عبر صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن شكره لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية على الجهود المبذولة في اعداد واصدار التقرير الفني والمالي والاحصائي لانشطة حاملي الرخص التعدينية الذي اصدرته وكالة الوزارة للثروة المعدنية, ويسأل الله للجميع التوفيق والسداد. جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز على صدور التقرير الفني والمالي والاحصائي لانشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1423-1424ه الموافق 2003م الذي يوضح ان الجهد السخي والدعم الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة قد اثمر بنهاية عام 2003م على النحو التالي: 15 امتياز لاستغلال خامات الاسمنت, 6 امتياز لاستغلال خامات المعادن النفيسة والاساس, 11 امتياز لاستغلال خامات المعادن الصناعية, 30 ترخيص منجم صغير لاستغلال خامات المعادن الصناعية, 23 رخصة كشف عن خامات المعادن النفيسة والصناعية والعناصر النادرة, 32 تصريح استطلاع عن الخامات المعدنية بجميع انحاء المملكة, 963 اذن استغلال لمواد البناء واحجار الزينة. حيث بلغ اجمالي مساحات المواقع التعدينية المستغلة الممنوحة للمستثمرين ما يزيد على 880 كيلو مترا مربعا وتمكن حاملي الرخص خلال عام 2003م من تعدين واستخراج 208 ملايين طن من الخامات المعدنية السعودية بزيادة قدرها 28 مليون طن عن عام 2002م, كما بلغ اجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 113 الف كيلو متر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة, وتم تقدير ايرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بما يقارب 5ر11 بليون ريال وارباحهم بحوالي 4ر3 بليون ريال. ولدعم المستثمرين قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2003م بحجز 15 مجمعا تعدينيا جديدا وبذلك بلغ اجمالي عدد المناطق المحجوزة للتعدين 155 مجمعا بمساحة تزيد على 11 الف كيلو متر مربع, وبلغت ايرادات وكالة الوزارة للثروة المعدنية من الاجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال ما يزيد على 82 مليون ريال بزيادة قدرها 17 مليون ريال عن عام 2002م وذلك نتيجة تكثيف اعمال منح الرخص التعدينية ومراقبتها وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. وقد اشار وزير البترول والثروة المعدنية في التقرير الى انه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين - ايدهما الله - والحكومة الرشيدة فان وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية تبذل كل جهودها لتسهيل اجراءات المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لاستخراج هذه الثروات وتنميتها وجعلها رافدا من روافد الدخل الوطني. من جهة قال وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف استاذ سلطان بن جمال شاولي انه بحمد الله وتوفيقه قام المختصون بوكالة الوزارة للثروة المعدنية خلال العام المالي 1423/1424ه الموافق 2003م باعداد هذا التقرير من خلال جمع المعلومات الفنية والبيانات الاحصائية اثناء الجولات الحقلية لمواقع الرخص التعدينية ومن واقع المعلومات الواردة في التقارير الفنية والمالية المقدمة من المستثمرين عن انشطتهم لعام 2003م. واكد ان التقرير يوضح ان كميات الخامات المستغلة قد اسهمت في انتاج 24 مليون طن من الاسمنت و726 الف طن من الجبس و4ر5 مليون متر مربع من السيراميك و19 الف طن من الادوات الصحية و4ر1 مليون طن من الملح و8769 كيلو جراما من الذهب و559 الف طن من الحجر الجيري و364 الف طن من رمل السيليكا و630 الف طن من الطفلة و62 الف طن من الفلدسبار و720 الف طن من كسر الرخام و182 الف طن من الحديد البطروخي و4 آلاف طن من الكاولين و880 الف طن من احجار الزينة و260 الف طن من البوزولان و86 الف طن من البازلت و132 مليون طن من مواد الكسارات (البحص) و28 مليون طن من الرمال. ولفت الى ان هذه الانجازات تحققت نتيجة اعمال 15 امتيازا لاستغلال خامات الاسمنت و6 امتيازات لاستغلال المعادن النفيسة والمعادن الفلزية, و11 امتيازا لاستغلال المعادن الصناعية و30 ترخيص منجم لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والدلومايت الجيري والفلسبار والدياتوميت والحجر الجيري والرخام والحديد والبازلت و963 اذن مواد بناء لاستغلال الرخام والجرانيت والرمال والبوزولان والجبس والحديد وكسر الرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الاخرى. وافاد ان التقرير بين ان العديد من المكامن المعدنية قد خضعت لاعمال كشف مكثفة عن المعادن النفيسة والاساس والصناعية والناصر النادرة من قبل 7 شركات سعودية واجنبية وكذلك تم اجراء اعمال استطلاع على جميع المعادن والصخور بجميع انحاء المملكة من قبل 28 مستثمرا سعوديا واجنبيا. وشدد وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف الاستاذ سلطان بن جمال شاولي على ان كافة منسوبي الوكالة من جيولوجيين ومهندسي تعدين وجميع الكوادر الفنية والادارية بتوجيه من معالي وزير التبرول والثروة المعدنية يبذلون كافة جهودهم لتوفير مناخ استثماري جذاب من خلال العمل على سرعة الانجاز في منح الرخص وتيسير الاجراءات لتشجيع قطاع التعدين واستقطاب المستثمرين.
