لم يخل التاريخ السينمائي أو التلفزيوني، من أدوار فنية غيرت مفاهيم الناس أو عدلت القوانين، وإن ركزت في شكل كبير على الترفيه البحت. ومن هذه الأدوار الدور الذي قدمته فاتن حمامة في فيلم"أريد حلاً"، الذي غير في قانون الأحوال الشخصية. تذكر المشاهدون هذا الأمر وهم يتابعون حلقة الأسبوع الفائت من برنامج"الحياة"، الذي تقدمه المذيعة والفنانة المصرية نجوى إبراهيم على قناة"دريم". وفي تلك الحلقة ناقشت المذيعة وضيوفها قضية هند الحناوي وأحمد الفيشاوي، وهي القضية التي أثيرت قبل سنتين، عن العلاقة التي جمعت الشابين وأثمرت طفلة لينا. وإذ أكدت هند أنها ارتبطت عرفياً من الفنان الشاب، أنكر الفيشاوي وقوع الزواج بينهما، لكنه اعترف بإقامته"علاقة غير شرعية"بالفتاة. ضيوف نجوى ابراهيم تحدثوا خلال الحلقة عن تأييدهم لتصرف هند، ورفضها إجهاض الطفل. وبعضهم تحدث عن الخطأ الفادح الذي ارتكبته بقبولها أصلاً هذا النوع من العلاقات. سجال ساخن ربما لو حدثت المشكلة نفسها، في مجتمع آخر لما نوقش الموضوع من أساسه، ولكان انتهى بقتل الفتاة، أو الطفل، أو صنفت كحالة شاذة وعتم عليها مثل غيرها من الحالات. أما هند التي استضافها البرنامج عبر اتصال هاتفي مباشر، فأكدت تمسكها بحق ابنتها في الحياة وفي أب"رفض الاعتراف بابنته"، ورفض إجراء تحليل الحمض النووي. وأبدت عدم رضاها عن الحكم الصادر. قائلة:"أنا لست زعلانة على نفسي أو على ابنتي، لأن لابنتي أهلاً يحبونها وسيعتنون بها. أنا زعلانة وقلقة على 14 ألف حالة فتاة وطفلة ربما ليس لديهن أهل مثل أهلي". وعندما حاولت إحدى الحاضرات، لوم هند على تصرفها ردت هذه بصوت لم يخل من الغضب، على حكم مجتمع يعتبر الزاني مخطئاً فقط والزانية مجرمة. واعترفت بأنها على يقين من خطأها، وليست في حاجة الى أن يخبرها أحد بهذا. معلنة أن التوقيت، أي بعد عامين من حدوث الخطأ، ليس مناسباً للعتب. والمعروف، أن هند التي وصفها كثر بپ"الساقطة"وپ"الوقحة"، فيما وصفها آخرون بالفتاة الشجاعة والقوية، تحظى بدعم مناصري حقوق المرأة والإنسان، ناشطين وجمعيات. وهؤلاء يؤكدون أن أكثر من 14 ألف حالة مشابهة لحالتها، ستعرض على المحاكم خلال العامين المقبلين. وهؤلاء قالوا عن هند انها تجرأت وكسرت حاجز الصمت"، إزاء عدد من القوانين الوضعية غير المنصفة. إحدى الحاضرات، تحدثت عن خلط الأمور ببعضها بعضاً، بحيث ان حاضرين خلطوا بين نكران الأهل لأبنائهم، وتمجيد هند الحناوي. وذكر اسم أحمد الفيشاوي، خلال الحوار، باعتباره طرفاً أساسياً في المشكلة. وذكره بعض الحاضرين كشاب متدين ومرح، ورأوا أن لا بد من أن يعود الى صوابه ويعترف بخطأه، مذكرينه بعقابه الإلهي إن كان هو الجاني. خلال الاتصال، بدت هند غاضبة من مجتمع اتهمها بالفساد وپ"نسي الجاني الحقيقي"، ومن الناس الذين يتحدثون منذ سنتين عن المشكلة، من دون التطرق الى الحل. وحاول الحضور تهدئة غضبها إلا أنها لم تنكره ووصفته"بالغضب المنتج". أما والدها الذي تصرف كأي أب مدافع عن ابنته، تحدث عن آلاف الفتيات والسيدات اللاتي يجهضن ويقتلن أنفساً بريئة، واقترح أن يجري الطرفان، الأب والأم، تحليل الحمض النووي، وأن يعاقب الكاذب. بالعودة الى هند، التي أنهت مكالمتها قائلة إنها لو جلدت 100 جلدة، كان ارحم لها من السنتين اللتين مرتا عليها وجلدت خلالهما كل يوم. في نهاية الحلقة، وعد الحاضرون هند بأن يحدث تغيير لمصلحتها، ربما حكم قضائي، أو تغيير في القوانين الوضعية. والمذيعة بدورها تمنت أن يحدث برنامجها نوعاً من التغيير. ليس لمصلحة أحمد الذي ذكره الحضور بالعقاب الإلهي، أو هند التي اعترفت أنها طرف في الخطأ، بل"لمصلحة طفلة و14 ألف غيرها"، بحاجة لإثبات نسبهن. هل ستعيد برامج التلفزيون ثقة المشاهد بفعاليتها، وبدورها الأساسي، وتغير في القوانين الوضعية والواجهات الاجتماعية المهشمة؟ وإن حدثت هذه المشكلة في مجتمع آخر فهل كانت ستطرح للنقاش؟