أعرب جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن اعتقاده بأن "موجة التصحيح في أسواق المال العربية، خصوصاً الخليجية انتهت". وأكد المناعي في تصريحات الىپ"الحياة"على هامش افتتاح ندوة"المؤسسات والنمو الاقتصادي في الدول العربية"التي شارك فيها كبار المسؤولين ونظّمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ان الأسعار الحالية في الأسواق المالية"جيدة ومشجعة للشراء". وقال إن جميع المؤشرات تؤكد ان موجة التصحيح انتهت، إلا ان العامل النفسي لا يزال يلعب دوراً سلبياً، وبالتالي، لا بد من تعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق. ولفت إلى ان الحركات التصحيحية في معظم الأسواق المالية العربية"كانت طبيعية نظراً لارتفاع الأسعار فيها خلال الفترة الماضية بمعدلات كبيرة". كما أعرب رئيس صندوق النقد العربي عن اعتقاده بأن أسعار النفط ستبقى عند معدلاتها الحالية بين 50 وپ60 دولاراً للبرميل الخام من دون ان تعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل سنوات، بسبب الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على النفط والمنتجات النفطية نتيجة للنمو المرتفع للاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول النامية، ومحدودية المعروض في أسواق النفط الذي تتطلب زيادته توفير استثمارات ضخمة في قطاعي الاستكشاف والإنتاج. وأكد المناعي ان دول مجلس التعاون الخليجية ستصل إلى هدفها بإصدار العملة الخليجية الموحدة، لكنه لم يستبعد حصول تأخير في موعد صدورها عن التاريخ المحدد في 2010. وقال ان لدى بعض الدول الخليجية مبرراتها في عدم الانضمام للعملة الخليجية الموحدة في الوقت المحدد"لأنها غير مهيأة لذلك في شكل كامل"، لذلك على جميع الدول الأعضاء التأكد من استعداداتها لتوحيد العملة. ولفت الى وجود مشاورات بين دول مجلس التعاون في شأن السماح لبعض الدول بالتأخر في الانضمام للعملة الخليجية الموحدة، على غرار بعض الدول الأوروبية التي تأخرت في الانضمام إلى اليورو. وأكد انطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها في 2010، مع تأخر بعض الدول عن الانضمام إلى هذه العملة لمدة سنة او سنتين،"ليس مشكلة"، مؤكداً ان"هذا المشروع سيتحقق ويجب الاتفاق في شكل كامل على المعايير المطلوبة المتعلقة بمعدلات التضخم وعجز الموازنة وأسعار الفائدة". مشكلة التضخم ولفت المناعي الى ان الدول العربية، خصوصاً الخليجية، تواجه مشكلة في ارتفاع معدلات التضخم، منوهاً بانخفاض معدل التضخم في السعودية الذي يقدر بنحو 1.8 في المئة. وحذر من تفاقم مشكلة التضخم في الدول العربية التي وصلت في المتوسط إلى 11.8 في المئة. وأوضح ان ارتفاع معدل التضخم يتسبب بعجز السلطات النقدية عن خفض أسعار الفائدة، ما يؤخر تطوير أداء الاقتصادات العربية، خصوصاً القطاعات الإنتاجية. وأكد أن على الدول الخليجية"التحكم في حجم السيولة بهدف مكافحة التضخم". ولفت الى ان السياسة النقدية في دول الخليج"غير متحررة بسبب ارتباط عملاتها بالدولار". غير أنه لم يشأ ان يقدم"وصفة"لدول الخليج بشأن فك ارتباط عملاتها بالدولار والتحوّل نحو اليورو، لكنه شدد على ضرورة أن تجد الدول الخليجية حلاً لمشكلة التضخم، لافتاً الى وجود حلول كثيرة، وكذلك الى ارتفاع معدل التضخم في بعض الدول الخليجية، ومن بينها الإمارات وقطر، يعود بشكل رئيس الى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي فيها، لكنه حذر من ان ارتفاع التضخم وارتباط سعر صرف العملات الخليجية بسعر صرف الدولار، يحد قدرة الدول على التحكم بسعر الفائدة، في وقت تسبب فيه تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية الأخرى في إلحاق خسائر باهظة بالاقتصادات الخليجية. وأوضح المناعي ان معدل البطالة تراجع في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، من 13 في المئة الى نحو 10 في المئة حالياً،"بسبب توفر فرص عمل جيدة وتحسن مستوى اليد العاملة، نتيجة النمو الاقتصادي الذي يشهده معظم البلدان العربية". ولفت الى أن الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية حقق معدلات ومستويات إيجابية في العام الماضي، متوقعاً أن يرتفع في السنة الجارية بنسبة 6 في المئة. وأضاف ان التجارة البينية بين الدول العربية حققت نمواً بنسبة 15 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 82 بليون دولار في العام الماضي، ولفت الى ان ارتفاع أسعار النفط كان السبب وراء ارتفاع حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي. كلمات الندوة وأكد رئيس صندوق النقد العربي في افتتاح الندوة التي بدأت أمس في أبو ظبي وتستمر يومين، أن"تطوير الاقتصادات العربية يحتاج الى بناء وتقوية المؤسسات وممارسة العمل المؤسسي". ولفت إلى ان النمو والأداء الاقتصادي لا يقتصران على المؤسسات الاقتصادية إنما يجب ان يتعدياها إلى المؤسسات السياسية والإدارية والتعليمية والقضائية. وأكد رئيس صندوق النقد العربي ان المنطقة العربية"لا تنقصها الموارد والإمكانات"، لكنها تحتاج إلى كثير من الإقتناع بضرورة تطبيق الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، ولفت الى الدور الذي يقوم به صندوق النقد العربي بالتعاون مع"صندوق النقد الدولي"في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية. وفي كلمته، أكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في الامارات، الدكتور محمد خلفان بن خرباش، في افتتاح الندوة على"العلاقة الوثيقة بين الحكم الصالح والتنمية المستدامة". وأوضح ان"ممارسة السلطة بشكل يضمن حقوق ومصالح جميع المواطنين يمكن ان يضيف الى نمو متوسط دخل الفرد حوالى 2 في المئة". وأشار تاكوتشي كاتو، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، إلى ان العولمة فرضت تحديات على الدول النامية ودول المنطقة، من ضمنها إيجاد القدرة المؤسساتية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين أداء الاقتصاد. وأكد ان"صندوق النقد الدولي"يكشف جهوده لمساعدة الدول الأعضاء في تحقيق هذه الأهداف والاستفادة من العولمة.
