توقع تقرير صادر عن ميريل لينش مؤخراً ان ترتفع قيمة الجنيه المصري في السنوات القليلة المقبلة. لكنه أشار الى أنه لا يتوقع ان يرتفع سعر الصرف"الاسمي"للجنيه، كون السلطات المحلية تحرص على تعزيز الصادرات المحلية غير النفطية، لكن سعر الصرف"الحقيقي"سيتحسن. وأضاف التقرير ان الوضع السياسي في مصر مستقر حيث من المتوقع ان يعود الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، الذي يحتل 90 في المئة من المقاعد في مجلس النواب، فيتصدر غالبية المقاعد في الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ما سيسهل تمرير الإصلاحات البنيوية في مجلس النواب الجديد. كما توقع المصرف ان يستمر الاقتصاد المصري في استعادة نشاطه، متوقعاً ان يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.1 في المئة للسنة المالية 2004/2005، إلى 6 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران يونيو 2006. وأشار ان النمو الاقتصادي المحلي، الذي ارتكز اخيراً على تنمية الصادرات، سيتوازن أكثر بفعل نمو الاستهلاك والاستثمار المحليين في القطاع الخاص. وذكر التقرير ان وتيرة التضخم المالي تراجعت في السنة الحالية، بفعل"متانة سعر صرف الجنيه وتقليص الضرائب الجمركية والضغوط العالمية التي حالت دون حصول التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية". وأضاف التقرير ان الأرقام الرسمية تشير بان المصرف المركزي نجح في السيطرة على معدلات السيولة. وأشار الى ان مخاطر حدوث تضخم مالي من جراء ارتفاع الطلب المحلي أمر مستبعد، كون الهامش بين العرض والطلب ما زال واسعاً. وبالتالي، توقع ميريل لينش ان تكون الضغوط التضخمية تحت السيطرة في الشهور القليلة المقبلة. ومن ناحية الميزان التجاري، أشار التقرير الى ان الحساب الجاري المصري شهد تحولات نوعية في السنوات القليلة الماضية، إذ حقق فائضاً بلغ نحو 3.5 بليون دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2004/2005، التي انتهت في حزيران يونيو 2005. كما توقع التقرير ان يرتفع الفائض إلى 4.5 بليون 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهايتها. وعزا التقرير هذا التحسن النوعي في الحساب الجاري التجاري إلى تضافر عوامل عدة، لا سيما"تراجع العجز التجاري وازدهار السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس". ومن ناحية السياسة النقدية، توقع التقرير ان يعمد المصرف المركزي، إلى خفض الفائدة على الودائع بنحو 50 نقطة أساس وعلى القروض بنحو 100 نقطة أساس في الفترة المتبقية من السنة الجارية نتيجة ضعف التضخم المالي، مضيفاً ان سعر الفائدة الرسمي ما زال يضاهي نظيره الأميركي بنحو 525 نقطة أساس، ما يجعل السندات المصرية بالعملة المحلية جذابة للمستثمرين. أما السياسة المالية،"التي كانت تشكل نقطة ضعف الاقتصاد المحلي"، فبدأت تتحسن بفضل النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي. إذ نقل التقرير عن وزير المال يوسف بطرس غالي قوله ان العجز في الموزانة العامة سيتقلص إلى نحو 6.5 أو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2005/2006. وأضاف ان مصادر تمويل الدين العام بدأت تتحسن بفعل سير الحكومة قدماً في برنامج التخصيص. إذ أشار تقرير صادر عن وزارة الاستثمار ان الحكومة نجحت في تخصيص 28 مؤسسة حكومية في السنة المالية 2004/2005، بلغت حصيلتها 5.64 بليون جنيه مصري 900 مليون دولار. واختتم التقرير متوقعاً ان يستمر الجنيه المصري"الحقيقي"قوياً في المدى المتوسط، على ضوء ميزان قوي للحساب الجاري والحساب المالي بفضل ارتفاع"الاستثمار الأجنبي المباشر"وتوظيفات المحافظ الاستثمارية، وارتفاع عائد الفائدة على الجنيه مقارنة بسعر الفائدة الأميركية. لذلك توقع التقرير ان يتحسن سعر صرف الجنيه في السنوات القليلة المقبلة، مرتفعاً نحو 7.2 في المئة إلى 5.75 جنيه للدولار في السنة الجارية والى 5.72 جنيه للدولار في السنة المقبلة، مقارنة ب6.2 جنيه للدولار في 2004.
