أغلق مؤشر سوق الأسهم المحلية أمس (الأحد) عند حاجز 6482 نقطة مرتفعا بنسبة 1.37%، محققا 87.68 نقطة. تعدت خلاله السيولة المالية 6256 مليون ريال، فيما تم تداول 368.563.004 سهم، عبر 139.371 صفقة. وقد تم تداول أسهم 167 شركة، ارتفعت منها أسهم 164 شركة، تصدرتها «المتحدة للإلكترونيات اكسترا»، وانخفضت أسهم 20 شركة تصدرتها «وفا للتأمين». من جهته قال المحلل المالي أحمد الدعيج إن مؤشر سوق الأسهم السعودية أصبح يقع في المنطقة الوسط، التي عادة ما تكون متذبذبة بحوالى 100 نقطة صعودا وهبوطا، حيث ستستمر على هذا المنوال الى أن يتم إعلان النتائج المالية للشركات في ربعها الأول. وأضاف: في حال كانت النتائج المالية جيدة وتفوق التوقعات، فإن المؤشر العام للسوق سيتجه نحو 6845 نقطة، وربما إلى 7400 نقطة. أما إذا كانت النتائج سلبية كما هو متوقع فإن المؤشر سيتجه نحو نقطة الدعم 6190، أما إذا كسر نقطة الدعم 5888 فإن ذلك سيكون تأكيد على أن السوق قد دخل في حيز السلبية المطلقة. وزاد: ستكون نتائج الربع الأول هي المحك ونقطة التحول في مسار مؤشر سوق الأسهم، وليس أسعار النفط كما هو متصور، فالمؤشر وصل في العام 2006 إلى حاجز العشرين ألف نقطة، ولم تتجاوز أسعار النفط 70 دولارا للبرميل، بخلاف العام 2008 الذي تجاوزت فيه أسعار النفط 147 دولارا، في حين لم يتجاوز مؤشر الأسهم حاجز العشرة آلاف نقطة. وتابع: هناك حالة من الترقب في انتظار النتائج المالية للشركات بسبب رفع الدعم الحكومي عن الماء والكهرباء والوقود الذي أثر في زيادة تكلفة إنتاج الشركات المساهمة، ومع ذلك هناك توقعات إيجابية تجاه العديد من الشركات، لاسيما القيادية منها وفي مقدمتها شركة الصناعات الأساسية «سابك» بتحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما سيقود السوق إلى مواصلة الارتفاع. بدوره أشار مدير أحد صناديق الاستثمار الخليجية طارق الحربي إلى أنه من الممكن جدا أن يتراجع مؤشر سوق الأسهم في تداولات اليوم بسبب جني أرباح طبيعي، بعد أن واصل المؤشر ارتفاعه في تداولات الأمس، مخترقا نقطة المقاومة 6450 نقطة. وقال: «ليس هناك تبرير لاختراق نقطة المقاومة سوى أن صانع السوق بدأ في التحرك لإعادة تموضعه في السوق قبل الإعلان عن النتائج المالية للشركات». وأضاف: لذا فمن المتوقع إذا ما استمر مؤشر الأسهم في الارتفاع أن نشاهد نقطة المقاومة 6650 ومن ثم 6885 إلى أن نصل 7000 نقطة. ونأمل أن تدعم أسعار النفط هذه التوقعات، خصوصا أنه لم يبق على اجتماع الدول المصدرة للنفط في العاصمة القطرية الدوحة سوى أيام قليلة، لبحث إمكان تجميد إنتاج النفط، والحفاظ على أسعاره في الأسواق العالمية.
