حقق سوق الأسهم السعودي خلال تعاملات الأسبوع الماضي أرقاما قياسية جديدة في المؤشر وذلك بسبب الارتفاعات القياسية للشركات القيادية والتي جاءت متزامنة مع الأرباح الكبيرة التي أعلنت عنها أغلب الشركات المؤثرة خلال عام 2004م. وجاء ارتفاع السوق أيضاً متزامناً مع الارتفاع في أسعار النفط التي سجلت تذبذبا في أسعارها، حيث تجاوز قيمة البرميل 47 دولارا الأمر الذي انعكس على أداء السوق خاصة شركات البتروكيماويات بقيادة سهم شركة سابك الذي يشكل لوحده 23٪ من إجمالي حجم السوق. إلى ذلك شهد سوق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع المنصرم انتعاشاً قوياً في أدائه حيث سجل المؤشر العام سلسلة من الأرقام القياسية منذ بداية تداولات الأسبوع ليصل إلى أعلى قيمة اغلاق في تاريخه عند 8786,72 نقطة بنهاية تعاملات يوم الخميس 17 فبراير. ووفقاً لتقرير مركز بخيت المالي يأتي هذا الارتفاع في ظل نمو أرباح عام 2004 مقارنة بالعام 2003 لمعظم الشركات القيادية الكبرى ذات المؤشرات المالية الإيجابية حيث إن 45 شركة تمثل نحو 93٪ من حجم سوق الأسهم السعودي اظهرت ارتفاعاً في أرباحها خلال عام 2004 مقارنة بعام 2003، أما الشركات التي تعرضت لانخفاض في الأرباح والبالغة 8 شركات فقد مثلت فقط ما نسبته 0,9٪ من الحجم الكلي للسوق، في حين أن الشركات المتبقية والبالغ عددها 21 شركة وتشكل نحو 6٪ من الحجم الكلي للسوق لم تعلن بعد قوائمها المالية لعام 2004. ولاحظ المركز أن معظم شركات المضاربة التي أعلنت نتائجها المالية شهدت انخفاضاً في أرباحها لعام 2004 مقارنة بعام 2003، ولكن يبقى القسم الأكبر منها لم يعلن نتائجه المالية حتى اليوم لعام 2004. وكانت أكثر أسعار الأسهم صعوداً هي أسهم الشركات «البتروكيماوية» في ظل توقعات المستثمرين باستمرار نمو أرباحها لعام 2005. كما ارتفعت أسعار أسهم جميع البنوك تجاوبا مع القرارات الصادرة من مجالس الإدارة بخصوص توزيعات الأرباح وأسهم المنحة مما ساهم بشكل رئيسي في صعود السوق. في المقابل، فقد استمرت أسهم المضاربة (قطاع الكهرباء والأسهم الصغيرة في قطاعي الصناعة والخدمات إضافة إلى أسهم القطاع الزراعي) بالتراجع بسبب الضغوط البيعية من قبل المضاربين وذلك تزامناً مع الأرباح المعلنة للشركات القيادية. كما يبدو أن بعض المستثمرين يحضرون السيولة اللازمة استعداداً للاكتتاب في «بنك البلاد» والذي سيبدأ في 21 فبراير الحالي ويتوقع له أن يضيف نجاحاً جديداً لعمليات الاكتتاب في سوق الأسهم السعودي. هذا وقد اغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 17 فبراير 2005 مسجلاً 8786,72 نقطة بارتفاع نسبته 4,6٪ عن اغلاق الأسبوع الماضي، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 7,1٪ منذ بداية العام. وتوقع مركز بخيت أن يشهد السوق خلال هذا الاسبوع اتجاه أنظار المستثمرين نحو إعادة بناء وتقييم محافظهم الاستثمارية والتركيز على انتقاء الأسهم الاستثمارية ذات المؤشرات المالية القوية إضافة لترقبهم للنتائج المالية للربع الأول 2005. في المقابل نتوقع استمرار تراجع أسعار أسهم المضاربة ذات المؤشرات المالية الضعيفة. كما يلاحظ تراجع قيمة التداول على أسهم المضاربة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة إذ بلغت 24٪ مقابل 42٪ للأشهر التسعة الأولى من عام 2004 من إجمالي التداول، مما يعكس ابتعاد المستثمرين عن هذه الأسهم بعدما أدت إلى تعرضهم لخسائر سابقة.