توقع محللون ماليون سعوديون أن تطرح 25 شركة أسهمها للاكتتاب خلال العام الحالي في سوق الأوراق المالية، التي تترقب نتائج الشركات للربع الرابع من العام الماضي 2005. ومن المنتظر أن تدفع باستثمارات جديدة داخل سوق الأسهم، بعد كثير من التحولات الاقتصادية الإيجابية في السعودية، التي من أهمها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وإعلان فائض الموازنة في العام الجاري، إضافة إلى الاستقرار الكبير في أسعار النفط"المحرك الأكبر والأهم"للاقتصاد السعودي. كما توقع دمج كيانات اقتصادية كبيرة في عدد من القطاعات، إضافة إلى استقبال السوق المحلية المصارف الأجنبية التي ستقدم خدمات مصرفية"شبه متكاملة"وفق مفهوم تنافسي جديد على الفرد السعودي. نظرية متفائلة ويقول المستشار المالي والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش"إن هناك نظرة متفائلة داخل الأوساط الاقتصادية بتحقيق الشركات العاملة في السوق نتائج نمو تتجاوز 50 في المئة لمجموع الشركات المساهمة، وأن تحصل شركات البتروكيماويات على فرص حقيقية للانتشار خارج المملكة، والدخول إلى الأسواق العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة، إضافة إلى الترقب المنتظر لتوقيع دول الخليج اتفاق التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي منتصف العام الجاري". وأضاف"إن التحرك الإيجابي لعدد من الشركات العاملة في السوق وسعيها للتحول إلى شركات مساهمة يقترب من 25 إلى 30 شركة، يعني أنها تفهمت في شكل جيد متطلبات التحول وأكملت الشروط، لتحصل على موافقة هيئة سوق المال التي تسعى في شكل جدي الى تحويل تلك الشركات، ومنحها التراخيص اللازمة لذلك، والعمل على الاستفادة من الرساميل داخل السوق، التي تبحث عن أوعية استثمارية تضخها فيها". من جانبه، بين المستشار المالي فهد الزكري أن التوقعات التي أوصلت سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً العام الماضي ستقفز به وتتجاوز التوقعات للعام الجاري، لتجعل متوسط برميل النفط يصل إلى 55 دولاراً لمزيج برنت. وبذلك سينعكس أداء الشركات القيادية في السوق في الشكل الإيجابي، مع الربع الأول من العام الحالي 2006، بعد أن أمن خروجه إيجابياً لعام 2005 محققاً معدلات قياسية عالمية تخطت للمرة الأولى حاجز 70 دولاراً. وأشار إلى أن المستويات القياسية لسوق الأسهم المحلية، وتحقيقها معدلات نمو عالية، أفرزا زيادة كبيرة في عدد المساهمين داخل السوق، وإضافة رساميل جديدة، ما انعكس إيجاباً على أداء الشركات المساهمة البالغ عددها 77 شركة داخل سوق الأوراق المالية التي من المتوقع أن تصل إلى 100 شركة في نهاية العام الحالي، لدخول عدد من الشركات إلى السوق بعد طرحها للاكتتاب. من جانبها، طالبت"هيئة السوق المالية"الشركات المساهمة، بتعرض الدقة في إصدار نتائجها المالية، والقوائم التي من المنتظر الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، محذرة من أي تلاعب في أرباح تلك الشركات أو نتائجها المالية، يجعلها وفق قوانين وأنظمة هيئة السوق، عرضة لعقوبات ممكنة.
