اجمع مسؤولون وخبراء خليجيون اجتمعوا في دبي امس لحضور"منتدى الثروات الخليجي"ان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي"ما زالوا يملكون اكثر من تريليون دولار من الأصول في الأنظمة المالية العالمية". وقالوا ان 95 في المئة من الثروات الخاصة لاغنى اغنياء المنطقة"لا تزال في الغرب، على رغم ما تعرضت له بعض الاموال العربية والاسلامية هناك بعد احداث ايلول سبتمبر 2001، من تجميد وملاحقة تحت شعار"تمويل الارهاب"و"تبييض الاموال". واكد هؤلاء على ان"استقطاب ثروات اغنياء المنطقة وتدويرها في الاقتصادات المحلية والاقليمية، هو اكبر تحد في الفترة المقبلة، بما يتضمنه من توفير ادوات استثمارية تلبي طموحاتهم". ولا ينكرون بان الفرصة متاحة لاستقطاب جزء كبير من هذه الأصول"إذا ما نجحت المنطقة في تقديم المزيد من الأمثلة للمستثمرين عن القيمة الكبيرة التي يمكنهم تحقيقها من استثماراتهم في المنطقة وتزويدهم الفرص التي تضمن ذلك"، بحسب ما قال المدير التنفيذي لبورصة دبي العالمية ناصر الشعالي. ويتمثل التحدي الثاني الذي يواجه المسؤولون عن القطاع المالي والاقتصادي في المنطقة، بوضع خطط استراتيجية"معلنة"عن كيفية تنمية البنية الاساسية للاستثمارات العابرة للحدود الخليجية التي تعد بالبلايين. وقدر الشعالي حجم هذه الاستثمارات بنحو تريليوني دولار يومياً، 90 في المئة منها عبارة عن أموال"لا علاقة لها بالسلع أو الخدمات، وانما تنتج هذه السيولة النقدية الهائلة في اطار الاستثمارات الخاصة". ورأى رئيس البنوك الخاصة في البنك الاهلي السعودي الشريف خالد ان التحدي الثالث"يكمن في توفير فرص استثمارية لاستيعاب الفوائض المالية التي تراكمت في المنطقة، بفعل الارتفاع القياسي الذي تشهده اسعار النفط". وفي ضوء الرغبة المعلنة لدول مجلس التعاون الخليجي في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أشار المشاركون في المنتدى الذي افتتحه وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة محمد خلفان بن خرباش الى وجوب محاولة جذب المؤسسات المالية العالمية"عاجلاً وليس آجلا"، اضافة الى مساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من السيولة الهائلة المتراكمة في المنطقة. ثروات الخليجيات والتحدي الرابع هو الاستفادة من ثروات النساء الخليجيات المستثمرة، والتي تقدر ب150 بليون دولار، وقد تصل الى ضعف هذا المبلغ، اذا ما اضيفت اليها اموال الخليجيات اللواتي حصلن عليها من الميراث وهي غير مستثمرة. وقدرت رئيسة مجلس سيدات الاعمال الخليجيات"حجم الفوائض المالية للسعوديات بما يزيد على 100 بليون دولار للسعوديات، و27 بليون دولار للاماراتيات، و10 بلايين دولار للقطريات، عدا عن الفوائض المالية المتراكمة عند الكويتيات والبحرينيات والعمانيات". واشارت الى ان 45 في المئة من اموال الخليجيات"مجمدة"، ويجب تفعليها من طريق توعية النساء في المنطقة على الاستثمار. العملة الخليجية الموحدة اما التحدي الأخير الذي تواجهه المنطقة، فهو انجاز ما لم يتم انجازه بعد من مقررات مجلس التعاون الخليجي، مثل السوق المشتركة والاتحاد النقدي والعملة الموحدة، ليتسنى للمنطقة ان تتعامل بقوة في المستقبل ككتلة واحدة في مقابل التكتلات العالمية، اضافة الى آثارها الايجابية على التجارة والسياحة والاستثمارات والخدمات البينية، وتشجيع الاندماجات بين المؤسسات الخليجية. اما في موضوع تحقيق العملة الخليجية الموحدة والاتحاد النقدي الخليجي، فكشف مدير ادارة المال والتكامل النقدي في الامانة العامة لدول مجلس التعاون ناصر القعود ان المجلس"قدم مقترحات تتعلق بمعدلات التضخم واسعار الفائدة ونسبة العجز ومعدل الدين العام المسموح به في دول الخليج، تمهيداً لاطلاق العملة المشتركة مطلع عام 2010". وتوقع الاتفاق على تفاصيل"معايير التقارب النقدي"والتشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة نهاية العام الجاري، اذ من المرجح ان تبدأ بمجلس نقدي يتحول الى بنك مركزي خليجي. واوضح ان"معايير التقارب النقدي"تنص على الا تزيد معدلات التضخم عن اثنين في المئة عن متوسط احسن ثلاث دول خليجية، والا تتجاوز أسعار الفائدة نقطتين عن افضل ثلاث دول، والا يزيد معدل العجز عن ثلاثة في المئة ويعدل حسب انخفاض أسعار النفط. اما الدين العام فيجب الا يتعدى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما كشف القعود عن ان"ربط عملات الدول الخليجية بالدولار ليس دائماً، ولكن قد يتم استخدام مثبت آخر في المستقبل، مشيراً الى"الحديث في كثير من الاحيان عن مدى ملاءمة ربط عملات دول المجلس بالدولار". لكنه اكد ان"قرار المجلس الاعلى ينص على ربط عملات دول المجلس بالدولار في المرحلة الحالية، ويترك للسلطات النقدية بعد اطلاق العملة الخليجية حرية اختيار الربط المناسب لها بعملة واحدة".
