اعتبر رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان انعقاد مجلس النواب العراقي اليوم هو تعبير عن اصرار القوى السياسية على الخروج من الازمة القائمة. وقال في مؤتمر صحافي امس ان كتلة"الائتلاف"الشيعية تسعى الى تشكيل حكومة تضم الفرقاء السياسيين وفق الاستحقاقات والضوابط الانتخابية، مؤكداً وجود مفاوضات وصفها بأنها"ديموقراطية"داخل"الائتلاف"حول ترشيحه لرئاسة الوزراء. وقال ان"الكتلة جددت ترشيحه للمنصب وفق الاسس الديموقراطية واحتمالات استبداله بمرشح آخر باتت ضعيفة". غير أن فاضل ميراني الأمين العام ل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني كشف ل"الحياة"ان الموقف الاميركي"يعارض اختيار الجعفري كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة لأن أداءه لم يكن جيداً". وقال ان الاميركيين يمارسون ضغوطاً كبيرة لدفع الاطراف السياسية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، موضحاً:"انهم يعتبرون مصير العملية السياسية في العراق مقياسا لنجاحهم او فشلهم"، وان"التطورات السلبية للوضع الأمني خلقت رغبة قوية لدى القادة العراقيين في ضرورة التعجيل في تشكيل الحكومة". وأشار الى ان"أزمة ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة ما زالت قائمة بسبب وجود معارضة داخل كتلة"الائتلاف"الشيعي لترشيحه، سيما أن النظام الداخلي ل"الائتلاف"يفرض وجوب موافقة بقية الاطراف على مرشحه لرئاسة الوزراء". وأكد انه اذا أصر"الائتلاف"على ترشيح الجعفري"فسيسقط داخل مجلس النواب بالتصويت". وعن اسباب الخلافات مع الكتل السياسية السنية، قال ميراني ان"السنة العرب يطالبوننا بالاتفاق على تعديل الدستور قبل حسم قضايا تشكيل الحكومة والمناصب السيادية الثلاث"، معتبراً ان"هذا الامر سابق لأوانه سيما ان مسألة تعديل الدستور متروكة لمجلس النواب الجديد وفق الآلية المتفق عليها". ورأى ان"مجلس الأمن الوطني"الذي اقترحه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لن يكون بديلاً عن مجلس النواب، نافياً ان يكون الاكراد طلبوا ان يصبح هذا المجلس مرجعية لاتخاذ القرارات في البلاد. وفي اطار المواقف من جلسة اليوم اعتبر عبد الخالق زنكنة عضو مجلس النواب عن كتلة الاكراد أنها ستكون بروتوكولية بسبب عدم تبلور اتفاق نهائي حول المناصب السيادية الثلاث رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان. وأكد ان"الهدف من انعقادها هو تلافي عدم انعقاد المجلس لأكثر من اسبوعين بعد التصديق على نتائج الانتخابات". وقال زنكنة ل"الحياة"ان"الكتل السياسية ومنها كتلة الاكراد باتت امام خيارات محدودة، وانها ملزمة بتقديم تنازلات للوصول إلى تسوية مناسبة للازمة السياسية"، لافتاً إلى انه سيتم البحث في وقت لاحق في تشكيل اللجان المتخصصة التي ستشرف على عمل الحكومة وتوزيع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وذلك ضمن"صفقة موحدة". كما أكد أن هناك"اجماعا بين قادة الكتل يقضي بتولي طارق الهاشمي عضو جبهة"التوافق"العراقية رئاسة البرلمان". من جانبه اتهم عدنان الدليمي، زعيم"جبهة التوافق"السنية تيارا داخل كتلة"الائتلاف"الشيعية بتأخير تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال الدليمي ل"الحياة"ان"هناك تيارين داخل الائتلاف الشيعي احدهما يعارض تشكيل هذه الحكومة، ويتخذ مواقف غامضة والآخر يؤيد تشكيلها". ونفى وجود فتور بين الاميركيين والسنة العرب. وقال ان"الاميركيين يشجعون كل الاطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة تداعيات الوضع الأمني وتصاعد اعمال العنف". على صعيد متصل اعتبر فاضل الشرع، عضو المكتب السياسي للتيار الصدري ان المفاوضات مع قائمة"التحالف تسير بشكل ايجابي ويمكن ان تؤدي إلى حل شامل لكل القضايا العالقة". وقال ل"الحياة"انه تم حسم قضية"مجلس الامن القومي، وهناك قناعة عامة بضرورة اضطلاع هذا المجلس بدور استشاري فقط والرجوع إلى نصوص الدستور قبل اتخاذ أي قرار". وعن موقف باقي القوائم من ترشيح الجعفري قال الشرع:"هناك قناعة نسبية بدأت تتبلور لدى الجانب الكردي بأن رئاسة الوزراء وادارة الحكومة ليست بيد اشخاص بقدر ما هي برنامج سياسي"، مشيراً إلى تجاوز اكثر من 60 في المئة من المشكلات العالقة بين"الائتلاف"و"الاكراد". ورفض الشرع أي محاولة لتغيير ترشيح الجعفري، واعتبر هذه المحاولات"قفزاً على الآلية الديموقراطية". وكشف وصول وفد يمثل رئيس"القائمة العراقية"اياد علاوي إلى النجف للقاء مقتدى الصدر سعياً لتنقية الاجواء بين الطرفين، وقال ان الوفد التقى اعضاء في مكتب الصدر. واستبعد اياد علاوي تشكيل الحكومة في الموعد الذي أعلنه الرئيس جلال طالباني، وقال ل"الحياة"ان المفاوضات"ما زالت تسير ببطء وامكان تشكيل الحكومة في وقت محدد بات امراً صعباً، سيما وان طريق المفاوضات بين الكتل السياسية ما زال شائكاً". واعتبر ان انعقاد مجلس النواب اليوم من دون احراز تقدم ملموس حول آلية تشكيل الحكومة"ينذر بأن ولادتها باتت عسيرة". وتعقد الجلسة الاولى للبرلمان اليوم وسط اجراءات أمنية مشددة ويرأس عدنان الباجه جي عضو"القائمة العراقية"الجلسة باعتباره ثاني أكبر النواب سناً بعد اعتذار النائب عبد المجيد القصاب.