تعهد الانقلابيون في فيجي أمس، بمحاكمة مرتكبي الفساد في الحكومة السابقة، وطالبوا الحكومات الأجنبية بعدم التدخل في شؤون الجزيرة، معلنين أن لا انتخابات في الجزيرة قريباً. في المقابل، ناشد زعماء القبائل الجنود إلقاء السلاح بعد الانقلاب الأبيض الذي شهدته البلاد الثلثاء الماضي. ويعارض المجلس الأعلى للزعماء وهو الهيئة التقليدية في البلاد التي تمثل أقاليم فيجي ال 14، إطاحة الجيش رئيس الوزراء لايسينيا كاراسي وتصفه بأنه غير شرعي. وقال قائد الجيش الفيجي الأميرال فرانك باينيماراما إن النظام العسكري الحاكم أقال كبار مسؤولي الدولة الذين سيحالون على مجلس عسكري للتحقيق في"الممارسات الفاسدة"التي ارتكبتها الحكومة السابقة. وقال باينيماراما إن الفساد هو أحد أسباب إطاحة الحكومة. وذكر موقع"فيجي لايف"الالكتروني أن باينيماراما أمر الوزراء الذين لا يزالون في مناصبهم بالتحقيق في الفساد داخل وزاراتهم على أن يناقش معهم النتائج يوم الاثنين المقبل. وأعلن رئيس الوزراء الذي عينه العسكر غونابارافيلالا سينيلاغاكالي أن الحكم العسكري قد يستمر لأعوام وطالب الدول الأخرى بعدم التدخل. وقال سينيلاغاكالي لشبكة"آي بي سي"الأسترالية إن"المشكلة في فيجي داخلية، وأطلب من أستراليا ونيوزيلندا احترام سيادة البلاد. وأنصحهم بأن يتركونا وشأننا." جاء ذلك في وقت انتشرت الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة التي تحض سكان فيجي على ارتداء السواد احتجاجاً على الاستيلاء على العاصمة سوفا. ونادى كاراسي بتنظيم احتجاجات سلمية، كما شجعت أستراليا ونيوزيلندا المقاومة السلبية لاستعادة الديموقراطية، فيما توعد قائد الجيش باستخدام القوة لقمع أي انتفاضة ضد الانقلاب. وانتقد رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد القادة العسكريين في فيجي، ووصف عملية إطاحة الديموقراطية بأنها"وحشية"و"غير قانونية". واعترف سينيلاغاكالي بأن الانقلاب"غير شرعي"لكنه رأى أن"هذا العمل غير الشرعي أفضل"من بقاء"الحكومة السابقة الفاسدة". وبرر الانقلاب بوضع حد ل"الفوضى في البلاد التي تشكل خطراً أكبر وليست شرعية".