مع الأيام الأولى من السنة الجديدة انتهى الرئيس حسني مبارك من تشكيل جهازه التنفيذي الذي سيتولى تحقيق الوعود التي وردت في برنامجه الذي خاض به الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فبعدما اعتمد مبارك الاسبوع الماضي التشكيلة الوزارية لحكومة الدكتور أحمد نظيف التي استبعد منها 12 وزيراً في الحكومة السابقة ودخلها ثمانية وزراء جدد بينهم رجال أعمال وأعضاء في لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم التي يرأسها السيد جمال مبارك، أدى المحافظون اليمين الدستورية أمس أمام مبارك الذي اجتمع بهم وأبلغهم توجيهاته ليعملوا على تنفيذها في المرحلة المقبلة. ومنح مبارك ثلاثة وزراء سابقين أمس أوسمة وهم وزير التعليم السابق الدكتور حسن كامل بهاء الدين، ووزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان، ووزير التنمية المحلية السابق عبدالرحيم شحاتة. وساد الارتياح في أوساط الاقباط المصريين بعدما عين مبارك محافظاً قبطياً هو اللواء مجدي أيوب اسكندر في محافظة قنا. وتفادت الكنيسة القبطية التعليق رسمياً على ذلك التطور لتنأى بنفسها عن الخوض في مواضيع سياسية، لكن أوساطها عبرت عن تقديرها لهذه الخطوة. أما مركز"الكلمة لحقوق الإنسان"، وهو جهة قبطية، فرحب بالخطوة إلا أنه طالب بخطوات أخرى بينها"تعيين عدد من الأقباط في المناصب القيادية في الجيش والشرطة والقضاء ومديري الأمن ورؤساء الجامعات"، معتبراً أن صدور مثل هذه القرارات"سيؤكد المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الأصل والجنس أو الدين". ولم يفت المركز أن يطالب في بيان أصدره مساء ب"تنقية الإعلام من المد الأصولي الذي يبث ثقافة الكراهية". وجاءت حركة تعيينات المحافظين محدودة، إذ لم يعين مبارك سوى ثمانية محافظين جدد بينهم اسكندر الذي يعد ثاني قبطي يحتل ذلك الموقع في الثلاثين سنة الأخيرة بعد اللواء فؤاد عزيز غالي الذي كان قائداً للجيش الثاني الميداني في حرب تشرين الأول أكتوبر 1973 وعين بعدها محافظاً لشمال سيناء. وكان لافتاً أن خمسة من بين المحافظين الثمانية من كبار ضباط الجيش، وهم: اللواء أحمد زكي محمد بني سويف، محمد مجدي حلمي الفيوم، عبدالجليل ابراهيم أحمد الاسماعيلية، أحمد مختار محيي الوادي الجديد، ومحمد هاني متولي جنوبسيناء. أما المحافظون الثلاثة الآخرون فهم من ضباط الشرطة بينهم اسكندر ومحمد سيد شعراوي سوهاج، ونبيل العزبي اسيوط، وسجلت الحركة نقل أربعة محافظين إلى محافظات أخرى غير التي كانوا يتولونها، وهم: حسن محمد حميدة وتولى محافظة المنيا بدلاً من المنوفية، وأبو الرشيدي وتولى البحر الأحمر بدلاً من الوادي الجديد، وعادل لبيب وتولى البحيرة بدلاً من قنا، وفؤاد سعد الدين وتولى المنيا بدلاً من المنوفية. وبقي 14 محافظاً في مواقعهم. وكان لافتاً خلو لائحة المحافظين الجدد من أي من القضاة على عكس ما كان يحدث عادة في السابق. واكد مبارك في الاجتماع مع المحافظين أن التحدي الاساسي خلال المرحلة المقبلة"هو محاصرة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب"، مشيراً إلى أن التوجه لتعزيز اللامركزية"هو توجه ثابت سيمضي فيه خلال