سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وحدة بحرية لمواجهة الإرهاب وپ"الدول المارقة"... والهاجس الثاني تسلح الصين . الاستراتيجية "الدفاعية" الأميركية الجديدة : ترسانة لضرب ... أي هدف في العالم
كشفت وثيقة للبنتاغون انه يسرّع خططاً لتطوير أسلحة قادرة على ضرب أي هدف في العالم. ووضعت وثيقة"الإستراتيجية الدفاعية"الأميركية الجديدة، يتسلمها الكونغرس غداً، تعزيز القدرات العسكرية والأمنية لإلحاق هزيمة بپ"الإرهابيين"والتصدي لتطوير أسلحة الدمار الشامل، في صلب أولويات البنتاغون في المرحلة المقبلة، تليهما في الأهمية مراقبة برنامج التسلح الصيني، والذي يُعتبر المنافس الأول للولايات المتحدة. وكشف وثيقة البنتاغون وعنوانها"المراجعة الرباعية للدفاع للعام 2006"، والتي تطلب اعدادها أكثر من سنة، مخططاً لزيادة الوحدات الخاصة الأميركية واستحداث وحدة بحرية للتصدي لتطوير أسلحة الدمار الشامل من قبل"الدول المارقة"أو"الإرهابيين". كما سينشئ البنتاغون بحلول تشرين الأول أكتوبر 2007 مقراً للوحدات التي تعمل لمكافحة تلك الاسلحة وسيوسع العمليات النفسية في"الحرب على الإرهاب"بتطويع 3700 عنصر. وتستند"الحرب النفسية"في أحد وجوهها الى الدعاية وتوجيه الرأي العام والتأثير في معنويات القوى المعادية. وتحض الوثيقة على تطوير قدرات طبية مضادة لعناصر الحرب البيولوجية وانفاق 1.5 بليون دولار خلال 5 سنوات في هذا المجال. وتستعرض في 113 صفحة الواقع الحالي لخطر تنظيم"القاعدة"، والحركات التابعة له والمنتشرة في 80 دولة. وتعيد الوثيقة تأكيد الطابع الخاص وغير النمطي للحرب على الإرهاب، لتهيئ الأميركيين ل"حرب طويلة"تتعدى حدودها العراق وأفغانستان. ويتصدر"الخطر الإيراني"الشق المتعلق بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي يتضمن تصريحات الرئيس محمود أحمدي نجاد المتشددة ضد إسرائيل والمتحدية لمجلس الأمن. وتضيف الوثيقة سورية ضمن الحكومات التي تمنح"ملاذاً آمناً"لعناصر"إرهابية"، بينها عناصر من تنظيم"القاعدة". ويحذر البنتاغون من تنامي قوة الصين العسكرية التي"تسارعت وتيرتها في السنين العشر الأخيرة بما يستجيب مطالب القيادة الصينية بتطوير الخيارات العسكرية ضد تايوان"حليفة الولاياتالمتحدة. وتعتبر وزارة الدفاع الأميركية ان القوة العسكرية الصينية تشكل"إخلالاً في التوازن الإقليمي"، وتشدد على نهج الولاياتالمتحدة في التفاوض مع الصينيين لحصر تلك القوة في اطار"قدرة دفاعية". وكانت واشنطن عارضت بشدة بيع تل أبيب أسلحة إلى بكين، وتمكنت بعد ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من إحباط هذه الصفقات. وسيتسلم الكونغرس وثيقة البنتاغون غداً، بالتزامن مع تقديم الموازنة الدفاعية للتصويت عليها وهي تبلغ 439.3 بليون دولار للعام 2007 بزيادة نسبتها 4.8 في المئة عن هذه السنة. تطوير أسلحة الى ذلك رويترز، أ ب، أكد البنتاغون انه يواصل خطى حثيثة لتطوير أسلحة مصممة لضرب أهداف في أي مكان في العالم خلال وقت قصير، معلناً عزمه على تطوير"قدرة هجومية برية قادرة على الاختراق"لنشرها بحلول عام 2018 فيما يعمل لتحديث قاذفات من طراز"بي-1"وپ"بي-2"و"بي-52". وأفاد خبراء عسكريون أن مصطلحي"الهجوم البعيد المدى"وپ"القاذفات"كانا مترادفين سابقاً، لكن مثل تلك النظم العسكرية في القرن الواحد والعشرين يمكن أن يقودها طيارون أو تعمل من دون طيار، ويمكن أن تضم مزيجاً من الصواريخ والقاذفات وأشعة الليزر وغيرها من الذخيرة. وسيسعى البنتاغون الى الحصول على تمويل في موازنة عام 2007 لتنفيذ المشروع سريعاً. وأفاد آندرو كريبينفيتش المستشار في المراجعة الاستراتيجية للبنتاغون، مدير مركز التقويمات الاستراتيجية والموازنة مجموعة بحوث مستقلة أن عام 2037 كان الموعد المحدد لنشر القدرة"الهجومية"الجديدة، لكن الموعد قُدِم 19 سنة. وقالت الرائد بيرناديت دوزير الناطقة باسم قيادة القتال الجوي التابعة لسلاح الجو الأميركي، إن القيادة بدأت تحليلاً لبدائل المشروع في تشرين الأول الماضي. وأشار البنتاغون إلى ما وصفه بالطبيعة غير الأكيدة للتهديدات في عالم ما بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر. وأفادت الوثيقة أن كوريا الشمالية تطور أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية، وترسل أسلحة إلى دول أخرى، مشيرة إلى تطوير إيران أسلحة بعيدة المدى وسعيها إلى إنتاج أسلحة نووية. ولمكافحة الشبكات الإرهابية، أكدت الوثيقة عزم البنتاغون على زيادة عناصر قوات العمليات الخاصة التي تبلغ حالياً 52 ألفاً بنسبة 15 في المئة، كما سيزيد عدد كتائب القوات الخاصة بنحو الثلث. وهذه القوات التي يفضلها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أفضل تدريباً من وحدات الجيش وأكثر قدرة على تنفيذ عمليات"حساسة". ودعت الوثيقة الى تشكيل قوة مهمات تابعة للجيش لمنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أسلحة دمار شامل. وستزيد الخطة مشتريات الطائرات التي تحلّق من دون طيار مثل طائرات"بريداتور"وپ"غلوبال هوك"لرفع قدرات الاستطلاع إلى نحو المثلين. كما ستزيد عدد وحدات الشؤون المعنوية والمدنية بمقدار الثلث.