قالت المفوضية الاوروبية امس، انها قد تفرض عقوبات تجارية تقدر ببلايين الدولارات على الولاياتالمتحدة، بحلول نهاية هذا العام، اذا لم تلغ واشنطن نظام الاعفاء الضريبي على الصادرات الذي وصفته بأنه غير قانوني. وقالت ارانشا غونزاليس الناطقة باسم المفوض التجاري الاوروبي باسكال لامي للصحافيين، ان الاتحاد الاوروبي قد يفرض عقوبات اذا لم يستبدل نظام المبيعات الخارجية. وكان لامي قال في ايار مايو الماضي انه سيعطي الولاياتالمتحدة مهلة حتى الخريف لتغيير قوانينها الضريبية، تحت طائلة مواجهتها عقوبات تقدر بنحو اربعة بلايين دولار على شكل رسوم اضافية، اعتباراً من مطلع كانون الثاني يناير المقبل. لكن غونزاليس قالت ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي تشجعت بسعي الكونغرس الاميركي الى تغيير القانون. واعتبرت منظمة التجارة العالمية نظام المبيعات الخارجية الذي يضمن اعفاءات ضريبية لشركات عملاقة مثل "بوينغ" و"مايكروسوفت"، غير قانوني. واقترح الرئيس الاميركي جورج بوش الغاء القانون في ميزانيته لعام 2004، لكن الكونغرس تعرض لضغوط من جانب الصناعات حتى لا يتسرع في الغاء النظام. وقالت "بوينغ" العام الماضي ان مثل هذه الخطوة من شأنها اخراج عشرة آلاف عامل من عملهم. وقالت غونزاليس ان صبر الاتحاد الاوروبي اوشك على النفاد. وأضافت ان منظمة التجارة العالمية اعلنت ان النظام غير قانوني في عام 2000، وسمحت لبروكسيل بفرض عقوبات في ايار مايو من ذلك العام. خلافات أوروبية داخلية على صعيد آخر، فشلت ألمانيا وأسبانيا في تسوية خلافاتهما على مسودة دستور الاتحاد الاوروبي، خلال اجتماع بين المستشار الالماني غيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا أثنار في برلين امس. وقال شرودر وأثنار انه ليس سراً أن هناك خلافاً في وجهات النظر بين الحكومتين في شأن نظام التصويت عندما يصبح عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي 25 دولة. وفي وقت يصر شرودر على إبقاء مسودة الدستور التي تهدف إلى ترشيد عملية صنع القرارات في الاتحاد الاوروبي عند توسعه كما هي، يسعى أثنار وعدد من القادة الاوروبيين الآخرين الى اجراء تعديلات فيها.