قبيل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يفرض عقوبات على طهران بسبب طموحاتها النووية، حذر رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بورودجردي من أن بلاده ستخفض تعاونها مع الأممالمتحدة إذا تبنى مجلس الأمن المشروع. ترافق التهديد الإيراني مع مخاوف في طهران من استغلال الملف النووي لإسقاط النظام الإسلامي وتحجيم دور إيران في المنطقة، وهو يتناقض مع كشف مصادر غربية عن تسلّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستندات جديدة من إيران حول منشآت ناتانز لتخصيب اليورانيوم، كما أكدت المصادر السماح لفرق التفتيش الدولية بأخذ عينات من معدات ومحيط مؤسسات تحقيق كانت طهران منعتهم من دخولها. وقال بورودجردي:"يجب أن يُعاد النظر في سياسة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضوء الإجراءات التي سيتخذها مجلس الأمن". ويستند التحذير الذي أطلقه النائب الإيراني إلى مشروع قانون كانت تبنته لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية، يقضي بوقف عمليات تفتيش الأممالمتحدة للمنشآت النووية الإيرانية إذا فرضت عقوبات على طهران. وقال بورودجردي:"تصرفت إيران في ما يتعلق بالطاقة النووية ضمن إطار معاهدة منع الانتشار النووي وبالتالي فهي لن تقبل بأي قرار"يصدر عن مجلس الأمن، مضيفاً:"هذا القرار ليس فقط لن يكون له أي مفعول، ولكنه سيزيد من تصميم البرلمان والحكومة على تطوير التكنولوجيا النووية". كذلك مساعد وزير الخارجية الإيرانية عضو الفريق الإيراني المفاوض في الملف النووي سعيد جليلي، أكد من سويسرا أن" إجراء مفاوضات في ظل حديث عن تغيير النظام الإيراني لا معنى له، وهو منطق متناقض". وقال جليلي إن إيران"توافق على استئناف المفاوضات لحل الأزمة النووية من دون ضغوط أو شروط مسبقة". أما عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني داريوش قنبري، فاعتبر أن مسودة القرار الدولي افضل من سابقتها"، لكن فرض عقوبات على إيران له تبعات سلبية كثيرة وآثار سيئة في الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد". واعتبر قنبري أن الهدف من القرار والعقوبات معرفة القدرة الإيرانية على التحمل وإمكان استسلامها أو صمودها"قبل الدخول في مرحلة جديدة من العقوبات". وقال إن هذا القرار"لا يمنع إيران من تحقيق أهدافها لكن رد الفعل الإيراني في هذه المرحلة سيكون مهماً ومؤثراً". وشكك قنبري بالموقف الروسي، وقال إن موسكو تتحرك وفقاً لمصلحتها"وفي هذه الأزمة تعمل على الاستفادة من الغرب وإيران على حد سواء". بوتين - بوش وكان مقرراً من حيث المبدأ أن يصوّت مجلس الأمن على مشروع القرار أول من أمس، لكن روسيا التي اقتدت بها الصين طلبت تأجيله حتى أمس. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جورج بوش حول مشروع القرار، بحسب ما أعلن الكرملين. ونقلت وكالة"أنترفاكس"عن الناطق باسم الرئاسة الروسية اليكسي غروموف قوله إنهما"تطرقا إلى التعاون الروسي - الأميركي على الساحة الدولية، بما في ذلك المرحلة النهائية في عمل مجلس الأمن على مشروع القرار حول البرنامج النووي الإيراني". ويتضمن المشروع عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران في المجالات المتصلة بالتكنولوجيا الحساسة على الصعيد النووي والباليستي، بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وسعت روسيا طوال أسابيع إلى تخفيف العقوبات على إيران حيث لها مصالح اقتصادية مهمة. وقدم الأوروبيون تنازلاً مهماً إلى روسيا عندما حذفوا من مشروع القرار حظر السفر إلى الخارج الذي يستهدف اثني عشر شخصاً من الرعايا الإيرانيين المرتبطين بالبرامج النووية والباليستية الإيرانية. وتحول هذا التدبير مجرد حظر سفر هؤلاء الأشخاص اقل إلزاماً، بناء على طلب روسيا. وما زال مشروع القرار يتضمن تجميد أرصدة لإحدى عشرة شركة إيرانية متصلة بالبرامج النووية أو الباليستية. أما الولاياتالمتحدة، فكانت تفضل نصاً أكثر تشدداً. بوشهر على صعيد آخر، قال مدير الوكالة الفيديرالية الروسية للطاقة الذرية سيرغي كيريينكو إن بناء محطة"بوشهر"الكهرذرية في إيران سيكتمل بحسب الجدول الزمني المقرر إذا لم تنشأ مشكلات في مجال التمويل أو توقف في تزويد الموقع بالمعدات المقرر استيرادها من دول أخرى. وكانت موسكووطهران وقعتا عقد بناء المحطة الكهروذرية عام 1995وتلتزم موسكو بموجب العقد بناء المحطة وتزويدها الوقود النووي اللازم لعملها وكذلك إعداد فريق من الخبراء الايرانيين القادرين على تشغيلها. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفيزيائي لمحطة"بوشهر"في ايلول سبتمبر المقبل. كما يبدأ التشغيل الفعلي لهذه المحطة في تشرين الثاني نوفمبر 2007.
