اقترح النائب الديموقراطي ايرل بلوميناور تعيين أحد زملائه الذين خسروا في الانتخابات, الجمهوري جيم ليتش, سفيراً لدى الأممالمتحدة. وقال بلوميناور الديموقراطي الذي انتخب نائباً:"مع أن جيم ليتش لن يكون بيننا في الكونغرس المقبل, سيكون من المؤسف خسارة مواهبه وخبرته الفريدتين في السياسة الخارجية". وأضاف بلوميناور النائب عن ولاية اوريغون, انه يطلب من زملائه التوقيع على رسالة إلى الرئيس جورج بوش لدعم ترشيح ليتش الجمهوري المعتدل الذي كان يمثل ولاية آيوا في مجلس النواب. وطلب الرئيس بوش مرة جديدة من مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي تثبيت تعيين بولتون الذي يمارس مهماته بصفته سفيراً بموجب مرسوم رئاسي تنتهي مدته في نهاية السنة. ويبدو أن تثبيت بولتون بعيد الاحتمال بسبب رفض المعارضة الحالية الديموقراطية ومعارضة الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ, لينكولن شافي. تشيني على صعيد آخر، طلبت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش من قاضٍ اتحادي، ردّ الدعوى التي أقامتها الضابطة السابقة في الاستخبارات السرية الأميركية سي آي أي فاليري بليم وزوجها ضد نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني وآخرين، بسبب مزاعم عن تورطهم في إفشاء هويتها كضابطة سرية في ال"سي آي أي". وقال محامو وزارة العدل في طلب ردّ الدعوى، ان لتشيني وغيره من المتهمين الرفيعي المستوى حصانة بسبب مناصبهم. وان بليم وزوجها السفير السابق جوزيف ويلسون لم يُثبتا أن أياً من المتهمين انتهك حقاً دستورياً. وتضمنت الدعوى التي أقيمت في تموز يوليو الماضي، أسماء تشيني ونائب وزير الخارجية السابق ريتشارد أرميتاج وكبير معاوني البيت الأبيض كارل روف وكبير موظفي تشيني السابق لويس ليبي. وأفادت الدعوى بوجود"مؤامرة بين المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض للنيل من ويلسون والانتقام منه"بسبب مجاهرته بالتشكيك في تصريحات أدلى بها بوش في تبرير الحرب على العراق". وأشارت عريضة وزارة الدفاع التي تطلب ردّ الدعوى، الى قرار للمحكمة العليا مفاده انه لا يتعين على المسؤولين في السلطة التنفيذية أن يعملوا في ظل خوف بأن دوافعهم قد تقود الى محاكمات، لأن ذلك سيقيد قدرتهم على العمل كمسؤولين علنيين.
