أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية امس، ان شرطة "اسكتلنديارد" استمعت الى افادة رئيس الوزراء توني بلير في اطار التحقيق حول تمويل حزب العمال في 2005. وقال الناطق باسم رئاسة الوزراء ان بلير قدم توضيحات حول سبب ترشيحه اشخاصاً لشغل مقاعد في مجلس اللوردات البريطاني. وأضافت ان"رئيس الوزراء تحدث الى الشرطة اليوم في مقر الحكومة في داوننغ ستريت، ولم يكن بصحبته محاميه". وتحقق الشرطة في احتمالات تعيين أثرياء في مجلس اللوردات بعد مساهمتهم في تمويل حزب العمال. وأكد الناطق باسم الحكومة أن الشرطة لا تعتبر بلير متهماً في هذه القضية. وأوضح ان رئيس الوزراء شرح للشرطة أسباب ترشيحه لكل من عُرضت عليه مقاعد في مجلس اللوردات. وكانت الشرطة استجوبت 91 شخصاً واعتقلت لفترة قصيرة اللورد ليفي الذي يعتبر"الخزينة المتنقلة"لحزب العمال بالنسبة الى دوره في هذه القروض. وأثار ذلك حرجاً بالغاً لبلير، ذلك ان اللورد ليفي هو مبعوثه الشخصي الى الشرق الأوسط. وقال مراقبون ان خطوة استجواب بلير أو أخذ أقواله كما يفضل الناطق باسمه أن يسميها، تعتبر تطوراً كبيراً ولكنه كان متوقعاً منذ فترة. وهذه المرة الأولى في تاريخ بريطانيا الحديث، يتم استجواب رئيس للوزراء وهو في السلطة. ومن المؤكد ان ذلك يؤثر على الثقة العامة بحكومة بلير وكذلك صدقيتها لدى الرأي العام.