اتجه مجلس الأمن نحو الاتفاق على بيان رئاسي في شأن الملف الايراني النووي، مع دخول اعضائه امس الى قاعة المشاورات المغلقة للمرة الأولى، للبحث في تعديلات على المسودة البريطانية - الفرنسية التي تدعمها الولاياتالمتحدة لمشروع بيان رئاسي. ووصف سفراء الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا الاجتماع الذي عقد في البعثة الفرنسية لأعضاء المجلس ال15 بأنه كان ايجابياً جداً، علماً أنه كان الاجتماع الثاني لكامل أعضاء المجلس في أعقاب سلسلة اجتماعات للدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. السفير الروسي اندريه دنيسوف وصف ما يحدث بأنه عبارة عن بحث في كيفية تشييد حجارة البناء التي هناك تفاهم عليها. وقال:"لا توجد عراقيل تعيق الاتفاق... لقد توصلنا الى تفاهمات متشابهة حول حجر الأساس الضروري". وقال ان في طرح ملف ايران الآن في مجلس الأمن دخل ذلك الملف"الانابيب"، وأن ما يبحث هو"تفاصيل"تدور حول أمرين أساسيين: المهاة الزمنية المطلوب ان تعطى عطاء لايران... ومن يقدم التقرير حول تلبيتها المطالب: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن. ولمح دنيسوف الى ان هناك احتمالا التوصل الى حل وسط بين فترة ال14 يوماً التي تريدها بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة والذي وصفه بأنه"غير واقعي"، نظراً الى تزامنه مع عطلة عيد رأس السنة الايرانية، وبين شهر حزيران يونيو، وهو الموعد الأصلي لتقديم الوكالة الدولية تقريرها. لكن الخلاف الأعمق بقي حول من يقدم التقرير، علماً أن روسيا والصين تحاولان إعادة الملف الى فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعيدا عن مجلس الأمن الذي في إمكانه اتخاذ اجراءات عقابية في حال عدم امتثال ايران للمطالب. السفير البريطاني امير جونز بيري قال:"من حق مجلس الأمن ان يطلب تقريراً وهو سيطلبه. انما نحن لا نأخذ الموضوع بعيداً عن الوكالة الدولية التي هي المسؤول الأول عن المسألة وستبقى". واضاف:"ما لن تقبل به بريطانيا هو وضع قيود على مجلس الأمن للنظر في الموضوع أو أن يعتمد أي تقرير على البحث المسبق في مجلس الحكماء"في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وجه رسالة واضحة إلى واشنطن تدعوها إلى التخلي عن سعيها إلى إسقاط النظام في إيران والإفساح في المجال أمام بناء"علاقات ثقة"بين الطرفين كمقدمة للدخول في"حوار يشمل مواضيع ذات اهتمام مشترك، سيكون العراق البداية العملية لها". وأكدت مصادر مطلعة أن الحوار المتوقع بين إيرانوالولاياتالمتحدة، يشكل تمهيداً لسلسلة لقاءات غير معلنة بين الجانبين حول الملف النووي، وتوقعت الإعلان عن اتفاق نهائي حول الملف بين طهرانوواشنطن أواسط أيار مايو المقبل. وأشارت إلى أن التوافق الذي ساهمت دول خليجية برعايته، لن يكون مقتصراً على الملف النووي، بل سيشمل سلة من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لكن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اكدت أن واشنطن لم تغير سياستها في شأن إجراء محادثات مع إيران حول برنامجها النووي. وأشارت إلى أن أي محادثات مع الحكومة الإيرانية"لن تتضمن مناقشات حول البرنامج النووي الايراني"، وشددت على أن"هذا ليس تفاوضاً من نوع ماً".
