انتقد خطباء الجمعة في المساجد والجوامع والحسينيات أمس الانهيار الامني الذي وصلت اليه البلاد والذي ادى الى تفاقم عمليات الخطف الجماعي لموظفي الدولة من داخل المؤسسات. واعتبر الشيخ عبدالكريم ياسين السامرائي، خطيب وامام جامع الشواف في اليرموك، ان خطف اكثر من 100 شخص من موظفي وزارة التعليم العالي دليل واضح على عجز الحكومة وانهيار السلطة الامنية في البلاد. وقال السامرائي ان الحكومة اثبتت عجزها عن حماية مؤسساتها ووزاراتها وان كفة الميليشيات تفوقت على كفة القوات الامنية الحكومية، مؤكداً ان تغلغل الميليشيات في الاجهزة الامنية هو السبب الرئيس في هذا الانهيار الامني الذي تشهده البلاد. من جانبه استنكر الشيخ عبد الزهرة السويعدي الاتهامات التي وجهتها بعض الاطراف السياسية الى التيار الصدري ووزارة الداخلية بتنفيذ عملية اختطاف اكثر من 100 موظف في وزارة التعليم، وقال ان هذه الاتهامات عارية عن الصحة وان اليد العابثة في البلاد هي ذاتها التي تستهدف الجميع، مطالباً السياسيين بعدم اطلاق التهم على التيار في مثل هذه القضايا، معتبرا ان"قوات الاحتلال تعمل بايادي خفية في البلاد لاشعال الفتن الطائفية". ودعا السياسيين الى الابتعاد عن التشنج والطائفية وتجاوز الخلافات السياسية والحزبية والالتفات الى معاناة الشعب. واستنكر الشيخ سليم المنذري، خطيب الجمعة في المدرسة الخالصية بمدينة الكاظمية عمليات القتل والتقتيل والتهجير والترحيل التي انتشرت بشكل واسع في جميع انحاء البلاد وطاولت جميع العراقيين بمختلف اطيافهم واعراقهم داعياً العقلاء من رجال الدين الى الانتباه والحذر في هذه المرحلة للحفاظ على وحدة البلاد والحؤول دون وقوع حرب اهلية. وقال ان اليد الفاعلة هي ذاتها التي تقوم بعمليات القتل والتهجير في المناطق السنية والشيعية معاً، وانتقد الساسة العراقيين وقال انهم اعتادوا السير في طريق الباطل ونسيان الشعب وعدم الالتفات الى آلامه، وان نشر الوعي بين الناس هو السبيل الوحيد للحؤول دون وقوع الكارثة. وفي كربلاء، استنكر الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب الصحن الحسيني وممثل السيد السيستاني في كربلاء اعمال الخطف والقتل على الهوية وقال ان"عمليات القتل على الهوية والاختطاف التي تعرضت لها الكوادر العلمية، يهدف الى ترويعها وإجبارها على الخروج من البلاد". وقال الكربلائي:"ان هذه العمليات يراد بها وقف مقوم مهم من مقومات الحياة وركيزة مهمة من ركائز البلاد وان من يقوم بهذه الاعمال لا يمكن احتسابه على طائفة معينة كما صرحت به الأبواق الإعلامية وبعض الساسة، لانها تصيب ابناء البلد شيعة كانوا ام سنة على السواء". وطالب بحقن الدم العراقي في البلاد من جميع الطوائف من خلال تفعيل الوثيقة الصادرة عن السيستاني التي اكدت حقن الدم العراقي من قبل جميع الفرقاء وصيانة اموال واعراض الشعب، بالاضافة الى تفعيل وثيقة مكة بجميع بنودها. كما طالب الكتل السياسية بتغليب المصلحة العامة للبلاد على مصالح كياناتهم السياسية وترشيح العناصر الكفوءة والقوية والحازمة الى كراسي الوزارات عند اجراء التعديلات الوزارية من اجل الدفاع عن الشعب المظلوم وابعاد جميع العناصر الضعيفة والمنحازة".
