فشل رئيس الحكومة الفرنسية دومينيك دوفيلبان ومسؤولو الاتحادات النقابية الخمس الكبرى في اول اجتماع بين الجانبين امس، في التوصل الى ارضية مشتركة للتحرك نحو مخرج للازمة التي تشهدها البلاد منذ اسبوعين حول عقد العمل الشبابي الجديد، مما ينذر بمواجهات على أشدها في الايام المقبلة. وصرح الأمين العام لاتحاد النقابات جان كلود ميلي، عقب الاجتماع بأن ممثلي النقابات لم يحددوا موعداً جديداً مع رئيس الحكومة. وفي ضوء ذلك، تبدد التفاؤل بامكان تعديل العقد الجديد الهادف الى مكافحة بطالة الشباب بشكل يرضي النقابات من دون ان يلزم الحكومة بالتراجع. وقبل الاجتماع، راهن دوفيلبان على امكان انقاذ جوهر العقد، عبر تكييف بنوده مع المآخذ النقابية عليه. اما النقابات فراهنت على الاجتماع باعتباره فرصة جديدة لتأكيد موقفها الداعي الى سحب العقد كلياً، قبل الخوض في أي مفاوضات حول سوق العمل ومستقبل الشباب فيها. وبرفضها الحازم للعقد الموجه اساساً لفئة الشباب غير الحائزين على شهادات تعليمية أو مهنية، تدافع النقابات عن مكاسب تعود الى حقبة كانت فيها فرنسا بلداً مزدهراً على الصعيد الاقتصادي ولا يعرف البطالة، وغير مضطرة مثلما هي اليوم، للدفاع عن جاذبيتها ومكانتها الاقتصادية. وجاء اللقاء غداة ليل ساخن في باريس ومدن فرنسية اخرى، تخللته تظاهرات طالبية قدر عدد المشاركين فيها بما يتراوح بين 200 و 400 الف شخص وشهدت اعمال عنف متعمدة ومواجهات مع قوى الامن. وأحرقت عشرات السيارات وتحطم العديد من واجهات المتاجر والمقاهي، كما سجلت اعتقالات طاولت حوالي 420 شخصاً، ما حمل وزير الداخلية نيكولا ساركوزي على القول بأن تحولاً طرأ على طبيعة المتظاهرين، داعياً قوى الامن الى اعتقال المشاغبين. والمقرر ان يعود المحتجون على العقد من طلاب ونقابات واحزاب محدداً الى الشارع الثلثاء المقبل حيث يواكب التظاهرات المختلفة اضراب عن العمل في المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الخاصة. وكان التصريح الذي ادلى به الرئيس الفرنسي جاك شيراك من بروكسيل حيث يشارك في القمة الاوروبية حول الطاقة، وأكد فيه ضرورة المضي في تطبيق العقد الجديد والتحاور في شأن بنوده مع الشركاء الاجتماعيين، اثار حفيظة المسؤولين النقابيين.