دخلت وساطة الجامعة العربية التي يقودها الأمين العام عمرو موسى ومستشار الرئيس السوداني رئيس القمة العربية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، مرحلة الاختبار الجدي لقدرة الأفرقاء اللبنانيين على التوافق على مجموعة من الأفكار تشكل مخرجاً من المأزق السياسي الذي يعيشه لبنان منذ أكثر من شهرين. إذ انتقل موسى واسماعيل الى التدقيق في بعض الصياغات للنقاط التي طرحاها من اجل معالجة مطالب المعارضة والأكثرية وهواجسهما. وتابع موسى واسماعيل جولتهما على المرجعيات والقيادات اللبنانية أمس، بعدما عقدا اجتماعاً مطولاً ليل أول من أمس مع الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله، وصفه موسى بأنه كان طيباً، على ان يواصل الجانب العربي مشاوراته حول الأفكار التي اقترحها مع قوى الأكثرية في انتظار ان يستشير الحزب حلفاءه خلال ساعات. راجع ص4 و5 وأكدت مصادر وزارية ل"الحياة"ما نُشر عن النقاط التي طرحها موسى والتي تقاطعت معها الأفكار السودانية، وأشارت الى انها تركز على مراحل التنفيذ بإعطاء الأولوية في الاتفاق المفترض بين الأفرقاء اللبنانيين لمبدأ التزامن بين إقرار المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي في المؤسسات الدستورية وبين قيام حكومة وحدة وطنية على قاعدة 19 وزيراً للأكثرية و10 وزراء للمعارضة ووزير يشكل ضمانة بعدم الاستقالة لإسقاط الحكومة يختاره رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويوافق عليه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، على ان تبحث القضايا الأخرى المتعلقة بانتخابات رئاسية مبكرة وقانون الانتخاب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في مراحل لاحقة قريبة عبر الحوار. وأضافت المصادر ان الأفكار العربية المطروحة تفترض أن يتم انهاء الاعتصام الذي تنظمه المعارضة في ساحتي رياض الصلح والشهداء والذي يدخل اليوم يومه الرابع عشر، فور التوصل الى الاتفاق عليها لبدء تنفيذها. ومع ان موسى استمر في التكتم على طبيعة الافكار التي طرحها واسماعيل، فإنه أشار في بعض تصريحاته الى حصول"تقدّم"بنسبة 50 في المئة، مشيراً الى أن"هناك أملاً كبيراً في الوصول الى شيء على الأصعدة كافة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب". واجتمع موسى واسماعيل أمس مع كل من السنيورة والرئيس السابق أمين الجميل وزعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون والبطريرك الماروني نصرالله صفير ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، قبل ان يعودا الى لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور معاون نصر الله الخليل والنائب علي حسن خليل ثم السنيورة ليلاً. وتبع ذلك انتقال جنبلاط الى السرايا حيث التقى السنيورة وفريق عمله. وأعلن موسى بعد لقائه جنبلاط مساء انه سيقول خلاصة ما توصّل اليه، مساء اليوم، موعد نهاية زيارته. وتزامن التحرّك العربي مع تصعيد في الحملات المتبادلة بين"حزب الله"وتيار"المستقبل". فبعد نفي التيار اتهاماً وجهه مساعد الأمين العام للحزب حسين الخليل، لرئيسه النائب سعد الحريري بأنه سعى الى مقايضة وقف إطلاق النار بنزع سلاح الحزب، عقد الخليل أمس مؤتمراً صحافياً ردّد فيه مضمون رسالة شفوية من الحريري أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، عبر مساعده السابق المقدم وسام الحسن الذي أصبح رئيساً لفرع المعلومات في قوى الأمن وأن هذه الرسالة طلبت من نصر الله تحديد وقت لتسليم سلاح الحزب لوقف الحرب. وأكد الخليل أنه أجاب في حينها بأن"ما تطلبونه خطير جداً وأخجل من نقله الى السيد"الذي أجاب على الرسالة بأن موضوع السلاح يعود الى طاولة الحوار الداخلي. وتلا الخليل نص رسالة ثانية لكن خطية، يشير فيها الى ان الحريري سأل"عن التزام الشرف من سماحة السيد في موضوع السلاح"... وقال الخليل ان لديه رسائل أخرى فيها طلبات بقضايا أخرى. رد الحريري ولاحقاً ردّ مستشار الحريري هاني حمود، على الخليل، معتبراً أن "مداخلته الخليل مليئة بالتزوير والمغالطات". واتهمه ب "تحوير مضمون إحدى رسالتين مختلفتين أرسلهما الحريري الى نصر الله عبر المقدم وسام الحسن، الأولى شفوية خلط الخليل بين مضمونها بغرض تزوير الحقائق وتلفيق التهم". وأضاف حمود:"حرص الحريري طوال الحرب على التواصل مع قيادة"حزب الله"لوضعها في صورة كل المعطيات الدولية في شفافية كاملة، لمساعدتها على تكوين استراتيجية كاملة من أجل لبنان واتخاذ القرارات الصائبة، وهو طلب فعلاً من الحسن أن ينقل الى نصر الله الرسالة الأتية: أن مجلس الأمن في صدد التحضير لقرار تحت البند السابع وهذا خطير، ونحن نعمل مع