أظهرت الجلسة الأولى لمجلس الشعب المصري بتشكيله الجديد امس الى أي مدى سيعتمد نواب جماعة"الإخوان المسلمين"أسلوباً براغماتياً في التعاطي مع القضايا السياسية والإجرائية في ساحة البرلمان، إذ فاجأوا الجميع بتأييدهم إعادة تسمية الدكتور أحمد فتحي سرور رئيساً، وقال أحدهم ل"الحياة""إن زعيم الكتلة البرلمانية للإخوان سعد الكتاتني كان التقى سرور أول من امس واتفقا على ذلك في مقابل منح بعض نواب الاخوان مواقع متقدمة في تشكيل اللجان البرلمانية. وطرح الاخوان واحداً منهم كمرشح وكيلاً للبرلمان عن العمال، وكانت المفاجأة حصوله على عدد من الاصوات بينت ان بعض نواب الوطني أيدوه على حساب مرشح الحزب الذي فاز في النهاية بوكالة البرلمان، وامتنع نواب الاخوان عن الاقتراع على موقع وكيل المجلس من الفئات، ولم يطرحوا مرشحاً كما لم يؤيدوا مرشحة الوطني التي نالت ذلك الموقع. وكان مجلس الشعب جدد ثقته للمرة السادسة عشرة بالدكتور سرور رئيساً له من دون أي منافس من المعارضة أو المستقلين، وحصل سرور على 413 صوتاً من إجمالي أصوات النواب الذين أدلوا بأصواتهم في الجلسة وعددهم 415 نائباً من إجمالي الفائزين في الانتخابات التشريعية والبالغ عددهم 442 عضواً. وفاز عبد العزيز مصطفى بمنصب وكيل المجلس عن العمال والفلاحين، ونافسه مرشح الإخوان المسلمين حسين علي فتح الباب. وحصل الأول على 289 صوتاً في مقابل 128 صوتاً للثاني. وفازت الدكتورة زينب رضوان بمنصب وكيل المجلس عن الفئات، وحصلت على 320 صوتاً من إجمالي النواب الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 420 صوتاً، ما يؤكد أن نواب"الإخوان"امتنعوا عن تأييدها بينما ناصروا علي فتح الباب. وكان البرلمان دشن أولى جلساته أمس عقب الانتهاء من الانتخابات النيابية الاسبوع الأول من الشهر الجاري. وما زال 12 مقعداً خالياً ستجرى عليها الانتخابات مرة أخرى بعد صدور أحكام قضائية بوقفها وإعادتها. وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من نواب الوطني وكذلك نواب المعارضة الممثلة في أحزاب"الوفد"و"الأحرار"و"الكرامة"تحت التأسيس، اضافة إلى نواب جماعة"الإخوان المسلمين"الذين اظهروا وحدتهم بالتصفيق الحاد لرئيس الكتلة البرلمانية الدكتور أحمد سعد الكتاتني وكذلك حضور الوزراء الستة المنتخبين وهم وزراء الري والزراعة والانتاج الحربي والمال والإسكان ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى. وألقى سرور كلمة رحب فيها بالنواب الجدد ووعدهم بأنه سيكون عند حسن ظنهم بالتعاون الكامل بين الأغلبية والمعارضة لخدمة الشعب المصري، وطالبهم بالتمسك بالمصالح العليا للوطن، مؤكداً أن"المهمة ثقيلة وجليلة ولا بد من المشاركة الإيجابية التي تضمن لمصر مواصلة التقدم في طريق الديموقراطية والإصلاح"، وقال"أمامنا طوحات وآمال كبار في تقوية دور مؤسستنا وإعلاء شأنها". واشار إلى المبادئ الأساسية والتقاليد البرلمانية التي أرساها المجلس خلال السنوات الماضية، وأولها اليقين بأن الممارسة الديموقراطية الحرة كفيلة بأن تعزز المؤسسات الديموقراطية باحتياطات هائلة من قوى الجماهير، وثانيها الاحترام المطلق للدستور نصاً وروحاً، إيماناً بأن التعبير عن إرادة الشعب يكون في حدود الدستور، وتوخي التطبيق السليم للائحة الداخلية للمجلس، والاستهداء بالسوابق البرلمانية التي أثرت في العمل البرلماني، وثالثها الإيمان المطلق بالديموقراطية وحرية الرأي، والحرص على المناقشة الموضوعية المستفيضة من الأغلبية والمعارضة والمستقلين لكل القضايا المعروضة على المجلس. واوضح ان المبدأ الرابع التصدي الواعي للقضايا الوطنية الرئيسية، وأولويات الاصلاح السياسي والاقتصادي، بما يتطلبه ذلك من نظرة واعية متطورة تستشرف آفاق المستقبل وتستفيد من خبرات الماضي. اما الخامس فالدراسة الواعية المتعمقة لمشاريع القوانين، والتصدي بأدوات الرقابة البرلمانية للمشكلات الجماهيرية الملحة، والاستجابة السريعة الواعية لما يطرحه الرأي العام من مشاكل. وسادساً تطوير أداء اللجان النوعية والخاصة، وتعميق دراستها لتقديم صورة واضحة وشاملة لمختلف القضايا التي تردد في تقاريرها، مع عرض الحلول للمشكلات التي تبحثها. من جهة أخرى يلتقي الرئيس حسني مبارك نواب مجلسي الشعب والشورى الاثنين المقبل في أول لقاء مع المجلس الجديد يستعرض فيه تكليفاته للحكومة والبرلمان في ضوء برنامجه الانتخابي. وأعلن سرور تأجيل انتخابات هيئات ومكاتب اللجان النوعية ال19 إلى يوم 24 كانون الأول ديسمبر الجاري بحجة التعارف بين النواب والتشاور بينهم بعد حركة التغيير الكبيرة للوجوه بنسبة 75 في المئة، بينما رجحت مصادر أخرى ان يكون سبب التأجيل الخلافات القائمة بين النواب المنتمين للحزب الحاكم والذين انضموا إليه بعد فوزهم كمستقلين ويرغبون في تقلد مواقع قيادية في اللجان.