قال الرئيس المصري حسني مبارك إن ما طرحه في برنامجه الانتخابي من وعود وما ورد في برنامج الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية الأخيرة تلتزم الحكومة بتنفيذه على مدى السنوات الست المقبلة، موضحاً أن برنامجه"ليس برنامجاً يتم في عام واحد ولكنه موزع على ست سنوات"، مشيراً الى أن الحكومة تسعى الى جذب الاستثمارات والمستثمرين حتى يمكن الوفاء بما تعهد به في برنامجه. وعقد مبارك اجتماعاً أمس مع اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم أكد خلاله سعي الحكومة الى تنفيذ قائمة طرحه في برنامجه الرئاسي. وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف إن مبارك حذر من خطر الزيادة السكانية والتي تقوم بتآكل كل الانجازات التي ستحقق على أرض الواقع، وانه أكد أيضاً التزام الحكومة توفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات. وحدد الرئيس المصري عدداً من المحاور استجابة للطلبات التي تقدم بها اعضاء الهيئة البرلمانية والتي تمس بدورها العديد من المشاكل التي تعاني منها محافظاتهم، وهي تأكيد ضرورة قيام الحكومة بالاعلان عن كل الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية بمنتهى الشفافية والصراحة من أجل توفير المزيد من فرص العمل لابناء محافظات الصعيد واعطاء الاولوية لهم في شغل هذه الوظائف في محافظاتهم، تكليف رئيس الوزراء تلبية الاحتياجات الملحة للمحافظات وخصوصاً في ما يتعلق بالنواحي الخدمية. كما اكد مبارك ضرورة تمليك الشباب للأراضي الزراعية في مناطق وادي النقرة، وتوشكى، وشرق العوينات، اضافة الى اعطاء الاراضي في المناطق الصناعية للمستثمرين مجاناً في الصعيد لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة. وأعلن مبارك أن هناك ست عبّارات جديدة سيتوالى وصولها تباعاً الى مصر لتعمل في البحر الأحمر لخدمة الحجاج والمعتمرين والعاملين في الدول العربية، مشيراً الى أن هذه العبارات التي ستكون على مستوى عال هي إهداء من القادة العرب الذين التقى بهم خلال جولته الخليجية أخيراً وأعربوا عن تعاطفهم مع ظروف حادث العبارة"السلام 98". وقال الشريف إن مبارك اكد ضرورة مناقشة كل القضايا داخل الحزب بكل صراحة وموضوعية وشفافية"لأن طريق الاصلاح يبدأ من المعارضة". على صعيد آخر، تفجر خلاف حاد بين رئيس مجلس الشعب البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور وجماعة"الإخوان المسلمين"، إذ رفض سرور الاعتراف بالكتلة البرلمانية ل"الإخوان"تحت قبة البرلمان، على رغم إلحاح النائبين رئيس الكتلة الدكتور محمد سعد الكتاتني ونائبه حسين إبراهيم. وقال سرور لهما في جلسة أمس"لا يصح القول بوجود كتلة برلمانية للإخوان"، وقرر شطب أي إشارة إلى"الإخوان"من مضبطة المجلس. وحذر سرور نواب الجماعة من تكرار ذكر اسم جماعتهم في البرلمان، وشدد على حرصه على الدستور والقانون وداعبهم - وسط صياح بعض النواب - بأنهم"يتعاملون مع محترف دستور وقانون ولا يجوز التحدث معه بهذه الصيحات". وأضاف قائلاً"إنكم لستم حزباً وليس لكم مجموعة برلمانية واللائحة الداخلية لا تعترف إلا بالأحزاب". وأعلن الكتاتني رفض الإخوان تحويل قانون الطوارئ إلى قانون لمكافحة الإرهاب في شكل دائم. ونفى وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب تعرض نواب البرلمان لمراقبة أمنية من أي نوع، وطالب أي نائب واجه مشاكل أمنية بإخطار رئيس البرلمان أو الحكومة للتحري الفوري. وناشد النواب الإبلاغ عن أي حالة فساد في المجتمع لأن الحكومة"لا تتستر على فساد". وانتقد ما قاله النائب صبري خلف الله إخوان من أن الداخلية تفرض رقابة لصيقة على النواب وتراقبهم عن طريق مخبر. وبدا أن الجماعة حددت لنوابها في البرلمان طريقة تمنحهم حرية أكثر في طرح رؤاهم على المواطنين بعيداً عن ساحة البرلمان، إذ أعلنت الكتلة البرلمانية للجماعة التي تضم 88 نائباً رفضها بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور أحمد نظيف نهاية الشهر الماضي، وحددت أسانيد اعتراض"الإخوان"على البيان الذي يتضمن خطط الحكومة للسنوات المقبلة. وكانت الكتلة دعت إلى مؤتمر أمس في مقر نقابة المحامين وسط القاهرة تحدث فيه رئيس الكتلة الدكتور الكتاتني الذي رأى أن البيان"افتقد إلى المنهجية وجاء على شكل ضعيف ومهمش وكشف عن تراجع كامل من الحكومة تجاه الاصلاحات السياسية المزعومة".