أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل في القاهرة بناء على طلب لبنانوفلسطين، كما طالبت الجامعة بإرسال قوات حفظ سلام إلى الأراضي الفلسطينية لحماية الفلسطينيين، في وقت أكدت مصر أنها شريك وليست وسيطاً في القضية الفلسطينية، وأن عمليات القصف الإسرائيلي تسببت في توقف إعلان حكومة الوحدة الفلسطينية. وقال موسى في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الجامعة عقب اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً مجزرة بيت حانون:"إن رسالة إسرائيل واضحة من وراء عدوانها، وهي أنه لن يوقفه أحد، ولهذا يجب على الدول العربية التحرك وتحمل مسؤولياتها". وأضاف:"مجلس وزراء الخارجية سينحو منحى جديداً في هذه الدورة لتكون هناك خطوات عملية"، مشيراً إلى أن"كل الاحتمالات مفتوح، وستُعرض على الوزراء مذكرة مكتوبة تتضمن تطورات الأوضاع وأفكار ومقترحات عملية لسبل التعامل العربي". وأوضح:"مجلس الأمن عقد جلسة تشاورية للنظر في الطلب الفلسطيني المدعوم عربياً وإسلامياً لعقد اجتماع عاجل للمجلس للنظر في العدوان الإسرائيلي على غزة"، مشددا على أنه"إذا لم يُعقد اجتماع للمجلس، سندعو لاجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة". وأيد طلب فلسطين إنشاء لجنة تحقيق دولية في مجزرة بيت حانون، وعبر عن أسفه"لإعلان أميركا رفضها دعوة مجلس الأمن للانعقاد"، مطالباً الادارة الأميركية ب"إعادة النظر في سياساتها في المنطقة التي أدت للغضب المتزايد". في الإطار ذاته، طالبت الجامعة بإرسال قوات حفظ سلام إلى الأراضي الفلسطينية لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية، وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير محمد صبيح"إنه تم إقرار إرسال قوات حفظ سلام إلى جنوبلبنان خلال عشرة أيام، بينما نحاول منذ عامين إرسال قوات حفظ سلام إلى الأراضي المحتلة". وعبر عن دهشته من"ازدواجية المعايير الأميركية التي تنادي بإرسال قوات أممية إلى اقليم دارفور السوداني في حين تتجاهل التدمير الهائل الذي يحدث في غزة والمذابح التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي". في غضون ذلك، أكدت مصر أنها شريك وليست وسيطاً في القضية الفلسطينية. وصرح مصدر رسمي لرؤساء تحرير الصحف المصرية خلال رحلة عودة الرئيس حسني مبارك من جولته الخارجية أول من أمس بأن"مصر ستتفاعل مع الموضوع الفلسطيني ليس من منطلق الوساطة. نحن لسنا وسطاء، وحماس ترغب في التركيز على عملية الوساطة، نحن شركاء ومصر ترى أن عملية تسليم الجندي ستتم في إطار عملية سياسية يتم خلالها الافراج عن أسرى فلسطينيين وأموال فلسطينية، ولقاء الأجهزة الأمنية، لكن الصراع بين الفصائل الفلسطينية أدى لوقف هذه العملية". وأشار إلى أن"حماس طلبت الافراج عن 500 أسير أولاً، ثم 500 آخرين، لكن الإسرائيليين عرضوا 120 أسيراً مقابل الجندي، فالتفاوض ليس على المبدأ لكن على العدد، ووجهة نظر مصر أن هذه عملية سياسية تتم بين إسرائيل والسلطة ورئيسها، وليس من خلال منظمات". من جانبه، قال المندوب المصري لدى الجامعة العربية السفير هاني خلاف"إن الجهود المصرية كانت على وشك التوصل إلى إعلان تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، لكن عمليات القصف الإسرائيلي تسببت في توقف إعلان الحكومة"، وتوقع إعلان الحكومة الجديدة بين ليلة أو أخرى بمعرفة السلطة الفلسطينية. وصرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد بأن"هناك اتصالات وجهداً مصرياً لا ينقطع من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية على نحو ما حدث في بيت حانون في قطاع غزة ودانته مصر". وأوضح"أن اتصالات جرت مع الرئيس مبارك خلال جولته الخارجية في روسيا والصين وكازاخستان في ما يخص التطورات الفلسطينية"، مشيراً ايضا إلى وجود الوفد الأمني المصري المقيم في غزة منذ أشهر لمتابعة الموقف وبذل الجهود اللازمة لاحتواء الموقف. إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في القاهرة أمس نبأ استشهاد زوج ابنته الذي كان يعمل مديراً لمكتب قاضي قضاة غزة في غارة جوية إسرائيلية على سيارة كان يستقلها ليل الثلثاء - الاربعاء. وأصر الزهار على استكمال جولته العربية والإسلامية. ودان اتحاد الصحافيين العرب بشدة في بيان"المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، في ظل صمت دولي وتواطؤ أميركي - أوروبي سافر". وطالب القادة العرب والجامعة العربية بالتحرك العملي لإيقاف هذه المذابح ضد المدنيين والآمنين الفلسطينيين. وكان 39 من مصابي مجزرة بيت حانون وصلوا أمس إلى معبر رفح البري قادمين من غزة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية.
