قال رئيس الفريق الاميركي للتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق، ان الجهود الاميركية ستستمر على رغم الفشل في العثور عليها لكن محور الاهتمام الآن هو هل كان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يعتزم تطوير مثل هذه الاسلحة. وقال تشارلز دولفر رئيس الفريق للصحافيين في وقت متقدم ليل الثلثاء الاربعاء بعد تقديم افادة في اجتماع مغلق للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ: "في النهاية ما نحتاج اليه هو صورة شاملة لا مجرد الاجابة عن الاسئلة. هل كانت هناك اسلحة ام لا". واستدرك: "التفتيش سيستمر الى ان نستطيع رسم صورة تامة واكيدة عن ماهية البرامج والى اين كان النظام يتوجه. لكننا ننظر اليها من كل الجوانب، من ناحية الاسلحة والتخطيط والنيات ايضاً". والتوجه الجديد لمحاولة حسم هل سعى الرئيس العراقي السابق فعلاً الى امتلاك الاسلحة المحظورة يعكس تطوير الادارة الاميركية الاسباب المعلنة للحرب على العراق. في البدء اعلنت ان عملية الغزو ضرورية للعثور على اسلحة الدمار الشامل التي "يمتلكها العراق والمستعد لاستخدامها" وتدمير هذه الاسلحة. ومع عدم العثور على شيء يبرر البيت الابيض الان الحرب التي قتل فيها اكثر من 500 جندي اميركي والاف من العراقيين بالنيات المزعومة لصدام في تطوير برامج تلك الاسلحة وامتلاكها. وتابع دولفر: "نبحث عن اسلحة وعن معدات الانتاج وقرارات النظام لتعزيز القدرة، لكننا لم نعثر على مخزونات الاسلحة كما توقع بعضهم". ويقود دولفر الذي عينته وكالة الاستخبارات المركزية سي. اي . اي في كانون الثاني يناير الماضي عملية التفتيش على الارض، ويرأس الفريق التابع لوزارة الدفاع البنتاغون المكون من 1300 خبير. وقال انهم يتلقون بانتظام تقارير عن اسلحة مخبأة يجري التحقق منها "لكننا لم نجد شيئاً حتى الآن". وكان ديفيد كاي سلف دولفر اكد لدى تخليه عن منصبه انه لا يعتقد بأن العراق كان يمتلك مخزونات كبيرة من الاسلحة البيولوجية والكيماوية عندما غزته القوات الاميركية العام الماضي. لكن دولفر قال انه لا يزال باكراً التوصل الى احكام نهائية. جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة وهو عضو جمهوري عن ولاية فرجينيا قال: "لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله". وظهر الفشل في العثور على الاسلحة المحظورة في العراق باعتباره قضية سياسية محورية قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويحض الجمهوريون على الصبر الى ان تكتمل عمليات التفتيش بينما يرى الديموقراطيون ان العجز في العثور على تلك الاسلحة يبين ان البيت الابيض بالغ في الخطر الذي يشكله العراق بهدف تبرير شن الحرب. واتهمت ادارة جورج بوش بتركيز الموارد على العراق من دون مطاردة اسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" الذي تعتقد واشنطن بأنه العقل المدبر لهجمات 11 ايلول سبتمبر 2001. وشدد السناتور جون روكفلر العضو الديموقراطي عن غرب فرجينيا والعضو البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي قدم دولفر له معلومات، على ضرورة انهاء الفريق عمله. اما الميجر جنرال كيث دايتون رئيس فريق عمليات المسح في العراق فأكد ان الوثائق والمقابلات تقدم معلومات مفيدة لمكافحة الارهاب. وقال: "انها مهمة جدا لاقتحام الخلايا واعتقال الاشخاص". ولفت دولفر الى ان العراق كان يمتلك نظاماً معقداً للحصول على الادوات والتكنولوجيا العسكرية التي مولها اساساً من خلال تهريب النفط. وتحدث ايضاً عن "مدفوعات العمولات" في عقود برنامج "النفط في مقابل الغذاء" التابع للامم المتحدة، مشيراً الى ان العراق حصل على "بضعة بلايين من الدولارات" بين عامي 1999 و2003 من التهريب ومدفوعات العمولات. وذكر ان من العناصر التي عثر عليها فريق التفتيش في العراق، نشاطات مركز التويثة للبحوث الذي كانت معداته "قادرة على انتاج عناصر بيولوجية"، وخططاً لبناء مراكز جديدة للبحوث البيولوجية، والبرنامج "المهم" للصواريخ والطائرات من دون طيارين، والمناقشات مع كوريا الشمالية حول تكنولوجيا صاروخ مداه 1300 كيلومتر.