المغرب : تعيينات في المحافظات الصحراوية مع اقتراب إعلان خطة الحكم الذاتي

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس مسؤولين جدداً في وزارة الداخلية، ضمنهم محمد اللمثوني محافظاً في مدينة السمارة الحاضرة الروحية للأقاليم الصحراوية، ورحماني عدي محافظاً في فكيك، اضافة الى محمد حصار الذي أصبح وكيلاً عاماً في الداخلية، وكوادر أخرى في مسؤوليات رفيعة تطاول الإدارة المحلية.
ويعتبر اللمثوني أحد الكوادر الذين تمرسوا على العمل في المحافظات الصحراوية لسنوات عدة.
وتأتي التعيينات الجديدة بعد مضي بضعة أسابيع على تولي شكيب بن موسى وزارة الداخلية خلفاً للوزير السابق مصطفى الساهل الذي أصبح مندوباً دائماً للمغرب في الأمم المتحدة عشية تقديم الرباط اقتراح منح الحكم الذاتي لاقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية. في حين يرتقب الإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء في وقت لاحق، وسيضم شيوخ وزعماء القبائل الصحراوية وشخصيات متنفذة في الاقليم وعدداً من الشباب والنساء في نطاق خطة لمعاودة تفعيل دوره كمؤسسة استشارية تعمل الى جانب ملك البلاد مباشرة. وتوقعت المصادر ان تشكل تطورات ملف الصحراء جانباً من المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو مع المسؤولين الأميركيين في زيارته الحالية لواشنطن. وان كان الطابع الاقتصادي يهيمن على محادثاته مع المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية.
الى ذلك، قال وزير الدولة المغربي عباس الفاسي ان قضية الصحراء تجتاز ظروفاً دقيقة"تفرض التسلح باليقظة والاستعداد لمواجهة الطوارئ كافة". واضاف في اجتماع لحزب الاستقلال الذي يتزعمه ان السيادة المغربية على الاقاليم الصحراوية"غير قابلة للتفاوض". ووصف مواقف الجزائر بأنها"استفزازية"من خلال تشجيعها جبهة بوليساريو على"احتلال أراض مغربية في المنطقة العازلة"في تيفاريتي. لكنه حض الجزائر على"العودة الى طريق الصواب"، ودعا الأمم المتحدة الى ضمان احترام المواثيق الدولية.
وكان لافتاً في سياق العلاقات المتأزمة بين الرباط والجزائر ان تنظيماً جديداً اطلق على نفسه"ضحايا المطرودين من الجزائر"عام 1975 طلب من السلطات الجزائرية تعويض ما يزيد على 45 ألف مغربي جرى ترحيلهم من الجزائر وقتذاك و"سلبت ممتلكاتهم"من دون سابق انذار، في اشارة الى التوتر الذي ساد علاقات البلدين الجارين إثر اندلاع نزاع الصحراء في العام ذاته. ويطالب التنظيم السلطات الجزائرية ب"تقديم اعتذار"حول الطرد التعسفي للرعايا المغاربة، بينما كانت الجزائر ردت وقتذاك بأن المرحلين المغاربة كانوا يقيمون هناك بطرق غير شرعية.