سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرباعية تبحث استئناف المساعدات المباشرة للحكومة الجديدة ... ومبارك يدعم حكومة الوحدة . عباس : الحكومة المقبلة ستلتزم الاتفاقات الدولية والحركات غير مضطرة للاعتراف بإسرائيل
أبلغ الرئيس حسني مبارك الرئيس محمود عباس أبو مازن دعمه جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية "تكسر العزلة الدولية الحالية وتحرك جهود إحياء عملية السلام"، في وقت اكد عباس ان الحكومة المقبلة ستلتزم الاتفاقات الدولية، مؤكدا ان الحركات السياسية غير مضطرة للاعتراف باسرائيل. وكان مبارك عقد اجتماعاً مطولاً مع"أبو مازن"قالت مصادر مصرية إنهما استعرضا خلاله طبيعة الحكومة المزمع تشكيلها لجهة هيكلتها ومهماتها. واوضح الناطق باسم الرئاسة سليمان عواد ان مبارك أعرب خلال اللقاء عن تمنياته بنجاح المشاورات الجارية لتشكيل حكومة الوحدة، وبأن تشهد الفترة المقبلة حكومة وحدة تتحدث بصوت واحد وتعبر عن المواقف الفلسطينية وتؤدي الى تحريك عملية السلام وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ورداً على سؤال ان كانت عملية تبادل الأسرى تمثل عقبة في عملية السلام، أكد عواد أن سعي مبارك واتصالات مصر تتجاوز بكثير مسألة الجندي الإسرائيلي الاسير غلعاد شاليت، وقال:"إن الغاية هي استئناف عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدعم كامل من مصر وباقي الأطراف الاقليمية الفاعلة وبتحرك جاد ونزيه من جانب المجتمع الدولي والمجموعة الرباعية". وصرح"أبو مازن"عقب المحادثات بأن الحكومة المزمع تشكيلها ستلتزم"وثيقة الوفاق الوطني"والقرارات الدولية والعربية، مضيفا:"يجب على أي حكومة تأتي احترام التزامات من سبقنا". وعن تأكيدات"حماس"رفضها الاعتراف بإسرائيل، قال إن"حماس حركة سياسية، والحكومة ستكون من الخبرات الفلسطينية، وإذا تم تشكيلها ستكون ملتزمة الأجندة الفلسطينية". وأكد أن الحركات الأخرى غير مضطرة للاعتراف بإسرائيل، وقال إنه ليست لديه شروط للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، لكن لا بد من التحضير الجيد لهذا اللقاء. وعلق على التهدئة التي طلبها أولمرت بأنها يجب أن تكون متبادلة. اجتماع الرباعية من جهة اخرى، عقدت اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الاوسط اجتماعا أمس في مقر السفير الروسي في القاهرة ميخائيل بوجدانوف بمشاركة ديبلوماسيين من مصر والسعودية والاردن، للبحث في امكان استئناف المساعدات المباشرة للفلسطينيين في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما ناقشت مشاركة الدول العربية بشكل اكبر في جهود احياء عملية السلام في المنطقة. وحضر الاجتماع المبعوث الخاص للشرق الاوسط في الولاياتالمتحدة ديفيد ويلتش، ومبعوث الاممالمتحدة الفارو دي سوتو، ومبعوث الاتحاد الاوروبي مارك اوتي، والمبعوث الروسي سيرغي ياكوفليف، ورأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف. وبحثت الرباعية في تجديد آلية إيصال المعونات للشعب الفلسطيني، كما ناقشت إمكان عقد اجتماع للجنة على المستوى الوزاري في عمان الشهر المقبل. ولم يصدر بيان ختامي عن الاجتماع الذي عقد وسط انتقادات عربية لدور الرباعية"الغائب". وصرح دي سوتو عقب الاجتماع بأن"الكل ينتظر بأمل كبير نتائج الجهود التي يقوم بها الرئيس عباس لتشكيل حكومة متفق عليها يستطيع المجتمع الدولي التعامل معها"، في اشارة الى امكان الغاء قرار الرباعية وقف المساعدات المباشرة الى السلطة الفلسطينية. واضاف ان الاجتماع"ناقش وسائل ضمان مشاركة عربية اكبر وأكثر تنظيماً"في جهود احياء عملية السلام. من جهته، اكد اوتي لوكالة"فرانس برس"ان احد الموضوعات الرئيسة على جدول اعمال اجتماع الرباعية هو"كيفية الرد على تشكيل حكومة الوحدة"، مضيفاً ان"هذا الرد مهم للغاية لانه لا معنى لتشكيل هذه الحكومة ما لم تؤد الى رفع الحصار"المالي عن الفلسطينيين. واضاف ان جهود عباس لتشكيل حكومة جديدة"مشجعة"، معتبرا ان مثل هذه الحكومة يمكن ان تكون"في وضع افضل للتعامل مع المجتمع الدولي من الحكومة الحالية". واوضح ان المجتمع الدولي"غير معني بالتصريحات التي تصدر عن اي طرف سياسي فلسطيني، لكنه معني ببرنامج الحكومة التي يساندها هذا الطرف"، ملمحا بذلك الى ان تصريحات قادة"حماس"عن رفض الاعتراف باسرائيل لن تؤخذ في الحسبان من جانب المجتمع الدولي الذي سيحدد مواقفه بناء على برنامج الحكومة الجديدة. وتوقع موسى بعد اجتماع مع عباس استئناف المساعدات الدولية المباشرة للفلسطينيين في حال تشكيل الحكومة الجديدة. وقال رداً على سؤال"ان منطق الامور يؤدي الى هذا، وعلينا التسريع بعملية تشكيل الحكومة للوصول الى انهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني". كما أكد عقب اجتماعه مع كل من ويلتش ودي سوتو، أهمية عدم استهلاك الوقت، واعتبر أن السكوت لم يعد يحتمل، داعياً الى ضرورة التحرك السريع والجذري للخروج مما وصفه بالدائرة المغلقة لعملية السلام. من جانبه، أكد ويلتش أن بلاده لم تكن سعيدة عند استخدامها حق النقض الفيتو الأخير ضد مشروع القرار العربي في مجلس الأمن، و"هو ما أظهر أننا لم نصل بعد إلى حل متوازن يرضي جميع الأطراف"، مضيفا أن القرار العربي لم يكن متوازناً وفيه عيوب كثيرة. كما اجتمع ويلتش ومسؤولون مصريون، على رأسهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، قبل توجهه إلى الاردن.