أعلن وزير المال يوسف بطرس غالي أن الحكومة ستطبق حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أنها"غير مسبوقة، سواء من حيث نوعيتها أو أنماطها أو مجالاتها وسرعة تنفيذها، وكذلك من حيث مقاربة القضايا الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف غالي في تصريح أن الإصلاحات المنفذة حتى اليوم ستمكن الاقتصاد من تحقيق معدل نمو يصل إلى ستة في المئة في السنة الحالية ولا سيما بعد زيادة معدلات النمو على مدى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2005 - 2006 إلى 5.3 في المئة في مقابل 4.8 في المئة خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. يذكر أن معدل النمو الذي تحقق على مدى السنة المالية الماضية 2004 - 2005 وصل إلى 5.1 في المئة، في مقابل 3.5 في المئة في السنة المالية السابقة. وأشار غالي إلى أن هناك تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم أيضاً، إذ وصل في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 3.1 في المئة. وكان سجل خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية نسبة 4.2 في المئة في مقابل 17 في المئة خلال الربع الأول من السنة المالية السابقة. وقال غالي إن هناك تحسناً أيضاً في مؤشرات أداء الموازنة العامة، إذ انخفض العجز الكلي من 9.5 في المئة من الناتج المحلي عام 2003 - 2004 ليصل إلى 9.3 في المئة عام 2004 - 2005، موضحاً أن هناك ارتفاعاً في الإيرادات والمنح خلال السنة المالية 2004 - 2005 بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 110 بلايين جنيه، أي 20.5 في المئة من الناتج المحلي في مقابل 102 بليون في السنة المالية 2003 - 2004. وأشار الوزير إلى أن جملة المصروفات ارتفعت أيضاً بنسبة 8.5 في المئة خلال السنة 2004 - 2005 لتصل إلى 158 بليون جنيه بنسبة 29.5 في المئة من الناتج المحلي في مقابل بليون جنيه في عام 2003 - 2004 بنسبة 30.1 في المئة من الناتج المحلي. أسعار الإقراض تعاند سياسات المركزي من ناحية أخرى، واصلت أسعار الفائدة المدينة على القروض معاندة السياسات النقدية التي ينتهجها المصرف المركزي بعد أن واصل خفضه لآلية تسعير العائد في ما بين المصارف منذ قرابة الشهر وبعد أن كان خفض سعر سقف"الكوريدور"أو آلية"الممر"إلى 10.79 في المئة فقط وهو مؤشر سعر الإقراض في الأجل القصير من ليلة إلى أسبوع. وتشير هذه الإجراءات إلى استعداد البنك المركزي لقبول ودائع بالجنيه من المصارف في هذه الآجال بسعر العائد المشار إليه ليحضها بصورة غير مباشرة على خفض أسعار الإقراض للعملاء في محاولة لبعث النشاط في السوق التي تعاني حالة ركود لم ينجح في الإفلات منها حتى الآن. وتميل السياسة النقدية للمركزي المصري في هذه الفترة إلى حث المصارف على خفض أسعار الإقراض لديها، إذ قام"المركزي"بخفض أسعار المؤشر في ما يتعلق بالإقراض منذ سريان الآلية قبل أربعة أشهر بواقع 1.75 في المئة في الوقت الذي اكتفى بخفض العائد فيه على الودائع بواقع 1.25 في المئة في محاولة للحفاظ على سعر جاذب للعائد على الودائع بالجنيه في مواجهة أسعار العائد على الدولار الأميركي التي بدأت في الصعود دولياً. ويرجع توجه المصارف الجديد كما يشير نائب المدير العام في البنك العربي الأفريقي أحمد سليم إلى توقع نمو الطلب على الدولار في الفترة المقبلة لفتح الاعتمادات المستدينة لاستيراد السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، وهو التوجه الذي تسانده مؤشرات النمو في ارتباطات التصدير في إطار اتفاق"الكويز"في المناطق الصناعية المؤهلة، وكذلك نمو معدلات استيراد السلع الاستثمارية. وبالتالي فإن من المقبول أن تسعى بعض المصارف لتعبئة الدولار في هدوء تحسباً لمتطلبات المرحلة المقبلة حتى نتفادى إحداث ضغط مفاجئ على طلب العملة الأميركية. وعلى رغم مقدمات هذا النشاط التي لم يتم التحقق منها بعد، إلا أن المصارف واصلت عرض أسعار الإقراض التي سادت على مدار الأسبوعين الماضيين، لكنها في المقابل زادت من هامش المرونة في تسعير الإقراض للعملاء الكبار الذين استفادوا من إحجام الشريحة الأكبر من عملاء الائتمان عن طلب المزيد من التسهيلات منذ فترة ليست بالقصيرة وهو ما يمكن أن يمثل عنصر ضغط على المدى لحث المصارف على تقديم أسعار مخفضة للإقراض على المدى.
