واشنطن - رويترز، أ ب - حذرت الولاياتالمتحدة امس العراق ودولاً اخرى من انها مستعدة لاستخدام الاسلحة النووية اذا اقتضت الضرورة لمواجهة هجوم بأسلحة الدمار الشامل. وجاء التحذير في بيان من حكومة الرئيس جورج بوش عن الاستراتيجية الاميركية لمواجهة الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وهو اول تعديل للوثيقة منذ عام 1993. وتنص الوثيقة المكونة من ست صفحات، ان هجمات رادعة مع التهديد "بقوة كاسحة" عنصر رئيسي في حماية اميركا وحلفائها من اسلحة الدمار الشامل. وقال التقرير: "سوف تستمر الولاياتالمتحدة في ايضاح انها تحتفظ بالحق في الرد بالقوة الطاغية بما في ذلك اللجوء الى كل الوسائل المتاحة لنا، على استخدام اسلحة الدمار الشامل ضد الولاياتالمتحدة وقواتنا في الخارج واصدقائنا وحلفائنا". وتابع التقرير: "وإضافة الى ردنا التقليدي والنووي وقدراتنا الدفاعية فان قدرات ردعنا عموماً في مواجهة مخاطر اسلحة الدمار الشامل تعززها وسائل فعالة من استخبارات واستطلاع والتقاط وقدرات محلية لتنفيذ القانون". وافادت صحيفة "واشنطن بوست" ان ملحقاً سرياً للوثيقة حدد ايران وسورية وكوريا الشمالية وليبيا بين الدول التي تشملها الاستراتيجية الدفاعية الاميركية. وقال مسؤولون اميركيون ان ذلك لا يعني ان الرئيس جورج بوش سيلجأ حتماً الى القوة في هذه البلدان، ولكنه يسعى الى وقف تهريب المواد التي تستخدم في صناعة الاسلحة عبر حدودها. وتظهر هذه الاستراتيجية نظرة الرئيس بوش الى السياسة الدفاعية التي تتلخص في الوقاية بدل مبدأ الاحتواء الذي كان سائداً خلال الحرب الباردة. وتقضي السياسة الجديدة بشن ضربات على الدول العدوة قبل ان تبادر هي. وتوسع الاستراتيجية الجديدة تحذيراً كان اطلق ضد العراق عشية حرب الخليج عام 1991. وكانت رسالة الرئيس جورج بوش في ذلك الوقت وعدت "بالرد بقوة اذا قام العراق او اية دولة اخرى باستخدام الاسلحة البيولوجية او الكيماوية ضد الولاياتالمتحدة او احد حلفائها". ولكن السياسة الجديدة اكثر تحديداً، لانها تفصل عواقب استخدام العدو سلاح دمار شامل. ويعتبر اختيار توقيت نشر هذه الوثيقة بمثابة رسالة الى الرئيس العراقي صدام حسين تهدده من اللجوء الى الاسلحة غير التقليدية في حرب مستقبلية. وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية: "لم يتخط صدام خط الاسلحة البيولوجية او الكيماوية". واضاف "ابلغنا العراقيون انهم فسروا هذه الرسالة بمعنى ان الولاياتالمتحدة ستسخدم الاسلحة النووية وهو خطأ". وفي الماضي وجد المسؤولون الاميركيون انه من الافضل ابقاء العالم في حيرة من امره في شأن طريقة رد الولاياتالمتحدة اذا علمت ان بلداً ما او مجموعة ارهابية تطور اسلحة دمار شامل. اما مسؤولو وزارة الدفاع في ادارة بوش، فاتخذوا خطوة الى الامام بالافصاح عن امكانية اللجوء الى الاسلحة النووية على نطاق ضيق عبر تطوير نوع اكثر قابلية للاستخدام. وتشدد مراجعة السياسة النووية على وجوب تطوير اسلحة نووية قد تستخدم في احداث فجوات عميقة في الارض وتكون قادرة على تدمير منشآت تحت الارض بما فيها مخازن الاسلحة النووية والبيولوجية. وطرحت هذه الفكرة تساؤلات عما اذا كانت الادارة تمهد لتبرير لجوئها الى مثل هذه الاسلحة. ونفى المسؤولون هذا الامر، الا انهم اكدوا ان حساباتهم الاستراتيجية لمكافحة الارهاب يجب ان تختلف جذرياً عن تلك المستخدمة في الحرب الباردة والتي كانت تقتصر على اقناع السوفيات ان الولاياتالمتحدة قادرة على سحقهم اذا اعتدوا عليها. اما اعداء اليوم فلا بد من ضربهم بالسلاح النووي وهو ما يقلل الخسائر الى الحد الادنى.
