قالت مصادر متطابقة ل"الحياة"امس انها تتوقع قيام القاضي البلجيكي سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري بزيارة سورية قبل نهاية الشهر الجاري ل"اجراء لقاءات مع مسؤولين سوريين والبحث في آلية التعاون"مع دمشق، ملاحظة ان الايام الحالية تشهد"حال هدوء في تحقيق قانوني سيستغرق فترة طويلة". وعلمت"الحياة"ان ثمة اقتراحاً روسياً يدعو الى عقد لقاء موسع لمسؤولين سوريين واللجنتين القضائيتين السورية والدولية بهدف تأكيد دمشق للتعاون والعمل على جلاء الحقيقة في اغتيال الحريري. وكان السيد فاروق الشرع، وجّه بصفته وزيراً للخارجية وقبل تعيينه نائباً للرئيس، رسالة رسمية الى براميرتز يدعوه فيها الى زيارة سورية. وجرى تحديد الثامن من الشهر الجاري موعدا للزيارة، ثم أرجئ الى 14 منه. لكن القاضي البلجيكي توجه الى نيويورك لاجراء مشاورات مع الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان ومندوبي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي مقابل تركيز الشرع على المراسلات السياسية المتعلقة ب"آلية التعاون"، تولى رئيس اللجنة القضائية السورية نبيل الخطيب نقل قرار"الشاهد المقنع"هسام طاهر هسام ووالده واخوته وزياد رمضان رفضهم حصول الاستجوابات في مقر اللجنة الدولية في"مونتي فيردي"، شمال بيروت. واوضحت المصادر ان المحقق غيرهارد ليمان نائب رئيس اللجنة السابق ديتليف ميليس، هو الذي كان يقوم بالمراسلات بين اللجنة الدولية ودمشق، علما ان ميليس كان طلب في نهاية العام الماضي لقاء عدد من المسؤولين السوريين بينهم الرئيس بشار الاسد والشرع. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية ل"الحياة"امس ان"التحدي الماثل امام براميرتز يختلف تماما عن اسلوب ميليس. اذ ان الأخير ركز على البعد السياسي وعلى تحضير الرأي العام، بينما يسعى القاضي البلجيكي الى جمع الأدلة ويركز على المتطلبات القانونية للتحقيق وصولاً الى مرحلة تشكيل محكمة ذات طابع دولي"، مشيرة الى ان براميرتز"مهني ودقيق بحكم عمله مع المحكمة الجنائية الدولية". ووضعت المصادر اللقاء المحتمل بين براميرتز والمسؤولين السوريين لدى زيارته دمشق"في الاطار السياسي والعلاقة مع مجلس الأمن"، وان ذلك"لن يؤثر ابدا على موضوع جمع الأدلة". وكانت الحكومة السورية اجرت في الايام الاخيرة مشاورات مع عدد من المحامين البريطانيين والسويسريين للبحث في"علاقة طلبات اللجنة الدولية وقرارات مجلس الأمن والسيادة". كما ان الرئيس الاسد شدد على موضوع السيادة الوطنية لدى الحديث عن القرارات الدولية. ولاحظت المصادر الديبلوماسية الغربية ان الايام الحالية"تشهد هدوءاً كبيراً في ما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية"، قبل ان تشير الى ان براميرتز"يتحرك بمستوى عال من السرية"، وانه ركز في الايام الاخيرة على اعادة تشكيل الفريق الدولي مع اتجاهه الى التركيز على اعتماد قضاة عرب"يفهمون العقلية العربية وينكبون على قراءة نتائج التحقيقات". ولاحظت ان"نقطة الانعطاف"في العلاقة بين دمشق واللجنة الدولية كانت في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عندما وافقت سورية على ارسال خمسة ضباط سوريين الى فيينا بين 5 و7 كانون الاول ديسمبر الماضي. وقالت:"عندما اتخذ هذا القرار تغير كل شيء، وتحول الموضوع من سياسي له علاقة بمجلس الامن الى وضع قانوني له علاقة بالتحقيق".