أصدرت محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة الدولية في جنيف حكماً أدانت فيه المنح الضريبية التي تحصل عليها صادرات الشركات الأميركية، وفقاً لقانون"شركة المبيعات الأجنبية"، مشيرة الى أنه"يخرق قوانين التجارة العالمية عبر منح مساعدات غير قانونية لبعض الشركات الأميركية". وتكون منظمة التجارة بذلك سجلت انتصاراً لصالح الاتحاد الأوروبي، بعد ان رفضت دعوى الاستئناف التي قدمتها الولاياتالمتحدة، علماً ان هذا القرار سيعتمد رسمياً خلال 30 يوماً، على ان تحصل الولاياتالمتحدة بعدها على مهلة إضافية 60 يوماً لتحديث قوانينها وفقاً لشروطه. وأشار المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون الى ان"الولاياتالمتحدة لديها 3 شهور كي تتصرف قبل ان يعاد اتخاذ خطوات عقابية"، مضيفاً ان"الكرة الآن باتت في الملعب الأميركي"، وان"الاتحاد الأوروبي لن يقبل بنظام مساعدات ضريبية يمنح المصدّرين الأميركيين ومن ضمنهم بوينغ ميزة على منافسيها الأوروبيين". ودعا ماندسلون الولاياتالمتحدة إلى التعاون لإيجاد حل. واعتبرت الولاياتالمتحدة من جهتها أنها أبطلت قانون"شركة المبيعات الأجنبية"، لكن الاتحاد الأوروبي رد مشيراً الى ان هناك فترة انتقالية حتى نهاية السنة الجارية يسري فيها القانون ويمنح الشركات الأميركية إعفاءات ضريبية. وعلّقت المتحدثة باسم الممثل التجاري الأميركي روب بورتمان، نينا مرجاني، متمنية على الاتحاد الأوروبي ان"لا يفرض العقوبات المالية مجددا"ً، مشيرة الى ان"إطالة مدّة الخلاف لن تؤدي إلى تعزيز العلاقات الودّية ضفتي من المحيط الأطلسي". إذ سمح القرار الأخير الصادر عن منظمة التجارة للمفوضية الأوروبية ان تعيد فرض عقوبات مالية على الصادرات الأميركية تشمل المنتجات الزراعية والنسيج والمواد الصناعية والإلكترونية والحلى والصلب والورق تصل إلى 4 بلايين دولار. وأشارت المفوضية الأوروبية الى أنها مستعدة لإعادة فرض ضرائب جمركية بمعدل 14 في المئة على بعض المنتجات الأميركية، في حال لم تلتزم الإدارة الأميركية بهذا القرار خلال 90 يوماً. يذكر ان قانون"شركة المبيعات الأجنبية"منح نحو 6 الآف شركة مصدّرة أميركية، من ضمنها شركات عملاقة مثل"مايكروسوفت"و"بوينغ"و"جنرال إليكتريك"، إعفاءات ضريبية ضخمة تقدر ل"بوينغ"وحدها بنحو 178 مليون دولار العام الماضي.