قال مصدر ديبلوماسي بارز ل "الحياة" ان أحد كبار القادة السوريين أكد لمسؤول عربي التقاه قبل أيام ان دمشق لن تقبل بتمرير مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة معها، بالصيغة الحالية لهذا المشروع، وأنها"مستعدة للذهاب الى حد إقفال حدودها مع لبنان، ووقف عملية ضبطها للحدود بينها وبين العراق لخفض المتسللين عبرها اليه، رداً على صيغة نظام هذه المحكمة". وأوضح المصدر الديبلوماسي ل"الحياة"ان الحكومة اللبنانية تلقت معلومات تفيد أن دمشق تبدي تشدداً في الموقف من مشروع المحكمة، بعدما كانت اقترحت إدخال تعديلات عليه في الاتصالات التي أعقبت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان لدمشق قبل أسبوعين، تتناول عدداً من المواد في النظام الأساسي للمحكمة، وتتعلّق بمسؤولية الرئيس عن المرؤوس في حال ثبت ان للمرؤوسين ضلوعاً في أي جرائم من اختصاص المحكمة، بالإضافة الى تعديل البند المتعلق بترابط الجرائم الأخرى مع جريمة اغتيال الحريري. راجع ص6 و7 ويلقي هذا الموقف السوري بظلاله على مهمة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي استأنف وساطته بين الأفرقاء اللبنانيين أول من أمس وأمس في محاولة للتوصل الى حل وسط للأزمة السياسية التي تصاعدت منذ أول الشهر الجاري بنزول المعارضة الى الشارع لتحقيق مطلب قيام حكومة وحدة وطنية تكون فيها لها نسبة الثلث زائد واحد. وسينتقل موسى اليوم الى العاصمة السورية، في إطار مساعيه لتزخيم تحرّكه على الصعيدين العربي والاقليمي. وتأتي زيارته دمشق حيث يُنتظر ان يلتقي الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين، بعد زيارة الرئيس السوري لموسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبحثا في الوضع اللبناني وأوضاع العراق وفلسطين والعلاقات الثنائية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس تأييد بلاده لجهود المبادرة العربية وأفكار موسى. وقال ان موسكو تصرّ على ان"مخطّطي جريمة اغتيال الحريري ومنفّذيها يجب ان يقدّموا الى المحاكمة". وقال الوزير الروسي ان المجتمع الدولي ينتظر الخطوة المقبلة من الدولة اللبنانية"وما ان نتسلم قراراً لبنانياً حتى يبدأ العمل لتشكيل هذه المحكمة". وتلقى الرئيس السنيورة بعد ظهر امس اتصالاً هاتفياً من لافروف اطلعه فيه على نتائج زيارة الأسد الى موسكو واجتماعه مع بوتين والمواضيع التي بحثت والاجواء التي سادت اللقاء، كما أفاد المكتب الاعلامي للسنيورة. وكانت مصادر لبنانية نقلت عن الوفد الذي رافق السنيورة في زيارته موسكو حيث التقى بوتين الجمعة الماضي، أنه سمع من الجانب الروسي ان موسكو ستنصح الأسد بالسير بصيغة المحكمة كما أقرت وأن التعديلات التي ادخلتها على نظامها في مجلس الأمن هي التعديلات الاخيرة التي يمكن اعتمادها. وكثف موسى أمس لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين من فريقي الحكومة والمعارضة، فاجتمع مع رئيس الجمهورية اميل لحود، والتقى مجدداً رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، وعدداً من المسؤولين بينهم زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري، في إطار سعيه الى تسويق ورقة أعدها تتضمن مخرجاً من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه لبنان بفعل الانقسام العمودي بين المعارضة والأكثرية التي تدعم حكومة السنيورة. وفيما يسعى موسى، من خلال الأفكار التي طرحها وطرأت عليها تعديلات الى مخرج ينهي اعتصام المعارضة في محيط السرايا الحكومية، والذي ينهي اليوم أسبوعه الثالث، ويقوم في مرحلته الأولى على التزامن بين إقرار مشروع قانون الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة على المحكمة