صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية أمس، برئاسة القائم بأعمال رئيسها ايهود أولمرت، على تمكين الفلسطينيين في القدسالشرقية من المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 25 الجاري. وكرر اولمرت رفض اسرائيل السماح لناشطي"حركة المقاومة الاسلامية"حماس المشاركة في الانتخابات أو في الدعاية الانتخابية، وسوغ قراره بأن الرئيس محمود عباس تعهد للرئيس جورج بوش بالعمل على تجريد"حماس"من سلاحها بعد الانتخابات. ونفذت سلطات الاحتلال في القدس تهديدها باعتقال ستة من ناشطي"حماس"بذريعة القيام بنشاط انتخابي في المدينة. وكان ابرز من اعتقلوا المرشح الثاني على لائحة الحركة الشيخ محمد ابو طير 54 عاماً الذي لم يشفع له تصريحه الى صحيفة"هآرتس"أمس بأن حركته لا تنفي إمكان التفاوض مع اسرائيل، وأن ثمة تغييراً استراتيجياً في وجهتها، مضيفاً ان"المقاومة"لا تعني بالضرورة مقاومة بالسلاح والعنف. وقال ابو طير في المقابلة التي نشرت قبل ساعات من اعتقاله ان حركته ستجري مفاوضات مع اسرائيل"على نحو أفضل مما فعله الآخرون الذين فاوضوا عشر سنوات ولم يحققوا شيئاً". ورداً على سؤال حول احتمالات التفاوض بين الحركة واسرائيل قال ابو طير الذي قضى 30 عاماً في سجون الاحتلال:"لن نبادر الى منح اسرائيل مبرراً وشرعية لاحتلال أراضينا. لكن مسألة التفاوض ستطرح في المجلس التشريعي الجديد". وأقدمت الشرطة الاسرائيلية على اغلاق مكاتب في القدسالشرقية قالت انها شهدت نشاطات انتخابية للحركة الاسلامية. وأشارت وسائل الإعلام العبرية الى أن قرار الحكومة تمكين فلسطينيي القدس اتخذ في حضور قادة الأجهزة الامنية الاسرائيلية المختلفة، أي بموافقتهم، وان ثمة تقديرات اسرائيلية بأن لا يتجاوز عدد من سيدلون بأصواتهم في خمسة مكاتب بريد في القدسالشرقية ألف شخص فيما سيصوت الآخرون في صناديق اقتراع في القرى الفلسطينية في محيط المدينة، علماً أن عدد أصحاب حق الاقتراع يفوق مئة ألف. وهاجم وزير الخارجية المستقيل سلفان شالوم قرار الحكومة قائلاً انه"يشكل تنازلاً اسرائيلياً خطيراً"، وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوفال شطاينتس ليكود ان قرار الحكومة يعكس رضوخاً للضغوط الأميركية"وسيمس بمصالح اسرائيل". وقال ناطق باسم"ليكود"ان أولمرت تراجع عن مواقف سبق ان اعلنها"في أول اختبار يواجهه". ورأى رئيس حركة"شاس"الدينية الشرقية ايلي يشاي في القرار"دعوة الى تقسيم القدس". وشن قادة اليمين المتشدد هجوماً أعنف على أولمرت وحكومته. وفيما نشطت حركة"فتح"حملتها الانتخابية في قطاع غزة امس مستخدمة اربع اذاعات محلية واعلانات في الصحف، شن احد قيادييها وزير الشؤون المدنية السابق محمد دحلان حملة على حركة"حماس"، قائلاً انها"رفضت الانتخابات الاولى العام 1996 وخونت من شارك فيها بحجة انها كانت تجري تحت سقف اوسلو، لكنها تشارك فيها اليوم تحت ظل خطة خريطة الطريق التي هي اقل من اوسلو".