المرحلة المقبلة على ألا يعني ذلك التراخي في التنسيق بين المحليات والحكومة". وشدد مبارك على إتاحة المزيد من الفرص للمرأة والشباب، وأكد"ضرورة مراعاة النسيج الاجتماعي للشعب المصري لمسلميه واقباطه عند تعامل المحافظين مع هموم المواطنين ومشكلاتهم في ما يتعلق بدور العبادة من مساجد وكنائس"، مشدداً على القرار الجمهوري الذي أصدره اخيراً والذي"يطالب المحافظين بأن يعوا هذه الاعتبارات المهمة للنسيج المصري الاجتماعي، ولجناحي الامة من مسلمين واقباط. وقال الناطق بلسان الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد إن مبارك"طلب من المحافظين انتهاج خطاب اعلامي يبتعد عن المبالغة، وعدم الادلاء بتصريحات إلا بعد تحقيق انجاز ملحوظ يستشعره المواطن بنفسه". ونقل عن مبارك تأكيده خلال الاجتماع ان تزامن حركة المحافظين مع التشكيل الحكومي الجديد"يهدف الى تنسيق العمل التنفيذي لكي يتم على مستوى يرقى الى طبيعة المرحلة المقبلة بما تنطوي عليه من تحديات وتطلعات"، مشدداً على الاداء التنفيذي سواء على المستوى المركزي من جانب الحكومة الجديدة، أو على المستوى المحلي من خلال المحافظين كل في موقعه يمثل ركيزتين اساسيتين لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي على كل محاوره. وذكر مبارك أن الهدف الرئيس هو تنفيذ برنامجه الانتخابي، وأن التحدي الاساسي هو محاصرة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن المهمة التي يضطلع بها المحافظون هي التواصل مع القواعد الشعبية والجماهيرية والتعرف على مشكلات المواطنين والتعامل معها والارتقاء بما يقدم للمواطنين من خدمات في كل مجالات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والإسكان. جدل بين نواب"الإخوان"وسرور حول"كتلة ال88" شهدت جلسة البرلمان المصري أمس جدلاً حامياً بين نواب"الإخوان المسلمين"ورئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، حين قدم زعيم نواب"الإخوان"الدكتور محمد سعد الكتاتني التهنئة إلى الحكومة الجديدة باسم"كتلة ال88"، لكن سرور رفض اعتبارهم كتلة برلمانية. وطالب سرور الكتاتني"بالحديث باسم النواب وليس تخصيص مجموعة برلمانية". لكن الأخير تجاهل تحذير رئيس المجلس ورفض الانصياع لمطلبه وواصل حديثه باسم مجموعة نواب الجماعة البالغ عددهم 88. وصفق نواب الكتلة طويلاً عندما أصر الكتاتني على الحديث باسمهم. ولم يكن هذا السجال"الإخواني"الوحيد مع سرور في جلسة أمس، إذ أصر النائب الإخواني سيد عسكر على أن يسبق اسمه لقب"الشيخ"لدى استدعائه إلى المنصة"لكونه درجة علمية"، إلا أن سرور رفض الاعتراف بذلك، وقال له:"أنت نائب ولست حاملاً درجة علمية، كما أن التشريعات المصرية لم تقر هذا اللقب العلمي، وقوانين الأزهر لا توجد فيها شهادة علمية بدرجة شيخ". ورفض عسكر التحدث من المنصة وعاد إلى مقعده، فأعلن سرور انه سيدعو الأعضاء لإلقاء كلماتهم"بالنداء على أسمائهم فقط من دون ألقاب علمية". ولم يرض هذا رئيس لجنة الصحة في البرلمان النائب الإخواني الدكتور أكرم الشاعر الذي أبدى دهشته من موقف سرور، قائلاً:"حتى لقب الدكتور يلغى"، فرد سرور:"نعم ومن الأفضل القول إننا نواب فقط".