تصاعدت أمس الأزمة بين البرلمان المصري ووزير الثقافة فاروق حسني على خلفية تصريحاته التي اعتبر فيها الحجاب"عودة إلى الوراء". وانتقد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور الوزير ومناصريه، مستنكراً إعلان حسني اعتكافه رداً على إهانات وجهها له نواب في جلسة خصصها المجلس لمناقشة تصريحاته. وتضاربت المعلومات حول خضوع الوزير لتحقيق برلماني. وكان حسني أعلن أنه لن يذهب إلى مكتبه أو إلى البرلمان قبل"رد اعتباره"، احتجاجاً على هجوم النواب عليه. وقال سرور:"إذا كانت هذه التصريحات صحيحة، فنحن نرفضها باسم البرلمان". وأضاف:"أشك أن وزيراً مسؤولاً يحترم الدستور يقول مثل هذا الكلام". لكنه نفى أن يكون موعد عقد اللجنة المشتركة التي يفترض أن يمثل امامها الوزير للتحقيق معه تحدد. غير أن رئيس لجنة الثقافة في المجلس النائب أحمد أبو طالب أكد أن"الموعد المتفق عليه مع حسني للاجتماع هو السبت"المقبل. وهاجم رئيس البرلمان الوزير، مؤكداً أن"الشعب هو مصدر السلطات والبرلمان يمثل هذا الشعب. ولا توجد سلطة، حتى الدولة، يمكنها أن تتعالى على الشعب". وقال إن"وزير الثقافة مكلف دستورياً أن يأتي إلى هنا حين يدعوه البرلمان... وأحسب أن الوزير فارس شجاع قادر على الحضور للمواجهة". وأكد أن"البرلمان لن يرد له اعتباره إلا إذا حضر شخصياً وأقنع النواب. وإذا حدث ذلك، فسأكون أول المنصفين له". وانتقد سرور بيانات أصدرها مثقفون تأييداً لحسني، قائلاً إنه"ليست هناك فئة من الشعب تحتكر صفة الثقافة دون غيرها، ونواب الشعب مثقفون. ولا توجد فئة تدعي أنها نخبة الثقافة، فكلنا مثقفون. وليأتي المسؤول إلى هنا ليكذب تصريحاته أو يوضحها. أما أن يتجاهل البرلمان فإنني أرفض هذا الأمر". غير أنه أعرب عن اعتقاده أن حسني"قادر على اقناع البرلمان بلباقته المعروفة". ودعا الوزير إلى عدم"الخوف"من البرلمان. وقال :"الوزير لا يخاف من أحد، وإذا خاف فلا يصح أن يكون وزيراً. فليأت إلى هنا ولا يخاف من البرلمان، وهنا يمكن أن يُرد إليه اعتباره". واعتبر أن ما جرى في جلسة البرلمان كان حواراً"وإن كان البعض تجاوز في بعض الألفاظ، فهذه هي شيمة العمل البرلماني، فهناك نسبة 5 في المئة منه انفلات".