ذكرت مصادر رسمية ان العاهل المغربي الملك محمد السادس يعتزم زيارة المحافظات الصحراوية في الأيام القليلة المقبلة بهدف اجراء مشاورات مع زعماء القبائل الصحراوية وشيوخها وأعضاء المجلس الاستشاري وفاعليات مدنية، حول الصيغة المقترحة لمنح الاقليم حكماً ذاتياً موسعاً في إطار السيادة المغربية. وسيعرض المغرب في وقت لاحق من الشهر المقبل هذه الصيغة على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومجلس الأمن الدولي. وسبقت هذه المشاورات التي يصفها مسؤول مغربي بأنها ستكون"ديموقراطية ومفتوحة"، حوارات بين مستشار للعاهل المغربي وزعماء الأحزاب السياسية الذين طُلب اليهم تقديم تصورات حول الحكم الذاتي المقترح، ما يضمن عدم تعارضه والقوانين الاجرائية ذات الصلة وكذلك صون السيادة المغربية. وستكون معاودة تفعيل المجلس الاستشاري لسكان الصحراء الخطوة الأولى في هذا السياق، خصوصاً أن زعامات سياسية تمنت على المراجع الرسمية البدء في تنفيذ اجراءات الحكم الذاتي، حتى لو كان ذلك من جانب واحد مرحلياً. وقال وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى ان اقتراح الحكم الذاتي"يشكل عرضاً مقبولاً كونه يساعد في اخراج المغرب العربي من المأزق الذي يجتازه". ونقل عنه القول خلال زيارة الى سانتياغو، عاصمة تشيلي، ضمن جولة في بلدان أميركا الجنوبية، ان هناك قناعة بدعم جهود الأممالمتحدة في تسوية نزاع الصحراء. ورفضت المصادر الربط بين تسريع خطوات الحكم المحلي الذي قد يحتاج الى تعديل دستور البلاد، أو الاكتفاء باعتبار مؤسسة التنظيم الجهوي وعاء قانونياً لاستيعابه، وبين احتفالات جبهة"بوليساريو"أخيراً في منطقة تيفاريتي خارج الجدار العازل في الصحراء، مؤكدة ان العاهل المغربي طرح الخطة في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الماضي ووصفها بأنها تندرج في نطاق إقرار حل سلمي وفاقي ونهائي للنزاع. غير ان حزب الاستقلال الذي يتزعمه وزير الدولة عباس الفاسي حمّل الجزائر مسؤولية"إذكاء التوتر"في المنطقة. وكتبت صحيفة"العلم"الاستقلالية أمس ان توغل"بوليساريو"في المنطقة العازلة، وهو أمر عاينته بعثة"المينورسو"، تزامن واتجاه المجتمع الدولي الى دعم الحل السياسي للنزاع"ما عكس رغبة الجزائر في فرض الأمر الواقع ونسف الجهود الدولية". ووصفت ذلك التغلغل بأنه"عدوان"تم بأوامر من السلطات الجزائرية. وأعلن حزبا"الاستقلال"و"التقدم والاشتراكية"، في بيان مشترك، عزمهما تنسيق الجهود في التحركات المرتبطة بقضية الصحراء. إضافة الى القضايا المحلية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية في العام المقبل.