الرئيس السنيورة وكل الحكومات الشقيقة والصديقة لتفاديه، لكن العقبة الوحيدة التي نواجهها هي أننا في حال انعدام ثقة كاملة خصوصاً أننا طلبنا خلال جولاتنا على العواصم العالمية والأممالمتحدة تحييد سلاح"حزب الله"عن القرار الدولي الرقم 1559 وتركه للحوار الداخلي، وبعد أن تعهد السيد نصر الله على طاولة الحوار بأن يكون صيف لبنان بارداً ولا يقوم بأي عملية عسكرية تعطي لإسرائيل ذريعة لشن حرب مدمرة على لبنان، قام منفرداً من دون استشارة أحد ولا إبلاغ أحد لا الحكومة ولا حتى الأطراف السياسية المتحالفة معه، بخرق الخط الارزق وخطف جنديين وقتل 5 جنود إسرئيليين آخرين ما أوصل الى اسرائيل ذريعة لشن أعنف حرب على لبنان وأوصلنا إلى خطر صدور قرار دولي تحت الفصل السابع، نقوم حالياً بحرب ديبلوماسية شرسة لمنعه، إلا أن موقفنا ضعيف جداً لانعدام الثقة بموقف لبنان بسبب عدم التزام الحزب بما وعد به في طاولة الحوار، لذلك فأنني بحاجة الى وعد شرف من السيد نصر الله بأنه يلتزم بعد انتهاء الحرب وتحرير الأرض التي احتلتها إسرائيل مجدداً وخروج آخر جندي إسرائيل منها، بأن يعود الى طاولة الحوار للتوصل الى حل لمسألة تفرد"حزب الله"باستخدام سلاحه، مرة واحدة ونهائية لئلا يتعرض لبنان مجدداً لحرب مماثلة". انتهت رسالة الحريري وقال حمود:"يلوّح الخليل بما يصفه بأن لديه وثائق أخرى مزعومة ومحاضر لها علاقة بالموضوع، ونحن نلاحظ أن تصرفاته وأقواله تظهر ان لديه أوهاماً لتزوير الواقع وتوجيه الاتهام لزعامات وطنية شريفة لها جمهورها ولم تضع يوماً مصلحتها فوق مصلحة الوطن ولم تتسبب يوماً بأذية لبنان ولم توفر للعدو الإسرائيلي أي ذريعة عن قصد او غير قصد تجاه"حزب الله"وأي طرف آخر للقيام بذلك، وأخشى ما أخشاه أن يكون الخليل زرع أوهامه في ذهن الفريق الذي ينتمي إليه وقيادته بما يؤدي الى السياسات الخاطئة". وسأل حمود:"لماذا لم يقرأ الخليل الملاحظة المدونة في الرسالة نفسها، والتي كتبها الحسن وهذا نصها: عرفت أن الوزير الإيراني منو شهر متقي طلب من السنيورة والوزير الفرنسي إجماعاً على القوى الدولية، وأبدى رأياً غير واضح عن مزارع شبعا، أرجو الايضاح". وقال حمود:"هذه الجملة تؤكد ما قاله السنيورة"ان الوزير الايراني رفض وضع مزارع شبعا في عهدة الأممالمتحدة. كما تزامن تحرك موسى مع معلومات عن أنه يفترض ان يزور السنيورة موسكو اليوم الخميس بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي قبل بضعة أيام من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى موسكو. وقالت مصادر مقرّبة من السنيورة ل"الحياة"ان الزيارة مقررة اليوم لكن إتمامها أو عدمه يعود الى رئيس الحكومة وفق الإنشغالات المهمة التي لديه بالتفاوض على المخرج من الخلافات السياسية القائمة. وينتظر ان يزور الأسد موسكو في 19 من الشهر الجاري وقال نائبه فاروق الشرع ان"ما يحدث في لبنان شأن لبناني داخلي وسورية توافق على ما يجمع ويتفق عليه اللبنانيون ومصالح اللبنانيين لا تتعارض مع مصالح سورية". على صعيد آخر، أعلن وزير العدل الدكتور شارل رزق ان مجلس الوزراء اكتفى في جلسته أول من أمس بتأكيد القرارين اللذين سبق ان اتخذهما في جلسته بتاريخ 25/11/2006 والمتعلقين بالاتفاقية بين لبنانوالأممالمتحدة حول المحكمة ذات الطابع الدولي من جهة وبإحالة مشروع هذه الاتفاقية الى المجلس النيابي من جهة ثانية بعد ان رد رئيس الجمهورية هذين القرارين. وأوضح رزق ان القرارين أصبحا نافذين حكماً على الصعيد القانوني بموجب الفقرة الثانية من المادة /52/ من الدستور ووجب نشرهما في الجريدة الرسمية. واعتبر ان هذه المسألة خرجت من دائرة مجلس الوزراء وأصبحت في متناول المجلس النيابي الذي سيتخذ القرار المناسب. وسجّل رزق عدداً من الإيجابيات في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتز. وأشار الى ان التقرير يبين"التقدم الذي حصل عليه براميرتز في تحديد كيفية حصول الانفجار والمواد المتفجرة وجزم ان الانفجار واحد في سيارة الميتسوبيشي وبواسطة شخص انتحاري كان بداخلها أو أمامها وليس بواسطة جهاز التحكم عن بعد". وقال رزق:"ان الجريمة سياسية ودوافعها سياسية سردها براميرتز في التقرير، وهو يقوم بعمل علمي ومتأن خطوة خطوة وهذا العمل يستغرق وقتاً طويلاً يستحيل تحديد مهلته". ورداً على سؤال حول تشديد براميرتز على انشاء المحكمة الدولية وما اذا كان الرئيس بري سيدعو الى عقد جلسة للمجلس النيابي لإقرارها، قال رزق:"ان الرئيس بري مدرك تمام الإدراك اهمية هذا الموضوع الذي يدخل ضمن اطار الأزمة السياسية العميقة التي يخوضها لبنان، والرئيس بري هو في طليعة الذين يعملون من اجل حل هذه الأزمة وتجاوزها".