أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية أمس عن بلوغ حجم الاستثمارات التعدينية في المملكة 32 بليون ريال 10 بلايين دولار في عام 2005. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي في التقرير الفني والمالي السنوي للأنشطة التعدينية، أن العام المالي 2005 واكب بدء العمل بأحكام نظام الاستثمار التعديني الذي صدر أواخر ذلك العام وإصدار لائحته التنفيذية، ما وضع على عاتق الوزارة مسؤولية تطبيق أحكام النظام الجديد. وقال:"تم إصدار 174 رخصة جديدة شملت 107 رخص محاجر لمواد البناء، و56 رخصة للاستطلاع، وتسع رخص للاستكشاف، ورخصتين لمحجرين للمواد الخام. أما بالنسبة للرخص التي جددت فبلغ عددها 152 رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية، وبالتالي أصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية المفعول في المملكة 1198 رخصة بنهاية عام 2005". وبحسب التقرير، فإن الإيرادات المالية من حاملي الرخص التعدينية للوزارة بلغت أكثر من 93 مليون ريال، فيما تمكن حاملو الرخص التعدينية خلال عام 2005 من تعدين واستخراج ما يقدر بپ265 مليون طن من الخامات المعدنية، بزيادة قدرها 28 مليون طن عن عام 2004. وأفاد النعيمي أن المستثمرين حصلوا على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب 2.4 مليون طن و240 ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 162 ألف كيلومتر مربع موزعة على مختلف مناطق المملكة. وقدّر التقرير إيرادات المستثمرين في الثروات المعدنية بحوالى 13 بليون ريال، وأرباحهم بحوالى 4.1 بليون ريال، فيما قدر استثماراتهم بحوالى 32 بليون ريال