توجه معاون وزير الخارجية السوري السفير احمد عرنوس للمشاركة في"اللقاء الرسمي"بين المستشار القانوني في الوزارة رياض الداودي والقاضي الالماني ديتليف ميليس الذي كان مقرراً في مدينة برشلونة الاسبانية. واوضحت مصادر مطلعة ل"الحياة"امس ان مشاركة عرنوس تستهدف"الاستعداد لمناقشة الابعاد السياسية لأي مقترح يمكن ان يقدمه ميليس". ولم تستطع"الحياة"الحصول على تأكيد من الدكتور الداودي في شأن حصول اللقاء مع ميليس قبل ظهر امس. في غضون ذلك، اكد مسؤولون اميركيون ان وزارة الخارجية الاميركية تتوقع التحرك في مجلس الامن لفرض عقوبات على النظام السوري في ضوء مؤشرات الى ان دمشق"ما زالت ترفض التعاون الكامل غير المشروط وغير القابل للتفاوض"مع لجنة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري، في وقت تمنى النائب اللبناني ميشال عون الموجود في واشنطن، في تصريح الى"الحياة"، على الحكومة السورية"التعاون الكامل مع اللجنة تمهيداً للوصول الى نهاية سعيدة"ورحب باستعداد النائب وليد جنبلاط للقاء مشترك . وتناقضت المعلومات في شأن هذا الاجتماع، بين حديث بعض المصادر عن عدم حصول اللقاء يوم امس ل"اسباب فنية"، وتأكيد مصادر اخرى ان اللقاء حصل وكانت"الاجواء ايجابية". وكانت مصادر سورية مطلعة قالت ل"الحياة"ان الداودي وعرنوس حملا معهما مناقشة نقطتين: الاولى، تقديم اقتراح رسمي بحصول استجواب المسؤولين الستة في مقر قيادة القوات الدولية لفك الاشتباك اندوف بين دمشق والجولان المحتل وشرح المميزات الاجرائية والسياسية لهذا المكان. الثانية، اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين سورية واللجنة الدولية. في المقابل، توقعت مصادر غربية ان يقترح القاضي ميليس حصول الاستجوابات في مدينة اوروبية وتحت راية الاممالمتحدة، باعتبار انه يعتبر"التخلي عن مونتيفردي تنازلاً كبيراً ومرونة قصوى". واوضحت المصادر السورية امس انه"في الاتفاق على المكان، سيعلن الداودي ذلك. لكن عدم الوصول الى نتائج ملموسة يعني ان المسؤولين السوريين سيعودان الى دمشق لابلاغ القيادة السياسية بنتائج المحادثات". وعندما اتصلت"الحياة"امس هاتفياً بأحد المسؤولين السوريين، اقترح تأجيل الحديث عن الموضوع الى حين وضوح الصورة. من جهة اخرى، بدأت امس حملة اعلامية تمثلت بنشر عدد كبير من الملصقات المناهضة لقناة"العربية"مع تشبيهها ب"سي ان ان"واتهامها بعلاقة مع المخابرات الاميركية، وسيعتصم سوريون اليوم امام السفارة الاميركية احتجاجاً على"الاعلام المأجور". موقف واشنطن وقال مسؤول في الخارجية الاميركية ل"الحياة"إن الخطاب الاخير للرئيس السوري واصرار الحكومة في دمشق على وضع"شروط مرفوضة"في ما يخص تسليم المشتبه بهم في جريمة الاغتيال لاستجوابهم"يشير الى ان الحكومة السورية لا تزال تناور لشراء الوقت في محاولة للتملص من استحقاق تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1636". واكد ان دمشق"تتصرف وكأنها تستدرج فرض عقوبات عليها، مع التظاهر بأنها تريد ان تتعاون، فيما تواصل العمل على هز الاستقرار في لبنان في خرق واضح لكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة". واستهجن المسؤول الاميركي سعي الحكومة السورية الى وضع الشعب السوري امام خيار"ابو مصعب الزرقاوي او الاحتلال الاميركي"، مشدداً على ان"هناك خياراً ثالثاً هو التحرر من الاستبداد وتحقيق الديموقراطية". وكشف المسؤول ان الحكومة السورية"تخطىء إن كانت تعتقد بأن المجتمع الدولي سيفرض عقوبات على الشعب السوري بدلاً من النظام الحاكم"، مذكراُ دمشق بأن قرار 1636 اتخذ بحسب الفصل السابع وبأن"مجال العقوبات يذهب ابعد بكثير من مجرد فرض عقوبات اقتصادية". لكنه رفض الافصاح عن خيارات مجلس الامن بإستثناء القول:"لن نعاقب الشعب السوري الذي نعتبره ضحية للنظام الحاكم تماما مثل الشعب اللبناني، ولن نرتكب الخطأ الذي ارتكبته ادارات سابقة في العراق"، في اشارة الى الحصار الاقتصادي الذي فرضته ادارة بوش الاولى في العام 1991 وأبقته ادارة كلينتون واستفاد منه النظام العراقي الى ان اطيح عسكرياً في العام 2003. الى ذلك رحب رئيس"كتلة الاصلاح والتغيير"في البرلمان اللبناني النائب ميشال عون بمبادرة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لعقد لقاء مشترك، وقال ل"الحياة"خلال زيارته لواشنطن:"أهلا وسهلا بالنائب جنبلاط"وتوقع لقاء قريباً بعد عودته الى لبنان منتصف الأسبوع المقبل. وأكد عون الذي التقى أمس مسؤولين اميركيين معنيين بالشأن اللبناني في البيت الأبيض، أن أزمة استجواب الضباط الستة هي"من مسؤولية النظام السوري"وتمنى على دمشق"الالتزام بمطالب"لجنة التحقيق الدولية و"التعاون الكامل"مع أعضائها"تجنباً لمزيد من الأزمات"و"للوصول الى نهاية سعيدة لكل الأطراف". وشن عون هجوماً حاداً على منتقديه خلال عشاء لمناصريه في واشنطن ليل أول من أمس، وحذر من وصول لبنان"الى طريق مسدود" في حال استمرار"هذه الذهنية الحاكمة"التي"لم تتحرر بعد من ذهنية الاحتلال السوري."وهزأ عون من"الأقلام الاعلامية المغشوشة والمأجورة"التي يخيل له بعد قراءتها"أنني سوري لأني لست من مناصري الحريري"، واعتبر أن الأصوات الجديدة المعارضة لسورية والتي تلت محاولة اغتيال النائب مروان حمادة وبعدها اغتيال الرئيس رفيق الحريري"هي لاجئة على انتفاضة 14 آذار مارس وليست مؤسسة لها". وانتقد عون"احتكار السلطة من جانب أناس ليست لديهم الكفاءة للخروج من الأزمة الحالية ولا لحلها".