أسفت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار"لأن يعمد الرئيس السوري بشار الأسد وكل السياسة السورية تجاه لبنان في شكل دائم الى تجاوز المنطق والوقائع والبناء على نية مسبقة بفرض أمر واقع جديد او على تقارير استخباراتية تصور الوقائع على غير حقيقتها". وأعلن النائب انطوان زهرا بعد اجتماع الهيئة"ان اللبنانيين كلهم باستثناء بعض الاطراف القليلة لا يمكن ان يكونوا ضد سيادة لبنان وادارة شؤونه الداخلية في شكل واضح كدولة مستقلة وحرة تتعاطى مع جيرانها بايجابية وتبادل الخدمات والمنافع باحترام شرط الحفاظ على سيادة الوطن". وأضاف زهرا في تعليقه بعد الاجتماع على خطاب الرئيس الأسد الذي اعتبر ان"شريحة كبيرة من اللبنانيين تؤيد سورية":"لا يوجد أي لبناني مستعد إلا من يوصفون بالعملاء، وهنا لا أتهم حلفاء سورية بالعمالة، لكن هناك عملاء لسورية يصورون الامر على غير حقيقته، وهناك حلفاء نتمنى عليهم عدم ربط مصير لبنان الوطن والشعب بمشاريع تتجاوز لبنان ولا تلتفت الى مصالحه". وقال زهرا:"المشكلة حول الدور السوري السيئ الذي نراه في لبنان، والسعي السوري الحثيث لاعادة الهيمنة على لبنان واعادة انتاج زمن وصاية جديد خرجنا منه الى غير رجعة ولن نبل بالعودة اليه في ظل أي ظرف من الظروف، وبالتالي فإن بقية المواضيع تعبير عن هذه النظرة الى الدور السوري في لبنان، نحن نسعى الى اقامة علاقات جيدة بين دجولتين مستقلتين وعلى اساس الندية، اما غيرنا فلا مشكلة لديه نتيجة ما يراه من ترابط استراتيجي بين سورية ولبنان واعادة ربط المسارين والمصيرين واعادة زمن الهيمنة والوصاية وهذا ما لن يكون". وعن ملكية مزارع شبعا كما ورد في خطاب الأسد قال زهرا:"هذا التفاف على الموضوع، لأن هناك محاضر تقول ما هي النقاط الحدودية بين لبنان وسورية في المزارع، لكن سورية احتلت المزارع وكانت ترغب في استمرار سيادتها عليها وبالتالي فإن القرار 242 يطبق على المزارع طالما انها احتلت مع الجولان، يكفي محضر رسمي واحد للحكومة السورية يشير الى ان ال36 نقطة المرسومة على الحدود في مزارع شبعا تؤكد ان غرب هذه النقاط هو للبنان وشرقها لسورية من دون حتى اللجوء الى الأرض ميدانياً لأن هذه النقاط موجودة في محاضر سابقة". وأضاف:"واذا اثبتت رسمياً لبنانية هذه المزارع فعندها قد ينضم عدد كبير من اللبنانيين من كل الطوائف الى المقاومة لتحريرها، وعندها نريد ان نعرف منذ اليوم هل سيجد"حزب الله"مبرراً جديداً للقول بضرورة استمرار السلاح في يده". وأسف زهرا"لمواصلة الرئيس الأسد استعمال لبنان ساحة لتصفية مشكلاته وصراعاته. ونقول له: كبرت او صغرت مزارع شبعا يجب اثبات لبنانيتها، لأنها على خط التماس العربي - الاسرائيلي وتشكل حجة لاستمرار المقاومة المسلحة في لبنان، ونحن نسعى ونتكل على عودة"حزب الله"الى لبنانيته فقط لنتفاهم على المصلحة اللبنانية داخل الحدود، ونعرف تماماً انه ما كان لينشأ اصلاً لولا الدعم الايراني والتسهيل السوري". ونبّه زهرا الرئيس الأسد الى المكان الذي يخطب فيه بحيث يسمعه العالم كله ويحاسبه على ما يقول"، مؤكداً ان"الورقة التي قدمت في السعودية كانت سورية ورفضت من كل الاطراف اللبنانية لأنها لا تتناسب مع طموحات لبنان". وقررت هيئة المتابعة توجيه سؤال الى الحكومة عبر وزير العدل لمعرفة ما حصل في قضية تعيين محقق عدلي في جريمة اغتيال النائب جبران تويني. ووجهت الهيئة سؤالاً الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن"توقيت الحوار وهل لا يزال مصراً على مبادرته أم تراجع عنها، واذا كان مستمراً فمتى وما الآلية وما الاطار، علماً اننا نصر على ان يكون الحوار ضمن المؤسسات وخصوصاً ضمن المجلس النيابي". وتداولت الهيئة في استمرار رئيس الجمهورية في موقعه والمحادثات التي تجرى على مستوى مجلس الأمن في سبيل اصدار بيان رئاسي يعدد ما أنجز وما لم ينجز من القرار 1559 وفي اول ما لم ينجز اجراء انتخابات رئاسية طبيعية دستورية وقانونية في موعدها. وأبدت الهيئة ارتياحها"للقرار الصادر بالاجماع عن مجلس الوزراء في شأنه انهاء قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات"، وحضت المجلس على التنفيذ الفعلي لهذا القرار. ورأى فيه"مقدمة طبيعية لدرس كل موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان بالتنسيق والحوار مع السلطة الفلسطينية وممثليها في لبنان". وأبدت استغرابها لاستمرار الازمة الحكومية"التي نرى فيها ازدواجية لافتة لوزراء"حزب الله"وحركة"أمل". ودعت الهيئة النائب ميشال عون"الى التضامن مع قوى 14 آذار لمنع اعادة انتاج الوصاية ووقف القتل". وعن لقاء الرئيس الايراني رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله في دمشق، قال زهرا:"ان حضور اجتماعات اعلان معاهدة الدفاع المشترك بين ايران وسورية وضم لبنان الى محور اقليمي هو في صلب تدويل الوضع برمته، وزيارة بري الى سورية رسمياً للقاء الرئيس الايراني تجعل منه رئيساً لحركة"أمل"عند انطلاق الحوار وفريقاً فيه وليس راعياً له".