أثار المحللون الجدل حول ربط عملات دول الخليج بالدولار، إلا أن معظمهم يعتقد أن الارتباط لن يلغى على الأرجح في المدى القريب ، وسط توقعات بأن يبقى الارتباط بالدولار قائما لعامين مقبلين على الأقل. يأتى ذلك في الوقت الذى فقدت فية الولاياتالمتحدة تصنيف AAA من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز، ليتسبب ذلك بجولة جديدة من التقلب في أسواق العملات ، وقال المحللون: إن ضعف الدولار يزيد تكاليف الواردات، التي تعتمد عليها دول الخليج، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم . وبحسب «جدوى للاستثمار» فإن ربط الريال بالدولار لا يزال مناسبا للسعودية، الاقتصاد الأكبر في العالم العربي ، وقال بول غامبل، رئيس الأبحاث في «جدوى»: لا نعتقد أن خفض تصنيف الولاياتالمتحدة سيكون له أثر على أسعار صرف الربط بين الريال والدولار ،و في هذه اللحظة، الربط منطقي بالنسبة للمملكة وذلك لأسباب اقتصادية، منها الاعتماد على عائدات النفط المقومة بالدولار والأضرار المحتملة على القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي، اضافة الى الاستثمارات الأجنبية التي قد تؤثر عليها أي تعديلات» ، ومع ذلك، فإن التراجع في الدولار سيتسبب على الأرجح في زيادة التضخم في السعودية نظرا الى أن 46 بالمائة من واردات البلاد تأتي من الأسواق الناشئة التي ستزيد قيمة عملاتها على الأرجح مقابل الدولار رغم أن أسعار السلع المنخفضة قد يعمل على تخفيف ذلك، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في السعودية إلى 6 بالمائة هذا العام وذلك بحسب تقرير لصندوق النقد الدولى . من جانبها قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك «أي اف جي هيرمس» الاستثماري في دبي «: إن ربط العملات الخليجية بالدولار القوي نجح جيداً في الماضي، وساعد في دعم وترسيخ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، إلا أنه لن يكون الأمر كذلك إذا كانت الآفاق المستقبلية للدولار الأمريكي ضعيفة»،وأضافت :إذا انتقلت دول الخليج إلى سياسة عملات أكثر مرونة، فإن ذلك سوف يزيد من الاستقلالية النقدية الخاصة بهم» ، وقد جدد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة جدلاً كان قد أثير عام 2008، حين تحدت دول الخليج تكهنات بشأن فك ارتباط عملاتها بالدولار، بعد أن ارتفع التضخم الى نسب من خانتين في جميع أنحاء المنطقة. وكانت الكويت أول بلد يتحرك لفك ارتباط عملتها بالدولار عام 2007، وربطت الدينار بسلة من العملات المختلفة، رغم ما يقول المحللون: إن الثقل الأكبر فيها يميل الى الدولار. وكانت حكومتا الامارات والبحرين سريعتين في تبديد أي تكهنات، بأن هذه المرة قد يكون هناك أي تحرك باتجاه فك الارتباط مع الدولار. فكما جاء في تصريح لبنك الامارات المركزي في نهاية الشهر الماضي «ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي ثابت ومستمر، وتبعتها البحرين الأسبوع الماضي، مضيفة أن بنكها المركزي يعمل على خطة للحد من مخاطر التقلبات في القطاع التجاري، وفق تقارير اعلامية محلية. وتعمل السعودية مع الكويت والبحرين وقطر على تأسيس عملة موحدة، وان كان كشف النقاب مؤخرا عن تقدم طفيف على هذا الصعيد. ويشير المحللون الى أن أزمة منطقة اليورو المالية ربما تكون حدت من الزخم بشأن العملة الخليجية الموحدة، كما أن الدول العربية انشغلت بالثورات التي اجتاحت المنطقة خلال العام الحالي. ولم تقرر الدول الأربع بعد ماذا كانت ستربط العملة الموحدة المزمعة بالدولار أم لا.