التقى أمس في"مكان آمن"قرب دمشق القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، وزير الخارجية السوري وليد المعلم بهدف التوافق على"سبل انجاز اللجنة مهمتها"وتقديم"بعض الطلبات"من دمشق. وعلمت"الحياة"ان اللقاء جرى في حضور عدد من المحققين المساعدين لبراميرتز ومعاون وزير الخارجية السوري السفير احمد عرنوس والمستشار القانوني رياض الداودي ورئيس اللجنة القضائية السورية الخاصة القاضي محمد نبيل الخطيب. وقالت المصادر الرسمية ان هؤلاء حضروا بصفتهم"خبراء ومستشارين". وكان براميرتز وصل صباحا الى سورية وسط تكتم شديد واجراءات امنية مشددة. وعلم ان الزيارة استمرت نحو أربع ساعات، اقتصرت على لقاء المعلم. واوضحت المصادر:"ان زيارة أخرى سيقوم بها براميرتز لدمشق"وان زيارة امس استهدفت"تحديد المعايير والتعارف". وقالت مصادر اخرى في دمشق ل"الحياة"ان براميرتز ينوي"الانخراط العملي مع اللجنة القضائية السورية على عكس رفض سلفه أي علاقة معها"، اضافة الى نيته اجراء"تحليل معمق وربما تغيير بدايات خيوط التحقيقات السابقة مع الاعتماد على قضاة عرب قادرين على تحليل الوضع والخلفيات". واكتفت المصادر الرسمية باعلان ان اللقاء تناول"السبل الكفيلة بإنجاز اللجنة مهمتها"، وان الطرفين توصلا الى"نتائج". ونقل عن الناطقة باسم اللجنة الدولية في بيروت نصرت حسن قولها ان المحادثات كانت"جيدة جدا"، وان اللقاء"تناول قضايا جديدة وقديمة". وتردد ان براميرتز تقدم ب"بعض الطلبات"وان القيادة السورية ستدرسها في ضوء نتائج المحادثات التي أجراها مع المعلم، وفي ضوء الاستشارات القانونية التي اجريت اخيراً مع خبراء سوريين واجانب. وبدا واضحاً ان الطرفين يلتزمان"تفاهما"جرى التوصل اليه خلال اتصالات جرت بين دمشق واللجنة الدولية تضمن ضرورة"الحفاظ على سرية التحقيق والتزام اجراءات الابتعاد عن التسريبات الاعلامية". وكان وزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع دعا القاضي البلجيكي لزيارة دمشق بهدف الاتفاق على اجراءات استجواب شخصيات سورية قبل ان يقترح توقيع بروتوكول يحدد معايير التعاون بين الطرفين. وقال مصدر سوري"ان محضر الاجتماع سيكون بمثابة بروتوكول تعاون يكون مرجعية". ولم يعرف ما اذا كان براميرتز، او أحد مساعديه، سيقوم بزيارة أخرى لسورية قبل الموعد المقرر لتقديمه التقرير الاولي الى مجلس الأمن في منتصف آذار مارس المقبل. وحرصت دمشق على القيام بخطوات ملموسة لتنفيذ التزام التعاون الكامل قبل هذا الموعد لتجنب رفع الملف الى مجلس الامن بتهمة"عدم التعاون الفوري وغير المشروط"الذي نص عليه القرار 1636.