ذات الطابع الدولي، وهو مطلب الأكثرية، وبين تحقيق مطلب المعارضة قيام حكومة وحدة وطنية بتوسيع الحكومة الحالية، قفز موضوع المحكمة الى واجهة البحث في الاتصالات التي أجراها خلال اليومين الماضيين. وأصرّ الرئيس بري على ان يُعاد البحث في مشروع المحكمة الذي أقرته حكومة السنيورة بعد يومين على استقالة الوزراء الشيعة الخمسة ووزير أرثوذكسي محسوب على الرئيس لحود في 11-11-2006، في الحكومة بعد توسيعها، اثر انتهاء لجنة سداسية اقترحها موسى لمناقشة الملاحظات على مشروع المحكمة. وأصرّت الأكثرية على البحث في الملاحظات في المجلس النيابي، وإقرار المشروع بعد مناقشتها ليتم فوراً بدء اجراءات توسيع الحكومة في ما يسمى التزامن بين الخطوتين. ودخلت مهمة موسى في عنق الصياغات الجديدة لمبادرته، من أجل الجمع بين وجهتي نظر بري والسنيورة، على أمل ان يساعده الحصول على تأييد سوري لهذه المبادرة خلال زيارته لدمشق اليوم، في ضوء محادثات الاسد في موسكو، على اعادة تزخيمها، على ان يعود مساء الى العاصمة اللبنانية، لاستكمال اتصالاته مع سائر الأفرقاء. وقال موسى الذي يتحرك على أساس التوصل الى صيغة"لا غالب ولا مغلوب"اللبنانية التقليدية، أن الرئيس لحود"يجب أن يكمل ولايته"، في اشارة الى المعلومات التي تحدثت عن ان ورقة الافكار التي يطرحها تشمل البحث في المرحلة الثانية من الاتفاق بين الافرقاء اللبنانيين على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة للاتيان برئيس توافقي بعد توسيع الحكومة على ان يبقى لحود في الرئاسة حتى نهاية ولايته. وقال موسى بعد لقائه بري:"هناك تفاهمات في طور البناء وستستمر المشاورات بعد الظهر أمس على مستويات فنية"، في اشارة الى تعديلات أدخلت على الافكار المطروحة في شأن ضمانة اقرار المحكمة الدولية. وفيما رأت مصادر مراقبة أن موسى ينغمس في تفاصيل الصياغات للأفكار بين الأفرقاء اللبنانيين على أمل استكشاف الدعم السوري والايراني لما يطرحه من حلول تنقل الازمة من الشارع الى طاولة الحوار، علمت"الحياة"انه اجتمع ليل أول من أمس مع موفد ايراني، في مقر السفارة الايرانية في بيروت في حضور السفير محمد علي شيباني. وهو موفد كان أرسله وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي، بناء لاتفاق بينهما خلال اتصالهما الهاتفي الاثنين الماضي، حيث أبلغ متقي موسى أنه سيوفد اليه أحد المبعوثين للقائه في العاصمة اللبنانية. وفي وقت لم ترشح معلومات عن اللقاء، قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان متقي كان أبلغ الأمين العام في الاتصال انه مستعد للمساعدة في ايجاد مخرج من الأزمة. اقتراحا نصر الله وبري وكان موضوع المحكمة قفز الى واجهة المشاورات والمفاوضات الجارية بعيداً من الاضواء من خلال موقفين آخرين، أول من أمس، الأول ابلاغ الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله احدى قنوات التواصل بينه وبين قوى الأكثرية استعداده لوضع ثقله من أجل ايجاد المخرج، وللقاء السنيورة أو الحريري على اساس إدخال تعديلات على مشروع المحكمة، نظراً الى مخاوف الحزب من استغلالها ضده من جانب الأميركيين، تتناول تعديل المادتين المتعلقتين بمسؤولية الرئيس عن مرؤوسيه، وبارتباط الجرائم الأخرى بجريمة الحريري. ولم تشر المصادر التي أطلعت"الحياة"على هذه المعلومات الى موقف الأكثرية مما عرضه نقلاً عن نصر الله. أما الموقف الثاني الذي تناول المحكمة ذات الطابع الدولي فهو اقتراح الرئيس بري أمام رئيس وزراء النروج يان ستولتنبرغ الذي التقاه أول من أمس، تأجيل إقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي الى منتصف السنة المقبلة، ما دام التحقيق الدولي سيستمر حتى حزيران يونيو المقبل.
