود"أدلة دامغة"تتمثل في"التهديد بالعودة الى الحرب ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية باستعمال القوة العسكرية فضلاً عن مواصلة حملات القمع والترهيب في صفوف المدنيين الصحراويين العزل". واعتبرت"الحكومة الصحراوية"أن الملك المغربي يقود"مناورة مخادعة"تهدف الى"التملص من الشرعية الدولية"عشية انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الأمن المقرر نهاية شهر نيسان أبريل المقبل. كما ترمي إلى"حرمان الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه الشرعية وبالحرية وتقرير المصير"، بحسب بيان الجبهة. وبعدما حذرت من"العواقب الوخيمة"التي يمكن أن تترتب على إصرار الرباط على"سياستها الاستعمارية الاستفزازية"، دعت مجلس الأمن إلى"تحمل مسؤولياته والتدخل بغية حمل المغرب على احترام الشرعية الدولية ووضع حد لتعنته وممارساته القمعية ضد الصحراويين ووقف أعمال النهب غير الشرعية لثرواتهم الطبيعية". إلى ذلك، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس، معلومات عن اعتقال"مواطنين صحراويين لمشاركتهم في تظاهرات احتجاج على زيارة ملك المغرب".